تأمين احتياجات المواطن

خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، استعرض الأخير المحاور الأساسية لعمل وأنشطة الوزارة فى المرحلة الحالية والتى تشمل التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمى لجذب الاستثمارات لمصر فى قطاعى البترول والغاز مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصرى والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.
وتناول الاجتماع جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وتوفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتياطيات البترولية المضافة، حيث استعرض وزير البترول والثروة المعدنية أهم النتائج التى تحققت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 وزيادة الإنتاج المحلى المضاف من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول فى التغلب على التناقص الطبيعى فى إنتاج الغاز الطبيعى، فضلا عن أنشطة البحث والاستكشاف التى شهدت توسعاً ملحوظاً.
وتطرق الاجتماع أيضا للجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتعاون مع باقى جهات الدولة المعنية، فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وتحفيز الشركاء على تسريع وتيرة الإنتاج والاستكشاف.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود مواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغييز العائمة، التى زادت من قدرات التغييز من 1000 إلى 2250 مليون قدم مكعب يومياً، بما يضمن مرونة واستمرارية إمدادات الغاز لكافة القطاعات ومواجهة أى انقطاعات طارئة فى مزيج الإمدادات.
كما تناول الاجتماع مستجدات التعاون مع قبرص لتنويع إمدادات الغاز وتفعيل استراتيجية المركز الإقليمى لتداول الغاز. والمساعى المبذولة لتحقيق انطلاقة بقطاع التعدين من خلال تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى فعال، وتوقيع اتفاقيات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق فى صناعات القيمة المضافة التعدينية، ودخول رؤوس الأموال الوطنية فى استثمارات تصنيع واستخراج المعادن.
وشدد الرئيس على أهمية استمرار الدولة فى تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والوطنية، دعماً للإنتاج المحلى من البترول والغاز لتلبية احتياجات التنمية وخفض الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على تنمية الاكتشافات الجديدة وتسريع ربطها بالإنتاج، وزيادة برامج البحث والاستكشاف، وتقديم المزيد من الحوافز بما يحقق المزيد من النمو لقطاعى البترول والثروة المعدنية.