هيئة المفوضين توصي بإلغاء منع تصوير المحاگمات

أوصي تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع وسائل الاعلام من متابعة وتصوير المحاكمات وعلي رأسها جلسات رموز الفساد، مؤكدا بأن سلطة المنع او الاتاحة من اختصاص رئيس المحكمة الذي ينظر القضية فقط دون غيره وذلك وفقا للمادة 81 من قانون السلطة القضائية.. واوضح التقرير الذي جاء في 7 صفحات وأعده المستشار مصطفي الحفناوي ان حرية الرأي او ابداءه ليست مقصورة عي اطراف بل تتعداه للغير كما ان سلطة الصحافة في نشر المحاكمات سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية لخدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام.. وانتهي التقرير الي ان دستور 17 الساقط اكد علي علانية الجلسات وان الشعب يساهم في تحقيق العدالة.
كان عدد من المحامين طعنوا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء بمنع تصوير الجلسات او نقلها مشيرين بان حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع.