المستشار أحمد الزند: منع تصوير المحاكمات ليس ملزماً للمحكمة

المستشار أحمد الزند
أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أعده المستشار مصطفي الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلي الخاص بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات وإذاعتها وتصويرها واستند الحلفاوي في تقريره علي أن مواد القانون والدستور تنص علي علانية الجلسات إلا إذا أمر رئيس المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو الحفاظ علي النظام العام.
وفي هذا الشأن أوضح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أن تقارير هيئة مفوضي الدولة ليست ملزمة للمحكمة بالإضافة إلي أن الهيئات القضائية المختلفة لها استقلاليتها في اختصاصاتها وقراراتها وتصرفاتها دون تدخل من أي جهة قضائية أخري.
وأضاف الزند إن مجلس القضاء الأعلي هو الذي يدير القضاء العادي ولا يستطيع المجلس التعرض لقرارات مجلس الدولة أو العكس.
وأشار الزند إلي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته وتصويره في القفص أثناء المحاكمة فيه نوع من الإذلال، وتساءل الزند ما الذي سيعود علي المجتمع من جراء رؤية متهم لم تثبت إدانته وهو في قفص الاتهام، وقد يحصل علي البراءة وفي هذه الحالة يكون قد تم تعريضه لأنواع من المهانة.
وأوضح رئيس نادي القضاة أن إلغاء هذا القرار يصب في مصلحة المواطن للحفاظ علي آدميته وحقوقه المادية والمعنوية، وذكر الزند أن تصوير المتهمين في القفص أثناء محاكماتهم لا يستفيد منه سوي الفضائيات التي تبحث عن الفضائح لنشرها دون الحفاظ علي كرامة البشر، وجرح مشاعرهم لأن الوضع في القفص ليس مشرفاً مؤكداً أن القانون قد حدد العقوبات بشفافية دون تشهير.
وأضاف إن تصدي مجلس الدولة للقرارات التي يصدرها مجلس القضاء الأعلي أو غيره من الجهات القضائية شيء غير موفق، واعتداء صارخ علي مفهوم استقلال القضاء مؤكداً أن هذا القرار لن يتم تنفيذه قبل وصول القضية للمحكمة والسماع لآراء الطرفين واعطائهما الحق في التعقيب وقد يأتي حكم المحكمة بعد ذلك موافقا للتقرير أولا.