فى قمة الأرض بكوبنهاجن .. مصالح الكبار هزمت العلم وخذلت الفقراء !

إلى كوبنهاجن العاصمة الدنماركية ( الأكثر إخضرارا) بأوربا على مدى أسبوعين اتجهت أنظار ملايين من البشر فى جميع أنحاء الأرض وتابعوا باهتمام بالغ مع وفود 192 دولة و120 رئيس دولة وحكومة ما سيسفر عنه مؤتمر (قمة إنقاذ الأرض)، والذى نظمته الأمم المتحدة فى محاولة للتوصل لاتفاق عالمى لوقف ظاهرة ارتفاع درجات حرارة الأرض نتيجة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى..
لكن للأسف جاءت النتيجة مخيبة للآمال رغم كل المظاهرات التى اندلعت فى معظم العواصم لحث رؤساء دول العالم على حماية كوكب الأرض.. فلا ( سفينة نوح ) التى اختارها المتظاهرون الأمريكيون فى واشنطن كرمز للفت الانتباه ولا (الموجه) وهى مظاهرة كبرى حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف فى لندن وطالبت باتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للحفاظ على البيئة. ولا حتى الكلمات المهمة التى جاءت على لسان الحضور ومن بينها كلمات رئيس الوزراء الدنماركى (راسبوسمين) الذى وصف المؤتمر فى كلمته الافتتاحية بأنه ( قمة الفرصة الأخيرة لإنقاذ البشرية وهو فرصة لا يتحمل العالم أن يضعيها)، أو التحذير بأن فشل قمة كوبنهاجن سيكلف الاقتصاد العالمى 500 مليار دولار سنويا وذلك للعودة إلى هدف قصر ارتفاع درجة حرارة الأرض على درجتين مئويتين ) كما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة.
ولاعتبار ظاهرة الاحتباس الحرارى فرصة اقتصادية بالفعل وليست مجرد وصفه مرة من زيت الخروع يجب علينا أن نتجرعها - حسب تعبير الرئيس الأمريكى السابق بيل كلينتون، مشيرا إلى أن ضياع هذا الزخم لمعالجة التغيرات المناخية خطر شديد، وذلك فى حالة عدم الموافقة على إتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو فى قمة كوبنهاجن.
ولا التوصيف الدقيق للحال الخطير الذى تعانى منه الدول النامية والفقيرة، والذى جاء على لسان رئيس زيمبابوى «روبرت موجابى» الذى أكد فيه أن الدول الغنية تقبل الفقراء.. فانبعاثات الغازات الضارة التى تصدر عن الدول الغنية لها تأثير قاتل على الدول الفقيرة وما لم يقلص العالم المتقدم بشكل كبير إنبعاثاته من تلك الغازات ويقدم المساعدات المالية للدول الفقيرة فإن كوكب الأرض والكون كله سيواجهان كارثة، ولكن رغم ذلك فكما قال الرئيس الفرنسى «نيكولا ساركوزى» ( استمرت المناقشات دون إنقطاع والنبأ الجديد أنها لا تزال مستمرة، أما النبأ السيئ فهو أنها لم تتوصل إلى نتيجة )
حتى حضور الرئيس الأمريكى باراك أوباما لم ينقذ المؤتمر من الفشل، ولم يحقق الآمال إلى الحد الذى دفع أوباما أن يشير فى ختام المؤتمر إلى أن اتفاق كوبنهاجن هو مجرد نقطة بداية.. وأن التوصل إلى إتفاقية ملزمة قانونيا حول المناخ سيكون صعبا جداً وسيحتاج لمزيد من الوقت. بينما أعربت المستشارة الألمانية ( إنجيلا ميركل ) عن إحباطها قائلة:(إن الاتفاق ليس على مستوى طموح الإتحاد الأوروبى)، كذلك فقد أعلن الرئيس الفرنسى «نيكولا ساركوزى» (أن الاتفاق ليس ممتازا، ولكنه أفضل اتفاق ممكن).
بينما قال ( ستانيسلون) المبعوث السودانى، والذى ترأس بلاده مجموعة ال77 والتى تضم 130 «دولة نامية» أن الاتفاق هو (الأسوأ فى التاريخ ).. وأن (محارق النازية) فى انتظار الدول النامية على أثر هذا الاتفاق الذى لم تراع فيها مصالح الفقراء.
