هدوء نسبى بأسعار السلع الأساسية

رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل لتوفير جميع المنتجات والتعامل الفورى مع أى ارتفاع بالتكلفة

تحرص الجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، التى يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الانعقاد بشكل دورى شبه أسبوعى، لمتابعة موقف الأسواق وحركة أسعار السلع به، وذلك من أجل إحكام السيطرة على المتلاعبين بالأسعار ومحتكرى السلع الأساسية، فضلاً عن توفير كل سبل الدعم لوصول المنتجات إلى المواطنين بشكل سلس وبأسعار مناسبة لإمكانياتهم.
«رئيس الوزراء»، أشار خلال الاجتماع، إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا فى الأسواق، وبعض الانخفاضات، وهو ما أسهم فى انخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وكذا انخفاض الأسعار، علاوةً على التعامل مع أى زيادة فى الأسعار بأى سلعة.
فيما شرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ما يتم من جهود بهدف زيادة أسطول النقل على مستوى الجمهورية، والتوسع فى مراكز التعبئة والتغليف، وهو ما سيسهم فى توازن أسعار السلع.
‏وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، تقريرًا حول آخر مستجدات ومسارات التحرك المتخذة من قبل الأمانة الفنية، بما فيها آليات الرصد الميدانى لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار فى شهر يونيو 2024، موضحًا أن هناك ارتفاعات طفيفة فى أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجارى، مقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.
‏ولفت «الجوهرى»، إلى نتائج استطلاعات الرأى حول أسعار السلع الاستراتيجية، موضحًا أن 86.7 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة نجحت فى توفير السلع بالأسواق، وأن 65.6 % من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التى تتخذها الحكومة نجحت فى خفض أسعار السلع بالأسواق.
‏وحول جهود رقمنة منظومة تداول السلع وتطبيق رادار الأسعار، أشار «الجوهرى» إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، قبل شهرين من الموعد المحدد لإنجازه، وهو الآن فى طور المراجعة والاختبار من قبل الجهاز، منوهًا إلى أن هذا التطبيق يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الاستهلاكية، ويقدم المشورة والإرشاد من أجل حماية المستهلك، كما أنه يسمح بتقديم الشكاوى ومتابعتها.
من جانبه، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق على وجود تنسيق واجتماعات مستمرة مع الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك، بشأن العمل على توافر السلع، واستقرار الأسعار، وهو ما يحدث حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الذى نسعى إليه جميعًا هو ضمان وصول السلع للمواطن بأسعار مناسبة.
فيما نوه أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن أن هناك استقرارًا حاليًا فى الأسواق بعد فترة العيد، وهناك زيادة طفيفة حدثت فى عدد قليل من السلع غير الأساسية.
‏وعرض إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، نتائج الرصد على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدًا من كل المحافظات بتوافر السلع، وأن هناك استقرارًا فى الأسعار، ما عدا عدد من السلع القليلة، منها الفول والبيض، التى حدثت فيها زيادات بسيطة.
‏ وأشار الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى دخول 185 ألف طن من الفول إلى الموانئ حاليًا، وبعدها سيأتى المحصول المحلى وهو ما سيحدث فائضًا فى الأسواق، مستعرضًا كذلك تقريرًا حول الأرصدة داخل مصر من مختلف السلع الأساسية، مُضمنًا ما هو فى الموانئ وما ينتظر الإفراج عنه، من الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاى، واللحوم والبيض والدواجن والأسماك، والقمح، لافتًا إلى أن الشحنات التى لم يتم تفريغها، وكذلك التى وصلت المياه الإقليمية والمتجهة إلى مصر، ستضيف أكثر من شهرين للأرصدة الاحتياطية.