بناء مصر جديدة ديمقراطية مشروعنا القومي

أكد الخبراء أن مصر بعد ثورة 25 يناير في حاجة لوجود مشروع قومي عملاق تلتف حوله آمال وأحلام وطموحات المصريين الذين عانوا من الإحباط وفقدان الأمل لسنوات عديدة وارتبطت كلمة مشروع قومي بعدة مشروعات تتلاعب بآمالهم يتعلقون بها وتزداد نسبة البطالة والفقر وأكدوا أنه ليس بالضرورة أن يكون هذا المشروع مشروعا اقتصاديا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر ولكنه ممكن أن يكون بناء دولة ديمقراطية حديثة علي أسس العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية.
في البداية يقول الكاتب الكبير جمال الغيطاني مصر في حاجة لمشروع قومي كبير ينتشلها من عثراتها ويدخل بها إلي المستقبل وهذا يقتضي نظاما جديداً به نهضة اقتصادية وعدالة اجتماعية واستكمالا للحياة الديمقراطية بشكل حقيقي وليكن المشروع (بناء مصر جديدة) ويؤكد الغيطاني أن الفرصة موجودة مادام أبناء ثورة 25 يناير موجودين، فالشعب الذي طالب بالتغيير ونزل بشكل راق ومتحضر لميدان التحرير يمكنه بناء دولة جديدة قوية نزيهة شريفة لا تقبل الظلم.
وعن المشروعات القائمة وإمكانية استكمالها يضيف الغيطاني إن مشروع توشكي لابد له أن يتوقف ويقدم الجنزوري للمحاكمة فنحن كنا محتاجين مشروعا للخروج من الوادي، ولكن توشكي أضاع أحلام الملايين.
بالإضافة إلي أنه لابد من سرعة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والذين أخذوا الأراضي بتراب الفلوس فليس معقولا أن ننشئ مستوطنات سعودية علي حدودنا مع السودان وغير معقول أن يحصل الوليد بن طلال وغيره علي أراض شاسعة تصل مساحتها لمساحة بلدان ولابد أن يكون هناك نمط جديد لتتعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين وأن تكون هناك جرأة في اتخاذ القرار.
الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية يقول إن المشروع القومي ليس بالضرورة أن يكون مشروعاً هندسيا أو صناعيا فالمشروع القومي في الفترة الحالية هو بناء نظام سياسي ديمقراطي وبعد استقرار الأوضاع يمكننا أن نفكر في مشروعات عملاقة تستوعب العديد من فرص العمل كمشروع ممر التنمية وقد كتبت قبل ذلك عن مشروع المهندس سيد الجابري لشق قناة تصل بين طابا والعريش وقد تم تشكيل فريق عمل من تخصصات مختلفة لمناقشة الفكرة من حيث المبدأ والتعرف علي الصعوبات التي قد تعترض إمكانية وضعها موضع التنفيذ، من جميع النواحي الفنية أو الجدوي الاقتصادية أو الأبعاد السياسية والاستراتيجية. ضم الفريق: الدكتور ممدوح حمزة، المهندس الاستشاري والدكتور فكري حسن، عالم الآثار، رئيس جمعية تنمية العلوم، والدكتور إبراهيم القصاص، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الغوابي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة قناة السويس، والدكتور عبده البسيوني، أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس، والمهندس تاج الدفتار، مستشار وزير الري، والمهندس رؤوف فهيم، المدير العام بالمساحة الجيولوجية، والدكتور سمير رياض، أستاذ الجيولوجيا، مستشار وزير التعليم العالي، والدكتور محمد رياض، أستاذ الجغرافيا البشرية بجامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح القصاص، العالم الكبير في شئون البيئة، وكاتب هذه السطور. كما ضم هذا الفريق عددا من الشخصيات العامة المهتمة بتنمية سيناء، مثل: الدكتور أحمد دويدار، رئيس جامعة قناة السويس الأسبق، والدكتور محمد حبشي، خبير التخطيط العمراني بالأمم المتحدة وقد تكلف معهد اقتصاديات النقل البحري والخدمات اللوجيستية (I.S.L) في ألمانيا بإجراء دراسة خاصة لمعرفة عدد السفن العملاقة المتوقع تصنيعها حتي عام 2030، وعدد السفن المتوقع مرورها من خلال القناة المقترحة، وتأثير القناة المقترحة علي التجارة العالمية. وقد خلصت الدراسة إلي أن فكرة شق قناة من طابا إلي العريش، وبهذه الأبعاد الضخمة، هي فكرة مثيرة للاهتمام وليس لها مثيل في التاريخ.
