تحركات مكثفة تشهدها أروقة الأحزاب السياسية فى اللحظات الأخيرة التى تجرى فيها الانتخابات فى 30 دائرة بالمرحلة الأولى تم إلغاؤها بحكم القضاء الإدارى، وذلك للرهان على كسب أصوات الناخبين فى هذه الدوائر بعد أن تعرضت القوى الحزبية لهزة قوية فى هذه المعركة، عقب إلغاء نتائج الانتخابات بدوائر فاز فيها كثير من مرشحيها بالجولة الأولى. وبينما بدأت أمس الاثنين الانتخابات فى ال30 دائرة وتستمر اليوم 9 ديسمبر للمصريين بالخارج، وتجرى يومى 10 - 11 ديسمبر داخل مصر، أعادت الأحزاب تقدير الموقف وراهنت على وعى الناخبين والتنسيق المستمر فيما بينها وعقد صفقات خاصة الأحزاب صاحبة النصيب الأكبر من الحصول على المقاعد حتى الآن داخل مجلس النواب، ومن بينها مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهورى وكذلك أحزاب العدل والمؤتمر والتجمع، وهى الغالبية المشاركة فى «القائمة الوطنية من أجل مصر». وتمثل اللحظات الفارقة حاليا بالنسبة لها فرصة قوية لحصد مقاعد جديدة قبل أن تدخل المرحلة الأخيرة والنهائية فى دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية، ويبدأ الصمت الانتخابى لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالخارج يومى 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت بالداخل يومى 17 و18 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر لتكون هذه المرحلة الفرصة الأخيرة للأحزاب والقوى السياسية المختلفة للتنافس على حصد مقاعد داخل البرلمان المقبل. وقالت مصادر داخل «القائمة الوطنية من أجل مصر» إن هناك اتصالات مكثفة بين هذه الأحزاب وتم عقد عدة اجتماعات لتنسيق المواقف ومراجعة ما حدث فى المشهد السياسى خلال المراحل السابقة والتى تمكن فيها المستقلون من المنافسة بشكل قوى أمام مرشحى الأحزاب، بل وتمكنهم من الحصول على مقاعد تحت القبة. وأشارت المصادر ل«صباح الخير» إلى أن التطورات السياسية الأخيرة لم تحدث منذ سنوات فى انتخابات مجلس النواب، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من التغييرات الكبيرة داخل الأحزاب ولجأت قوى سياسية إلى عقد ما يسمى «الصفقة الأخيرة» فى هذه الانتخابات من خلال التنسيق فيما بينها فى الدوائر المتبقية لدعم المرشحين الفرديين بالأحزاب الكبرى أمام مرشحين مستقلين، كما يتم العمل فى الوقت الحالى على بناء كوادر يتم الدفع بها فى أى سباق انتخابى مقبل، بجانب تحركات واسعة فى الفترة الحالية لتعزيز التواجد داخل مجلس النواب بأكبر عدد ممكن. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضى حازم بدوى قد أعلنت مواعيد التصويت فى الدوائر التى ألغتها المحكمة الإدارية العليا، بحيث تجرى الجولة الأولى منها يومى 8 و9 ديسمبر فى الخارج، ويومى 10 و11 ديسمبر بالداخل، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر. وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات بالخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وتجرى فى الداخل يومى 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة يوم 10 يناير. وأشهر الدوائر التى تم إلغاء الانتخابات بها بحكم من القضاء الإدارى كانت فى الوادى الجديد هى الدائرة الأولى قسم الخارجة والدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة، وفى أسوان دائرة قسم أول أسوان، ودائرة إدفو ودائرة النوبة، بينما فى الأقصر الدائرة الأولى قسم الأقصر والدائرة الثانية مركز القرنة والدائرة الثالثة مركز إسنا وفى الإسكندرية الدائرة الأولى قسم أول المنتزه وهناك أيضا دوائر فى المنيا وعدد آخر من المحافظات.
