عودة «الشيوخ»

الغرفة الثانية للبرلمان تستقبل الأعضاء الجدد.. وأجندة تشريعية مزدحمة بانتظارهم

تعود الحياة مرة ثانية إلى قاعات مجلس الشيوخ الأسبوع الجارى مع بدء استقبال المجلس للأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم والبالغ عددهم 200 عضو لتكون الغرفة الثانية للبرلمان أكملت معظم استعداداتها للعمل وبدء انعقاد الفصل التشريعى الثانى 2025 حتى 2030 للمجلس وسط أجندة حافلة بالقضايا والتشريعات التي ستتم مناقشتها على مدار الانعقاد.

إقبال متوسط فى انتخابات الشيوخ

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ عن تنظيم حفل استقبال للأعضاء المنتخبين للفصل التشريعي الثاني يتم خلاله تسليم بطاقات العضوية، وذلك اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء» 23 و 24 سبتمبر الجارى بمقر مجلس الشيوخ.
وحددت الأمانة العامة اليوم الثلاثاء موعدًا لاستقبال الأعضاء المنتخبين عن دوائر محافظات قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وقطاع شرق الدلتا على نظم القائمة والفردى، بينما سيتم الأربعاء استقبال الأعضاء عن دوائر محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا على القائمة والفردى ليتبقى فقط 100 عضو من المعينين سيتم استخراج الكارنيهات لهم ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق أعمال الفصل التشريعى الثانى للمجلس المقرر أن يبدأ فى أكتوبر المقبل وفقًا لأحكام الدستور، يأتى ذلك وسط إجراءات وتجهيزات فنية وإدارية داخل المجلس لاستقبال الأعضاء الجدد ومباشرة مهامهم البرلمانية.
وينتظر الأعضاء الجدد أجندة تمتلئ بالعديد من القضايا سواء فى القطاعات الخدمية المتعلقة بالصحة والتعليم وغيرهما وهى قضايا تمثل أولوية قصوى للدولة والمواطنين من بينها الجهود المتعلقة بالرعاية والحماية الاجتماعية بما يتماشى مع توجهات الدولة خلال السنوات الأخيرة, بالسعى نحو توسيع مظلة الدعم وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية مع شمول هذه الفئات ببرامج تساعد على توفير حياة كريمة لهم، كما سيكون لقطاعى الصحة والتعليم أولوية قصوى تحت قبة المجلس خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المحافظات ومد مظلة التأمين الصحى، بجانب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطوير التعليم والمناهج وهو ما يساهم فى بناء الإنسان وتحقيق خطة التنمية.

هيئة الانتخابات تعلن نتيجة الشيوخ

ووفقا لمصادر داخل مجلس الشيوخ سيكون هناك تركيز خلال السنوات المقبلة على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محفزا رئيسيا لخلق فرص العمل وتحقيق التنمية فى المحافظات المختلفة مع مناقشة ووضع مقترحات أمام الحكومة للتيسير على رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، بحيث يكون هناك تنسيق مستمر بين الحكومة ومجلسى الشيوخ والنواب لإقرار ضوابط وتشريعات تساعد على تحقيق طفرة فى نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أولويات النواب
وأوضحت المصادر أن ملفات الزراعة والإسكان والسياحة سوف تحظى بأولوية أيضًا داخل مجلس الشيوخ خاصة مع اهتمام الدولة بقضية الأمن الغذائى والعمل على زيادة حجم الصادرات الزراعية وتحسين جودتها لتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية، فضلا عن حرص الدولة على تنشيط القطاع السياحى باعتباره أحد مصادر الدخل القومى الرئيسية، وذلك من خلال تطوير البنية التحتية السياحية والترويج للمقاصد السياحية, وهذا الملف سيكون له أهمية أكثر مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، كما أكدت المصادر أن الاهتمام الكبير بملف الإسكان وتوفير سكن ملائم لجميع المصريين سيفرض وجود مناقشات قوية تحت قبة مجلس الشيوخ بجانب مناقشة كل ما يتعلق بالسوق العقارية وتطوراتها خلال السنوات الأخيرة والتحديات القائمة.

أحمد صبور

بالإضافة إلى ذلك يأتى ملف الاستثمار وتوطين الصناعة فى ظل الإجراءات المتتالية التى تعلن عنها الحكومة لجذب المستثمرين وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، فى مقدمة القطاعات التى سيكون عليها تركيز كبير من النواب ولجان المجلس بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وقالت المصادر إن مجلس الشيوخ ناقش خلال دور الانعقاد الخامس فى المجلس الماضى مشروعات قوانين تتعلق بالجوانب الاقتصادية بعضها مقدمة من الحكومة وأخرى من مجلس النواب، أهمها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ومشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين وهو ما سيتطلب من أعضاء مجلس الشيوخ جهودًا كبيرة للتركيز على التشريعات الاقتصادية لدفع عجلة التنمية.

عمرو زايد

ويشهد مجلس الشيوخ دخول عدد من الأعضاء الجدد كما لا تزال هناك خبرات برلمانية كان لها تواجد فى المجلس السابق مستمرة داخل المجلس الجديد، ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أسماء الفائزين فى انتخابات مجلس الشيوخ فى جميع المحافظات جاءت أبرز الأسماء التى كان لها تأثير على المستوى السياسى والاقتصادى خلال الفترة الماضية وفى مقدمتها من محافظة القاهرة أحمد صبور رجل الأعمال البارز فى قطاع العقارات، وكذلك محمد مجد الدين المنزلاوى من رجال الصناعة فى مصر فى قطاع صناعة التبريد والتكييف وصاحب مجموعة شركات بجانب أسماء أخرى منها محمد مظلوم وأمير هلال، بينما فى الجيزة هناك عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بجانب عمر زايد وعادل زيدان.
وتضم قائمة الفائزين فى الشيوخ من المحافظات نوابًا سابقين وشخصيات بارزة منهم عبدالله راغب ضيف الله وعمر خميس وطارق عبد الوهاب وأحمد الهوارى وسيد حجازى ووليد زيتون ورجلى الأعمال البارزين محمد العريبى وأحمد الباز من محافظة الغربية.
ضوابط برلمانية
يأتى ذلك فى الوقت الذى نظم فيه قانون مجلس الشيوخ ضوابط عمل الأعضاء عقب تشكيل المجلس، حيث اشترطت المادة 39 أداء اليمين الدستورية كشرط أساسى لبدء قيام النائب بمهامه، كما حدد قانون مجلس الشيوخ عددًا من الالتزامات بجانب المحظورات على عضو مجلس الشيوخ حيث تنص المادة 40 من القانون على أنه لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئًا من أموال الدولة أو أيا من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر أو غيرها ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، كما يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.



كما حدد القانون ضوابط أخرى لفصل الملكية بالنسبة للشركات، حيث ألزم القانون عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية بفصل ملكيته فى أسهم الشركات، وطبقا للمادة 41 : على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى سهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من اكتسابه العضوية ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذا القانون وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقا لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها فى القانون.
وفى المادة 42 من القانون يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعى أو اعتبارى مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو شركاته فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك، وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته وأن يقدم له تقريرًا سنويًا عن نتائج أعمال تلك الإدارة.