أحيطت علما
وكان مؤتمر قمة الأرض قد أعلن إتفاقا يتمثل فى الحد من ارتفاع حرارة الأرض بحيث لا تتجاوز درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية - ولكن دون وضع تاريخ محدد - كما ينص الاتفاق على تخصيص 30 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة لتصل إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020، وتكون الأولوية فى تقديمها للدول الأكثر تضررا ولم يضع الاتفاق شرطا بضرورة تقليل أقصى مدى وصلت إليه تلك الانبعاثات.
ولم يصل المؤتمر إلى حد الإقرار الرسمى للاتفاق الذى عقد بين الرئيس الأمريكى باراك أوباما وأربع دول صاعدة اقتصاديا (الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا) وصدق عليه زعماء ثلاثين دولة، وأعلن رئيس المؤتمر أن القرار النهائى للقمة ينص على أن الأطراف المشاركة قد ( أحيطت علما ) به، وأن القرار سيتضمن قائمة بأسماء الدول المؤيدة والمعارضة له كما سيتم تنظيم محادثات جديدة خلال ستة أشهر فى مدينة ( بون ) الألمانية تحت رعاية المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» للإعداد للقمة المقبلة حول المناخ والتى ستعقد فى مكسيكو نهاية 2010.
وحدد الاتفاق نهاية الشهر القادم كمهلة نهائية لكل الدول لتقديم خططها الخاصة بكبح الانبعاثات للأمم المتحدة مع الاقتراح بتحديد نهاية عام 2010 كمهلة زمنية لمتابعة ما جرى الاتفاق عليه، وهذا معناه أن الملف لا يزال مفتوحا والقضية لم تحسم.
التغيرات المناخية
التغيرات المناخية هى السهم الأكبر والشغل الشاغل الذى يؤرق البشرية الآن، فهى قد تتسبب فى تشريد مليار شخص على مدى العقود الأربعة القادمة.. بل إن هناك 20 مليون شخص تشردوا بالفعل العام الماضى بسبب الكوارث البيئية المفاجئة التى من المتوقع أن تتفاقم مع تزايد ارتفاع درجة حرارة الأرض ووجود ملايين من ( لاجئى المناخ ) ، وهم الذين سيضطرون إلى الهجرة من بلادهم التى ستعانى من الفيضانات أو الغرق.. أو التصحر والجفاف مما يمثل ضغوطا إضافية على الدول الأكثر فقرا.. ويكفى أن نذكر مثلا أن التغيرات المناخية ستكلف القارة الإفريقية 3% من الناتج المحلى الإجمالى سنويا!!
وأن العقد الأول من القرن الحادى والعشرين الذى نعيشه حاليا هوالأكثر حرارة على الإطلاق وأن التسعينيات من القرن الماضى كانت أكثر دفئا من الثمانينيات وأن عام 2009 سيصنف على أنه خامس أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل بيانات المناخ الدقيقة فى عام «1850».
وقد أكد العلماء أن هناك 6 غازات أساسية تقف وراء ظاهرة الارتفاع المستمر فى حرارة الأرض، وهذه الغازات هى ( ثانى أكسيد الكربون والميثان وبروتوكسيد الأزوت)، بالإضافة إلى 3 غازات أخرى تشكل مادة (الفلور) جزءاً أساسياً من مكوناتها وهى ( الهيدروفلور كربونات والبيروفلور كربونات وسادس فلوريد الكبريت)
وهذه الغازات تنبعث من الصناعات والمواصلات كما يعتبر الاستخدام الموسع للنفط والغاز والفحم الحجرى واحتراقها مساهما بثلثى الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، كما يسهم التآكل التدريجى للغابات بانبعاث 17% من تلك الغازات وتسهم الزراعة بنسبة 5,10%.
ونتيجة لتزايد هذه الغازات واحتباسها فى الطبقات الدنيا لكوكبنا فقد أدت إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وتسخينها وأدت - وستؤدى - للأسف إلى آثار سلبية عديدة وكان الفريق الحكومى المعنى بتغير المناخ (IPPC) والتابع للأمم المتحدة قد أعد نماذج رياضية مختلفة عام 1990 تشير إلى تأثير هذه الغازات وما سيترتب عليها من تغيرات مناخية، وخلص فى تقريره الرابع الصادر فى مطلع عام 2007 إلى أنه إذا تضاعفت كمية غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى عن مستواها فى عصر ما قبل الصناعة فإن درجة حرارة العالم سوف ترتفع بنحو 8,1 إلى 4 درجات مئوية بنهاية القرن الحالى وسوف يصاحب ذلك ارتفاع فى مستوى سطح البحر بنحو 180سم إلى 590سم.
وهذا يعنى التأثير على جميع الأنشطة، بل وعلى حياة الإنسان نفسه، وانتشار المجاعات نتيجة تعرض مساحات واسعة من العالم للفيضانات أو التصحر ، بل إن كثيرا مناطق العالم مهددة بالغرق والفناء.. وتعانى مساحات كبيرة من الدلتا من احتمالات الغرق تحت سطح البحر، ولقد تم حصر 84 دولة على مستوى العالم مهددة بمخاطر عديدة من ضمنها مصر للأسف الشديد نتيجة هذه التغيرات المناخية..
وقد قامت الأمم المتحدة، قد عقدت أول قمة خاصة بالتغير المناخى، والتى أطلق عليها قمة الأرض فى مدينة ( ريو دى جانيرو) عام 1992، وأسفرت هذه القمة عن صدور أول اتفاقية دولية تدعو للحد من إنبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وقعت عليها أكثر من 150 دولة، ودخلت حيز التنفيذ.
عام 1994 بعد تصديق أكثر من 50 دولة، وفى عام 1997 صدر ما يعرف ببروتوكول كيوتو وهو خاص بتحديد النسب التى يجب أن تلتزم الدول الصناعية بتخفيفها من الانبعاثات، وكذلك بحصة هذه الدول فى منح الدول المتضررة ما يمكنها من التكيف والتأقلم على مواجهة هذه الظاهرة.
ولكن الولايات المتحدة الأمريكية الصناعية لم تصدق على البروتوكول ولم تنفذ بنوده رغم أنها ثانى أكبر دولة منتجة لغازات الاحتباس الحرارى المتسبب فى التغيرات المناخية، بينما تعتبر الصين هى الدولة الأولى حيث تضخان 40% من الإنبعاثات الغازية، وتطلق الصين بمفردها 27% من انبعاثات العالم، ولكننا يجب وضع البعد التاريخى فى الاعتبار.. وكذلك عدد السكان.
وهذا ما يجعل الصين تجئ فى مرتبة تالية للولايات المتحدة الأمريكية التى ساهمت على مدى سنوات عديدة فى تلوث المناخ كما أن إسهام الفرد فى التلوث المناخى تقل نسبته فى الصين عن أمريكا، ورغم ذلك فإن المبعوث الأمريكى فى مؤتمر كوبنهاجن ( تود شتيرن) أكد على ( أننا نقر تماما بدورنا التاريخى فى تلويث الجو، لكننى أرفض قطعيا فكرة الإدانة أو التعويض)!! وبالطبع فإن رفض أمريكا التوقيع أو الالتزام ببروتوكول كيوتو يرجع إلى أن البروتوكول يلزم الدول المصدقة عليه بالالتزام بخفض نسب هذه الانبعاثات ، وهو ما يؤدى إلى ضرب خطط تنمية أى دولة فى مقتل، ويفسر موافقة الرئيس الأمريكى على تخفيض الإنبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ بنسبة 17% فقط حتى عام 2020 مع الاستعداد لدفع 10 مليارات دولار سنويا بإجمالى مائة مليار دولار بحلول عام 2020 وإن كان أشترط وجود آليات للرقابة على التنمية داخل الدول المستفيدة من هذا الدعم، وهو ما يزعج العديد من الدول النامية التى ترى أنها ناضجة بشكل كاف يمكنها من تحقيق الهدف دون رقابة، فالدول النامية ليست هى المسئولة عن زيادة الانبعاثات بالدولة، بل إن الجزء الأكبر من المسئولية يقع على عاتق الدول الصناعية والمطلوب منها الآن تخفيض انبعاثاتها مع تقديم المساعدة للدول المتضرر لتستطيع التكيف والتأقلم وهو يحتاج إلى ما لا يقل عن 600 مليار دولار أى ما يوازى 20 مليار دولار سنويا على مدى 20 عاما.؟
التغيرات المناخية ومصر
الأسبوع القادم