الرأسمالية تجدد نفسها!!

هل ستكتفى الحكومات بدور «أشارجى المرور» فى ظل الأزمات المتلاحقة التى تجتاح العالم.. اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذى يمثل ربع اقتصاد العالم يعانى من شبح الإفلاس، ومنطقة اليورو تعانى من شبح الانهيار فاليونان على وشك الإفلاس، وإيطاليا وإسبانيا تقتربان من حافة الهاوية، وبريطانيا تعانى من سياسات التقشف والبورصات تعانى من حالة عدم اتزان وتتراجع يوميا بشكل مستمر، بالإضافة لأزمة غذاء عالمية تطحن عظام أكثر من مليارى شخص فقير فى العالم، ووسط هذا المناخ المشبع بالغيوم يتردد سؤال خطير: هل ستعود الدول لإدارة الاقتصاد؟! فى ظل الأوضاع المتردية والتى تتفاقم يوميا، هل تراجع الرأسمالية نفسها، وتجدد نفسها لمواجهة شبح الانهيار، وهذا السؤال مطروح منذ عام 2008 مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، وتدخلت الحكومات الغربية لإنقاذ أسواق المال وشركاتها العملاقة، ومؤسساتها المالية الضخمة، ووقتها أكدت هذه الحكومات على أن تدخلها ليس ضد الليبرالية الاقتصادية ولابد أن تحمى اقتصادها وصناعاتها ولعبت الدول الغربية دوراً كبيراً فى ضبط السوق لمنع المزيد من الانهيار والتراجع مما يؤكد خطأ سياسات الحكومة السابقة فى مصر طوال العشرين عاماً السابقة والتى كانت ترفض التدخل لضبط السوق بحجة تعارضها مع الليبرالية الاقتصادية، ونحن اقتصاد ناشئ لا يتحمل الصدمات العنيفة، وأصبح تدخل الحكومة فى مصر ضروريا لضبط الاقتصاد حتى نستطيع الخروج من عنق الزجاجة والعودة لنسب نمو مرتفعة، هل لدى الحكومة خطة واضحة للتعامل مع الأزمات المالية التى تجتاح العالم؟! ولعل البداية هى خطة لتعديل التشريعات والقوانين لحماية الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية لأن ما يحدث من أزمات فى الدول ذات القدرة الاقتصادية العالية يؤكد أن الأيام القادمة صعبة، تحتاج لمجهود شاق للخروج من عنق الزجاجة!.