ميراث التحايل !!

شوارعنا تحولت لمقلب قمامة كبير.. غارقة في الزبالة ومخالفات المباني وغيرها.. ومازالت الحكومة تفرض رسوم نظافة علي فاتورة استهلاك الكهرباء 8 جنيهات شهريا و15 جنيها للمكاتب وضعفها للمحلات.. ورغم ذلك مازال الزبال التقليدي يعمل ويجمع الزبالة من الشقق، مقابل أجر من كل شقة، وهذا معناه أن المواطن يدفع رسوم النظافة مرتين مرة للزبال وأخري للحكومة، ورغم ذلك مازلنا نعيش في مقالب زبالة كبيرة، وهي حالة من الفساد الذي استشري في حياتنا خلال السنوات الأخيرة، ويرجع السبب الرئيسي لأزمة القمامة للدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، الذي رفض منح الشركات الاستثمارية المصرية أي ميزات استثمارية. واستقدم لنا شركات إيطالية وإسبانية وفرنسية وغيرها لجمع القمامة في مصر، منحها حقوقا ومميزات استثمارية ورفض منح ربعها للشركات المصرية، ومن يومها وأزمة القمامة ونظافة الشوارع تتفاقم، هذه الشركات لا تقوم بعملها وترفض جمع القمامة من المنازل، وتتركها للزبال التقليدي، لم تنشئ مراكز لفرز القمامة وإعادة تدويرها ونتخلص من القمامة بشكل غير صحي لغياب المدافن الصحية للمخالفات، فكانت أكبر عملية نصب علي المواطن المصري الذي يدفع مرتين مقابل الخدمة التي لا يحصل عليها!! في ظل تواطؤ المحليات مع شركات الزبالة الأجنبية حتي تحولت حياتنا لمقلب زبالة كبير، اعتدنا رؤية القبح في الشوارع، ووقتها حرض عاطف عبيد المواطنين علي عدم احترام أحكام القضاء عندما حصل مواطن بحكم بعدم دفع رسوم النظافة، فخرج وقتها عبيد، وأعلن سنجد مخرجا لعدم تنفيذ الحكم حتي لو وصل الأمر لتغيير القانون، فكانت دعوة صريحة لعدم احترام القانون!