د.محمود محيى الدين:مصر أول دولة عربية وإفريقية تطرح مؤشراللمسئولية الاجتماعية

فى حوار مع د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار طرحنا بعض الأسئلة الخاصة التى تدور فى عقول الشباب ، والتى تخص الشباب الطموح الراغب فى الاستثمار فى كثير من المجالات منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار العقارى والمسئولية الاجتماعية للشركات والتى يجب أن تعود بالفائدة على المجتمع وأخيرا حصاد 2009 والتحديات التى ستواجه الاستثمار فى 2010.
صباح الخير:
بالرغم من تصريحاتكم دائما بتشجيع الشباب على الدخول فى الاستثمارات والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن هناك إحجاما كبيرا من الشباب عن الاستثمار هل هو الخوف من آثار الازمة المالية وتفضيل حفظ الأموال فى البنوك فى صورة ودائع مثلا ؟
- الوزير: لا يجب أن نعمم فكرة إحجام بعض الشباب الحاصل على قدر من المال كورث مثلا ووصفه كوديعة فى البنك، وهو لم يعمل هذه الأموال من البداية على الشباب كله، فتقرير وزارة الاستثمار لهذه السنة يؤكد أن ما يزيد علي 80% من الشركات المؤسسة وتأخذ الشكل المالى حسب قانون 159 من الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالمقارنة بالسابق فقد كانت النسبة لا تتعدى 74% ورؤوس الأموال لهذه الشركات أقل من مليون جنيه، وهذا هو السعر المصدر بمعنى أن المدفوع أقل وهو ما يجعل مجموعة من الشباب بتمويل من البنوك أو من الصندوق الاجتماعى أو حتى بقدر من التمويل الذاتى قادرين علي الدخول فى هذه المشاريع وما يهم قراءك من الشباب أن يعلموه أنه كان يلزم قبل ذلك 50000 جنيه لتأسيس المشروع كحد أدنى خفضناه بعد ذلك إلى 20000 جنيه ثم 2000 جنيه، أما الآن فلا يوجد حد أدنى على الإطلاق هذا بالنسبة لتيسير الدخول فى السوق بالإضافة لذلك توجد بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة التى حدث بالفعل لها نمو أو قدر من النمو ولها فترة فى السوق.
صباح الخير:
وما دوركم فى التعامل مع نسبة المخاطرة التى تقابل الشباب الذى قد تنقصه الخبرة فى إنشاء مشروعاته، هل هناك جديد من الوزارة للتعامل مع عنصر المخاطرة؟
- الوزير: أحدث صندوق هو ما أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تقصد بها والتى تحتوى على نسبة عالية من المخاطر والتركيز على هذه النوعية من المشروعات فقد تكون فكرة جديدة أو كما قلت لا توجد خبرة وخلفية وتاريخ للصنعة TRADE RECORD فترتفع نسبة المخاطرة والمجازفة وهو ما يعرف عالميا ( برأس المال المخاطر ) وهذا الصندوق معنى بهذا وبمساندة هذه المشروعات المبتكرة.
صباح الخير:
وهل هناك أى نية للاستثمار فى البحث العلمى كتمويل مشروعات تقوم مثلا على فكرة براءة اختراع كنوع من التنمية المستدامة والاستثمار فى المستقبل ؟
- الوزير: من الممكن الأخذ بهذا الاقتراح وإدخاله ضمن المشاريع التى يساندها هذا الصندوق الجديد .. ولهذا الموضوع بعدان أولهما أن حصول المشروع على براءة اختراع تأكيد من الجهة المانحة بالبراءة بأنه مشروع مجد علميا.. والبعد الثانى أن يكون مجديا تجاريا وهذا ما يأخذ فترة طويلة كما فى حالة الشركات الكبيرة التى قد تحصل على براءة اختراع ويتم تفعيلها خلال فترة طويلة بعد ذلك فى الأغراض التجارية.
صباح الخير:
نسمع كثيرا عن المسئولية الاجتماعية للشركات.. فهل هناك نوع من الاستراتيجية التى تقوم بها الوزارة للرقابة على الشركات للتأكد من القيام بالمسئولية الاجتماعية ؟
- الوزير: ينظر الكثيرون للمسئولية الاجتماعية على أنها مجرد حملة لمشروعات، خيرية للتبرعات للمجتمع.. وما يحب النظر إليه هو بعض المعايير المهمة.. أولها معيار البيئة وهو أن تكون الشركة مراعية لحماية البيئة من أى آثار ضارة ناتجة عن نشاطها.. ثانيا حماية حقوق العاملين بالشركة تدخل أيضا فى المسئولية الاجتماعية.. ثالثا حماية حقوق الإنسان، وهو يشمل أكثر من بعد منها مراعاة الحى الذى يكون فيه المصنع أو المنشأة، فلا تتم الإساءة له وعدم الاتجار بالبشر أو القيام بأى نشاط قد يكون مصدر ضرر للمواطنين.. ورابعا عدم الدخول فى أى نشاط اقتصادى تكون فيه شبهة فساد هذه المعايير الأربعة للمسئولية الاجتماعية.