وإن القناة المقترحة يمكن أن تستوعب جميع السفن العملاقة التي تبحر حاليا حول رأس الرجاء الصالح، التي تعادل قيمة رسوم مرورها حوالي 85% من الدخل الحالي لقناة السويس، إضافة إلي السفن التجارية التي تنتظر وقتا طويلا بسبب كثافة المرور في قناة السويس. إن هذه القناة ستكون قادرة علي استيعاب جميع السفن العملاقة التي سيتم تصميمها في المستقبل بأبعاد أكبر، إذا ما تم تنفيذ هذا المشروع، وربما استيعاب ما ينقل حاليا عبر الأنابيب أو عبر الطرق البرية لارتفاع نسب الفاقد فيها.
ويري نافعة أن الحكومة المؤقتة الحالية لا يمكنها أن تبدأ في طرح هذا المشروع ولكن علي الأقل يمكن تشكيل لجان للفترة القادمة لبحثه ودراسته بشكل جاد لعلاج مشاكل تضخم البطالة وتشغيل المصريين فمثل هذه المشروعات يجب أن تكون الإرادة الشعبية هي محركها.
ويري الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي أن إقامة مجموعة من المشروعات القومية العملاقة تخلق فرص عمل كثيفة يعمل بها أولادنا وتلتف حولها آمالنا ونحن في أمس الحاجة لها حاليا ولكن الأهم حساب تكلفة المشروع وكيف ينفذ فنحن حاليا لدينا عجز في الموازنة يصل ل233 مليار جنيه فكيف نأتي بالتمويل لمشروع قومي وهل يتم الاقتراض من الخارج وزيادة أعبائنا ومديونياتنا؟ المشروعات القومية تحتاج إلي دراسة وتمويل لأنها ستتكلف مليارات الجنيهات ومادمنا نتحدث عن الإصلاح لابد من زيادة الإنتاج والتطوير والتحديث وزيادة الإيرادات ولذلك فإننا في حاجة لزيادة الإيراد وأن نعمل بشكل صحيح، فالعام الماضي وصلت إيرادات السياحة إلي12 ملياراً و800 مليون ولكن بالنظر إلي أي دولة أخري كإسبانيا أو فرنسا نجد أن عائد السياحة أكبر من ذلك بكثير.
ويوضح عبده أننا في حاجة إلي خبراء حقيقيين يرسمون سياسات وتشريعات جاذبة للاستثمار لذلك لابد من عودة الأمن والأمان والانتهاء من المحاكمات حتي تعود الثقة للمستثمرين.
ويضيف عبده إن صادراتنا لاتزال محدودة فأكبر حجم صادرات صدرناه كان العام الماضي ووصل إلي19 ملياراً ولكن بالمقارنة بدولة صغيرة كسنغافورة وصل حجم صادراتها إلي284 مليار دولار لذلك لابد أن يكون في البداية مشروعنا القومي هو دوران عجلة الإنتاج وتغيير سلوكيات المواطن المصري وعودة السياحة التي تعتبر من أهم مصادر احتياطي النقد الأجنبي في البنوك. وعن المشروعات القومية القائمة وإمكانية إعادة بنائها يقول إن توشكي خلق كارثة والجنزوري ترك رئاسة مجلس الوزراء بسبب ذلك المشروع فقد أوقف مشروعات جميع الوزارات في وزارته من أجل ضخ استثمارات في عامين بدلا من 20 عاما وإعادة المشروع من جديد يتطلب جهداً ومليارات.