بقلم رئيس التحرير : تطهير التحرير

ما حدث أول أمس الأحد.. والثلاثاء الماضي في ميدان التحرير ومسرح البالون.. وأمام وزارة الداخلية يلقي بظلاله الكئيبة والكثيفة علي الثورة المصرية والمكاسب والإنجازات التي تحققت حتي الآن.
ما حدث يعيدنا خطوات إلي الوراء بعد أن كنا تقدمنا خطوات جيدة وإيجابية للأمام ودخلنا في معارك ونقاشات سياسية للبحث عن مستقبل أفضل لمصر التي نبغاها جميعا وبدلا من أن يستمر الجدل بين القوي السياسية والثورية حول الدستور أولا أم الانتخابات.. والمفاضلة بين مرشحي الرئاسة.. عدنا مرة أخري إلي نقطة الصفر بعد المصادمات التي حدثت بين الجماهير والشرطة يوم الثلاثاء.. وبين شباب الثورة المعتصمين وبين «الباعة الجائلين» - إذا كانوا فعلا باعة جائلين - يوم الأحد الماضي.. وسواء كان هناك بلطجية بين الثوار أو الباعة في ميدان التحرير.. وسواء هناك بلطجية يحملون سيوفا بين قوات الشرطة نفسها فإن النتيجة واحدة.. وهي أن المحاولات لا تتوقف عن هدف اغتيال الثورة والإجهاز عليها حتي لا تتحقق أهدافها.
للأسف فإن ميدان التحرير الذي أصبح رمز الثورة المصرية وشاهداً علي نجاحها بعد أن أسقطت النظام السابق وأطاحت برأسه.. أصبح هو أيضا نقطة انطلاق القوي المضادة للثورة والتي تحاول إجهاض هذه الثورة بشتي الوسائل.. وتحول يوم الثلاثاء الأسود إلي أشبه ما يسمي بموقعة الجمل الثانية.. والتي شهدت أعداد مصابين فاقت عدد المصابين يوم «جمعة الغضب».. واكتمل المشهد بأحداث الأحد بين المعتصمين.. والباعة الجائلين الذين أشعلوا النار في الخيام والميدان ككل في ظل غياب أمني أجبر عليه الجميع حكومة ومتظاهرين.. أسفر عن إصابة المئات.. ووفاة مواطن.
أولا: في محاولات الكشف عما حدث وأسبابه.. وكيف تفاقمت الأمور بهذا الشكل الغريب.. فإننا نؤكد أن المسئول الأول عن هذه الأحداث هو الحكومة نفسها بصفة عامة.. والداخلية بصفة خاصة لأنه تم استدراجها بقصد إلي هذه المصادمات والتراشقات بين الثوار والمعتصمين وأسر الشهداء من جهة.. وبين أفراد الشرطة من ناحية أخري.. وقد كان الهدف المطلوب هو استدراج الشرطة إلي الفخ المطلوب.. وهو أن تعاود الشرطة الغياب مرة أخري عن الشارع ليعود الانفلات في كل شيء.. الانفلات الذي كنا نعاني منه ونطالب الشرطة بأن تعود حتي ينتهي الفراغ الأمني.. وكانت النتيجة ما حدث يوم الأحد الماضي بين الباعة وشباب المعتصمين.. وسقوط جرحي وقتيل في هذه المصادمات.. ولا أحد يعلم هل كان هناك بلطجية في هذه المعركة.. وهل كانوا من الداخلية.. أم من فلول النظام والثورة المضادة كما يثار دائما.. عودة الغياب الأمني هو المقصود بحادث يوم الثلاثاء..