وهناك مجال لقياس تحقيق هذه المعايير من خلال مؤشرات لمتابعة المسئولية الاجتماعية وتقارير ومعايير محاسبية للمراقبة، فالأمر ليس مطلقا دون حسيب أو رقيب.
وما تقوم به مصر الآن هو الإعداد لمؤشر جديد لتكون مصر هى الدولة الأولى عربيا وأفريقيا بإعداده الشركات المتداولة فى البورصة المصرية يضع فى اعتباره معايير البيئة والمسئولية الاجتماعية وحماية الحوكمة والرقابة على هذه الشركات وسيضاف لقائمة المؤشرات.
صباح الخير:
بعد مرور عام على الأزمة المالية.. ما هو مستقبل النمو فى الاستثمار العقارى فى مصر؟ وهل هى جاذبة لهذا النوع من الاستثمارات؟
- الوزير: مصر بيئة مناسبة للنمو العقارى أولا بسبب البنية الأساسية الملائمة بالفعل لهذا النمو العقارى يساندها ثانيا معدل النمو السكانى فى ظل الزيادة فى الزيجات يتطلب وحدات سكنية فى حدود 280 ألفا إلى 600 ألف وحدة سكنية فى السنة.. ثالثا الوسائل التمويلية من خلال شركات التمويل العقارى والبنوك التى تقدم فرص التمويل العقارى والتى وصل إلى عدد 17 بنكا ويزيد.
صباح الخير:
ماذا عن حصاد وزارة الاستثمار فى سنة 2009 وهل سنة 2010 ستكون سنة أصعب على الوزارة وما التحديات التى ستستمرون فى مواجهاتها؟
- الوزير: مثل أى جهة حكومية السنة المالية تنتهى يونيو وليس ديسمبر، ولكن بمناسبة الاحتفال بالسنة الميلادية فإن أهم أرقام التقرير السنوى معدل النمو 7,4 وعلى الرغم من أنه أقل مما تعودنا عليه إلا أنه يمثل إنجازا فى ظل ظروف الأزمة المالية ويعد أعلى من معدلات النمو فى الدول النامية، أما الدول المتقدمة فمعدل النمو بها صفر أو بالسالب كما أننا استطعنا المحافظة على رقم عجز الموازنة، واستطعنا جذب 8 مليارات جنيه كاستثمارات صحيح أنه أقل من العام الماضى 10 مليارات ولكن فى ظل التراجع الكبير للاستثمارات الخارجية من 5,134 إلى 5,113 من الاستثمارات خاصة بفضل مشروعات البنية الأساسية التى تطرح على القطاع الخاص وأعتبر أهم إنجاز هذا العام هو اهتمام المحافظين بما يؤكد على البعد عن المركزية والتنوع وتبنى المحافظات فتح مجالات التشغيل بعدما تبين جدوى الاتجاه للامركزية.
وبالنسبة للعام الجديد فهو ليس أصعب، ولكن العمل والجهد قد يكون أكثر لمحاولة تحقيق معدلات عالية، ولكن لاشك أنه أعلى من معدلاته من ناحية الاستثمارات وأقل من التضخم أى مجال جيد عن العام الماضى وقدرته على تحقيق معدل أعلى من التطور.
وعن التحديات التى تظل تواجهنا فالبيروقراطية هى أعظمها والحصول على التراخيص والموافقات ولها ثلاثة أوجه للعلاج.. أولها تبنى مفهوم اللا مركزية لهيئة الاستثمار بتفويض للمحافظات.
فالمشكلة التى تواجه المستثمرين ليست التأسيس وإنما الحصول على التراخيص للتشغيل.. والوجه الثانى عن طريق مناطق استثمارية تقوم على فكرة الشباك الواحد الذى يتم التعامل معه على مدار عمر المشروع..
والوجه الثالث هو تكنولوجيا المعلومات والتشغيل الإلكترونى لنظم البوابات تشرف عليها الدولة لتسهيل التعامل مع الأجهزة، وفى رأيى أن المنافسة بين المحافظات هى ما تيسر كل هذه المعوقات خاصة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث إن الكبيرة أكثر قدرة على تدبر أمورها.