الحبس والغرامة للفتاوى بدون تصريح

يناقش مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدينية والأوقاف ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن غياب التنظيم القانونى لإصدار الفتاوى أدى إلى فوضى تعانى منها الساحة الدينية، حيث تصدر فتاوى من غير المتخصصين، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعى التى لا تخضع لأى رقابة حكومية، ما سمح للبعض بالاختباء تحت عباءة الدين دون تأهيل علمى أو مسئولية.
ويتكون مشروع القانون من تسع مواد بخلاف مادة النشر، تستهدف القضاء على فوضى الفتاوى، حيث تنص على حصر مهام الإفتاء الشرعى فى جهات مختصة، مع التمييز بين «الفتوى» و«الإرشاد الدينى»، دون المساس بحق الاجتهاد فى مجالات البحث والدراسات العلمية.
ويميز القانون بين الفتاوى العامة التى تمس الشأن العام وتؤثر فى المجتمع، والخاصة بمسائل الأفراد، محددًا الجهات المختصة بكل نوع، ويمنح اختصاص إصدار الفتاوى العامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، كما يسمح بتعدد الجهات المصرح لها بإصدار الفتاوى، لتشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، شريطة أن تعتمد ضوابطها هيئة كبار العلماء.
وينص مشروع القانون على إنشاء لجان فتوى بوزارة الأوقاف وفق ضوابط هيئة كبار العلماء، مع إلزام الأخيرة بإعداد واعتماد برامج تدريب وتأهيل أعضاء تلك اللجان.
ويؤكد مشروع القانون على أن رأى هيئة كبار العلماء هو المرجّح حال تعارض الفتاوى، ويشترط عدم نشر أو بث أى فتوى شرعية إلا من الجهات المعتمدة، كما يمنع استضافة غير المختصين فى البرامج المعنية بالإفتاء.
ونص مشروع القانون على عقوبات جنائية بحق المخالفين، تشمل الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة.