مكرم محمد أحمد: تحسين أجور الصحفيين ينعكس علي المهنة والمؤسسات

تاريخي خلفي وليس أمامي ولا أنتظر شيئا من الدولة أو ترقية من أحد فقط أنتظر أن يرضي عني الزملاء.
هكذا بدأ الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين والمرشح لفترة ثانية، في رحاب مؤسستنا روزاليوسف بعدما استقبله كل من رئيس مجلس إدارتها كرم جبر ورئيس تحرير روزاليوسف عبدالله كمال ورئيس تحرير صباح الخير محمد عبدالنور.
كان لقاء دافئا تألق فيه النقيب كعادته، قائلا: أنا النقيب الذي لم تختره الحكومة، بل اختاره الصحفيون، ومن يقول أنه يمثل تيار الاستقلال، فلا أعرف هل يتصور أننا محتلون؟! وأضاف مكرم: تيار الاستقلال علي عيني وراسي، ولكن نحن أيضا لسنا ممثلين، بل جئنا بانتخابات نزيهة حرة لا يملك أحد التشكيك فيها، وهذه الانتخابات لم تأت بالحزب الوطني، بل جاءت ب 4 من الإخوان 2 من اليسار و4 معتدلين و2ناصريين، فالمجلس عبر عن التنوع في الجمعية العمومية بشكل بعيد، وأتحدي أن يقول أي شخص أنه يمكن أن يجيء بمجلس متجانس، فهذا وهم لأن الصحفيين بينهم تنوع فكري وأيديولوجي ملحوظ، ونحن نعمل من خلال الاتفاق علي ما هو مهني رغم اختلافنا السياسي والقول بوجود مرشح مستقل لا يصمد أمام العقل. وتحدث مكرم عن أحوال الصحفيين المادية ووعد بانتظام صرف بدل الصحفيين والعمل علي زيادته لأنه حق لكل صحفي، وأكد أن البدل أصبح حقا مشروعا والرئيس وعد بانتظامه وأسعي لأن يكون جزءا من أساسي المرتب.
وأضاف مكرم: الحكومة تحاسبني كصحفي علي كل حرف أكتبه، لذلك فلابد في المقابل من وجود قانون لحرية تداول المعلومات يخلو من الألفاظ المطاطة مثل مصطلح الأمن القومي، بل عليه أن يحدد بوضوح ما هو ممنوع كأن يقول مثلا ممنوع تناول ملفات المخابرات والمباحث العامة والقوات المسلحة بدون إذن، عندها سأقول تعظيم سلام وأسمع الكلام، وفي المقابل يجب محاسبة من يمنع المعلومات عني كصحفي.
وردا علي تساؤل عن أوضاع المحررين غير المعينين والمؤسسات كشف النقيب عن وجود مشروع جديد لتوفيق أوضاع المحررين غير المعينين بالمؤسسات يتمثل في أن تخطر كل مؤسسة النقابة بعدد المتدربين لديها وأسمائهم علي أن تمنح المتدرب شهادة كل 6 شهور تفيد اجتيازه الاختبار وتكون بالتبعية ملزمة بتعيينه خلال ثلاث سنوات في حالة حصوله علي ثلاث شهادات تفيد إجادته المهنة، ما لم يرتكب خطأ أخلاقيا فادحا، مستدلا بما فعلته متدربة جريدة الفجر المتورطة في قضية بين أحمد شوبير ومرتضي منصور، لأنه لا يقبل أن يكون الصحفي علي هذه الشاكلة!
وأكد النقيب أن الصحافة المصرية تتمتع بهامش حرية يفوق كل ما هو موجود في صحافة العالم العربي، ومن ينكر ذلك فهو كاذب فلم يعد لدينا أفكار مقدسة وعلاقة الصحافة بالسلطة لم تعد علاقة إذعان، كما كانت من قبل، بل أصبحت علاقة حوار وقبول ورفض.
وأكد أن النقيب ليس عليه بالضرورة الدخول في مواجهة مع رؤساء مجالس الإدارات، والصدام ليس شجاعة، لذلك أطفأت الكثير من الحرائق بنجاح.
وطالب النقيب رؤساء مجالس الإدارات بالاعتراف بأن الهياكل المؤسسية خربة وتحتاج لإصلاح حقيقي، لأنه يقول ذلك في وجود كل من الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشوري ويطالب بدعم المؤسسات لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإصلاح أوضاع الصحافة.
أما عن مشروع كمبيوتر لكل صحفي فقد أكد مكرم أن المشروع سيتم استكماله مؤكدا إمكانية تأسيس 9 معامل حاسب آلي بالنقابة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، منها معمل للتصوير، يحتوي علي أحدث المعدات، ودعا مكرم الصحفيين لأن يحضروا للنقابة للاستفادة من مركز المعلومات لا أن يكون الحضور فقط للتظاهر علي سلم النقابة، مؤكدا أنه ليس ضد التظاهر حتي لو داخل مكتبه، لكنه يرغب في الاهتمام بتطوير الصحفي لإمكانياته المهنية والاستفادة من تطوير المعامل التي بلغت قيمتها 5,12 مليون جنيه لدفاتر العهدة.
وعن محاولات الإخوان اختطاف النقابة لصالح قضاياهم الخاصة قال النقيب، أنه يتعامل مع جميع الزملاء من منطلق أنهم رفقهاء مهنة دون النظر لخلفياتهم السياسية.
وعن معاش الصحفيين رد علي تساؤل الحضور قائلا: أنا علي استعداد لأن أضاعف معاش الصحفي، وليس عيبا أن تكون نقابة الصحفيين نقابة مهنية فمهمتي أن تيسر علي الصحفي حياته، وإذا سلمنا النقابة لمن يجعلها ساحة عراك حربي فسيتم تمزيقها، نريد نقابة مهنية موحدة تدافع عن المهنة وتحمي حرية الاختلاف، وقال إنه لو استطاع غدا تأجير الأدوار الثلاثة الخالية في نقابة الصحفيين، لكن ما يمنعنا مظاهرات سلم النقابة التي تجعل المستأجرين يحجمون.
وعن قضية الأجور أجاب مكرم قائلا إنه يسعي لتضييق الفجوة بين الأجور من خلال منع خلط الإعلان بالتحرير، بالإضافة إلي إلزام المؤسسات بالارتقاء بالأجور إلي الحدود الدنيا من خلال لوائح الدرجات الوظيفية، وأن تكون الحوافز فقط هي الفيصل في الإنتاج، ونبه النقيب إلي التزام النقابة بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي إذ حققت في 24 قضية مختلفة منها ما انتهي إلي البراءة، وأوضح أنه سيتم اللقاء بينه وبين وزير الداخلية للتأكيد علي ضرورة وقف تجاوزات بعض الضباط بحق المصورين الصحفيين.
وعن القوانين المعمول بها في النقابة جاءت قضية التطبيع التي يعتبرها البعض ظالمة وتحتاج إلي مناقشة، لكننا ملتزمون بتطبيقها، وأكد مكرم أن من حق الصحفي الإلكتروني الالتحاق بعضوية النقابة، لكن عليهم الضغط وإقناع الجمعية العمومية بذلك.
وعن دمج المؤسسات الصحفية أكد النقيب أن النقابة حاولت بكل الطرق المحافظة علي حقوق كل الصحفيين في المؤسسات التي تم إدماجها، وستظل تقوم بدورها تجاه ذلك، وأن عملية الدمج ما هي إلا نتاج لتأخير المؤسسات الصحفية في إصلاح أحوالها.