"مفوضى الدولة" توصى بإلغاء قرار منع تصوير المحاكمات

أوصت هيئة مفوضى الدولة الثلاثاء بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات الجنائية وإذاعة وقائعها وتصويرها.
وأوضح تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أعده المستشار مصطفى الحلفاوى أن منع بث المحاكمات قرار إدارى وليس عملا قضائيا؛ وبالتالى يدخل فى اختصاص مجلس الدولة.
وأشار التقرير إلى أن السلطة المختصة بمنع التصوير لأية محاكمة من اختصاص رئيس المحكمة فقط، وأن عدم علانية المحاكمات مقصور على حالات بعينها وليس ما دفع به مجلس القضاء الأعلى من التأثير السلبى للتصوير على سير المحاكمات، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة كفل حماية المحاكمات ومعاقبة كل من يسىء إليها.
جاء هذا التقرير ضمن الدعوى المقامة من محمد العمدة وآخرين ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى بشأن قراره بمنع تصوير الإعلام للمحاكمات.