والأخطر أن غياب الأمن يعني غياب الاستقرار وضرب الاقتصاد والسياحة.. وكل شيء لأن ما حدث يوم الثلاثاء منع الكثيرين من الإخوة العرب علي الأقل من الحضور إلي مصر للسياحة.. والغريب أن البعض منهم كانوا يتحدثون معي بأنهم يريدون أن يجيئوا إلي مصر للسياحة ولكنهم مترددون من الأحداث التي يشاهدونها وقد كان ردي أن البلد آمن وليس هناك أي خوف من المجيء.. وقد كانت خطوة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإلغاء حظر التجول هو نوع من تشجيع السياحة بعودتها إلي طبيعتها.. ولكن للأسف بعد أحداث التحرير تراجع كل من كان ينوي المجيء لمصر وطبعا تحولت دفة السياحة العربية إلي لبنان وإلي تونس وإلي الإمارات وغيرها.. وتخيلوا كم الخسائر التي سنعاني منها جراء ذلك.
ثانيا: ما حدث من مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين يوم الثلاثاء الماضي يؤكد استمرار نفس الفلسفة الأمنية والتي لا تريد أن تتغير لأن العقليات التي تطبقها لا تتغير هي الأخري وتصر علي نفس المنهج والطريقة والأسلوب وهو ما ظهر في إصرار قوات الأمن علي إلقاء القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين بعد أن قامت بإجلائهم من وزارة الداخلية وهو ما أدي إلي اشتعال الموقف أكثر وأكثر وتوافد عدد كبير من المتظاهرين علي ميدان التحرير للوقوف بجانب زملائهم.. وللأسف كان تدخل الوزير عيسوي متأخرا بداية بإصدار الأوامر بعدم الرد علي المتظاهرين وإطلاق قنابل الغاز عليهم ونهاية بانسحاب القوات كلها من ميدان التحرير وتفريغه من قوي الأمن بتاتا، والحقيقة أن هذا يقودنا إلي أننا نسعي لعودة ثقة رجل الشارع والمواطن العادي في الداخلية وأفرادها وقياداتها للأسف فإن هذا لن يتأتي إلا بتغيير القيادات المسيطرة علي الوزارة والتي مازالت تعمل بنفس الأساليب السابقة وتنصب الألغام والكمائن حتي للوزير نفسه.. بصفة خاصة.. وللحكومة بصفة عامة لتبدو حكومة ضعيفة وهشة لا تستطيع أن تواجه موقفا أو تتخذ قرارا قويا.
والحل في رأيي أنه لابد من خطوة شجاعة وقوية بتطهير وزارة الداخلية نفسها من الداخل بإحالة جميع القيادات الأمنية الكبيرة إلي التقاعد وتصعيد الصف الثاني والثالث لموقع القيادة بأسلوب جديد وفكر جديد ورؤية جديدة لدور الأمن الفعلي.. ووقتها تستحق ثقة المواطن.. ويعود الأمن المفقود للشارع المصري.
علينا جميعا كقوي ثورة.. ومجلس أعلي وحكومة وداخلية أن نسعي لتطهير التحرير.. التحرير هنا ليس المكان.. ولكن الرمز.. علينا أن نجهض كل محاولات تشويه هذا الرمز.. وهذه الثورة وأن نحافظ عليها من كل القوي التي تحاول النيل منها، علينا جميعا تطهير التحرير.
--
من المؤكد أن تعديل اللائحة الرياضية والتي أصدرها المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بتطبيق بند الثماني سنوات علي الأندية هو قرار صائب وضربة معلم طالما نادينا بها من قبل لأن مافيا ومحترفي الانتخابات في الأندية أكثر من محترفي الانتخابات في الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.. والقرار فرصة لتداول السلطة والدفع بدماء جديدة في الحركة الرياضية.. وبالطبع النادي الأهلي هو الوحيد المعارض لهذه اللائحة لأنها تعني رحيل كل مجلس إدارة حسن حمدي المسيطر علي النادي طوال 12 سنة.. ويا سادة إذا كان الدستور الجديد الذي سيتم وضعه سيحدد مدة رئيس الجمهورية بمدتين فقط.. فهل نستثني الأندية من ذلك علشان خاطر عيون الأهلي؟