اجتماع أحزاب وممثلى القائمة الوطنية قبل جولة الإعادة
رصيد الأحزاب وخلال الجولات الأخيرة التى أجريت من الانتخابات البرلمانية تمكنت بعض الأحزاب من تحقيق نتائج رفعت من رصيدها البرلمانى سواء فى المرحلة الأولى أو الثانية، ويعد حزب مستقبل وطن فى مقدمة الأحزاب التى حصلت على مقاعد داخل البرلمان المقبل ليصل إلى حوالى 167 مقعدًا حتى الآن ضمن الفردى والقائمة، وحزب الجبهة الوطنية ما يقرب من 52 مقعدًا، بينما حزب الشعب الجمهورى حوالى 18 مقعدًا وحزب العدل 9 مقاعد والحزب المصرى الديمقراطى حوالى 9 مقاعد، بينما حزب الإصلاح والتنمية وحزب الوفد فاز كل منهما ب8 مقاعد لكل حزب وحزب التجمع 4 مقاعد وحزب المؤتمر 3 مقاعد. وحسب مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات جاءت نتيجة الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التى جرت فى 13 محافظة وتنافس فيها 1316 مرشحا بالنظام الفردى بإعلان فوز القائمة الوطنية بقطاع القاهرة والدلتا فى المرحلة الثانية لانتخابات النواب، ويواصل المرشحون الذين يخوضون جولة الإعادة الدعاية الانتخابية حتى 14 ديسمبر. وتأكيدا للتحركات المشتركة للأحزاب على الأرض، أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بيانًا تؤكد فيه أن الانتخابات البرلمانية الجارية بمراحلها المختلفة تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة فى ترسيخ مسار ديمقراطى قائم على التزام الجميع بقوة القانون وأحكامه.
المستشار أحمد بندارى
وذكرت فى بيانها أن العملية الانتخابية مثل نظيراتها فى جميع دول العالم، قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة إلا أن هذه الأمور لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعى إعادة الانتخابات فى أى دوائر إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يمثل دليلا على نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانونى كلما اقتضت الحاجة. فى الوقت ذاته أعلنت الأحزاب عن رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية من قبل بعض الجهات التى فقدت وزنها السياسى أو تسعى لاستغلال الموقف لمكاسب شخصية، كما شددت على أن النقد الموضوعى حق مشروع للجميع دون المساس بالوعى العام أو التأثير السياسى على الرأى العام. كما دعت كافة القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الفصل النهائى. ارتفاع المشاركة من جهة أخرى، أجريت نهاية الأسبوع الماضى عملية التصويت فى 19 دائرة انتخابية ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجتها فى المرحلة الأولى ودائرة تتم الإعادة بها، ورصد الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية إقبالا ملحوظا من المواطنين مع التزام الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات المنظمة، وتواجد واضح لقوات الشرطة لتأمين محيط اللجان وتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين. كما سجل الائتلاف تفاوتا ملحوظا فى نسب الإقبال بين المحافظات، مع بروز نمط عام يتمثل فى ارتفاع المشاركة فى القرى مقارنة بالمناطق الحضرية وفى قنا وسوهاج كان هناك إقبال جيد داخل القرى، خاصة فى الدوائر التى تشهد منافسة قوية بين المرشحين. كما تم رصد حالات تكدس محدود داخل بعض اللجان القروية نتيجة تزايد الإقبال فى أوقات متقاربة، وأكد الائتلاف أنه رغم هذه التجاوزات لم تصل إلى حد التأثير الجوهرى على سلامة مجريات العملية الانتخابية فى الدوائر.
الوادى الجديد إحدى المحافظات التى تمتد فيها الإعادة
من جهته قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر ومساعد رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة ل«صباح الخير» إن هناك تحركات فعلية من الأحزاب على الأرض يتم تنفيذها لضمان الوصول لعدد مناسب من المقاعد تحت القبة، مشيرا إلى أن الأحزاب عملت على توعية الناخبين للابتعاد عن ارتكاب مخالفات وتجاوزات فى مراحل الانتخابات المتبقية، كما أكد أن الانتخابات ليست نهاية المطاف ولكن على الأحزاب أن تستمر فى التوعية والتثقيف للمواطنين عبر دورات تدريبية متكررة على مدار العام. وأوضح أن مصر لديها مؤسسات حقيقية وعلى الأحزاب أن تعمل وفق أجندة الدولة الوطنية والحرص على بناء قاعدة شعبية والتواجد على الأرض، مشيرا إلى أن الدعم الشعبى الكبير الذى تجلى فى صناديق الاقتراع عكس إصرار المصريين على بناء مستقبل أفضل لاختيار ممثليهم بناء على العمل والكفاءة والقدرة على الإنجاز بما يضمن للمواطن أن يدافع عن حقهم فى حياة كريمة وخدمات أفضل وفرص متكافئة، فى ظل دولة تبذل كل ما فى وسعها لتعزيز مسار التنمية والإصلاح. وأشار محسب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عملا تشريعيا ورقابيا مكثفا، وطرح ملفات لها أولوية فى مقدمتها تحسين جودة الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوفير فرص تنموية حقيقية للمواطن المصرى، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على مصلحة الوطن.