تغليب ثقافة السلام

تجسيداً للعلاقات المتينة التى تجمع بين مصر والكويت، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث تم عقد مباحثات بين الزعيمين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية المتميزة بين مصر والكويت، والقضايا الإقليمية وملفات العمل العربى المشترك ذات الأولوية.
ومنح الرئيس، أمير دولة الكويت قلادة النيل، التى تمثل أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها قدراً وشأناً.
عقب المباحثات بين الزعيمين صدر بيان مشترك أكد أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وأخاه سمو أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة موسعة ضمت أعضاء الوفدين، شهدت تناولاً معمقاً للعلاقات الثنائية بين مصر والكويت، وإشادة متبادلة وتقديراً لعمق وقوة تلك العلاقات الثنائية الوثيقة بينهما على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وما شهدته من تضامن كامل عبر مختلف المحطات المحورية والفارقة، على نحو برهن بوضوح على التزامهما المتبادل بضمان وحماية أمن ومصالح بعضهما البعض، وحرصهما الراسخ على حماية الأمن العربى المشترك باعتباره كلاً لا يتجزأ.
وتابع البيان أن الجانبين بحثا مختلف أوجه التعاون المُشترك فى القطاعات الاستثمارية والتجارية والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والثقافة والسياحة، حيث أشادا بالتقدم الراهن فى هذه القطاعات، وما تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على نحو خاص من نمو مطرد، يعكس ما يربطهما من مصالح مشتركة، وما تمثله دولة الكويت من شريك محورى لجمهورية مصر العربية فى القطاع الاستثمارى والتجارى ومختلف أوجه التعاون الاقتصادية.
وأثنى الجانب الكويتى على النهضة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر على جميع الأصعدة، منوهاً بالجهود المصرية الجارية لتحسين المناخ الاستثمارى وجذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كما عبر الرئيس السيسى عن تثمينه للرعاية التى تتلقاها الجالية المصرية فى الكويت، وأكد الجانبان عزمهما تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة القادمة، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة.
وثمّن الجانبان الدعم المتبادل بين البلدين فى المحافل الدولية المختلفة، والذى يُمثل ركناً مهماً لدفع المصالح المُشتركة، وآخره تأييد دولة الكويت لترشيح الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وتأييد مصر لترشح الكويت لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن الفترة من 2024-2026.
وأشاد البيان بالتنسيق الوطيد بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، مع التأكيد على ضرورة تغليب ثقافة السلام والحوار والتسوية الدبلوماسية للنزاعات والخلافات فى منطقة الشرق الأوسط، فى سبيل تحقيق التنمية والتعايش السلمى بين دوله، بما يتسق مع قيم التسامح واحترام سيادة الدول على أراضيها وعدم التدخل فى شئونها الداخلية.
واتفق رئيس الجمهورية وشقيقه سمو أمير الكويت على ضرورة التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى قطاع غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى تسوية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معربين عن رفضهما القاطع وإدانتهما لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية ولانتهاكات إسرائيل للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وجميع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من أرضهم فى غزة والضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، كما أكدا التمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين مشددين على أهمية الدور الحيوى لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، ورفض الاستهداف المتعمد للوكالة، وأهمية دعم ميزانيتها.
فى شأن إقليمى آخر شدد الجانبان على ضرورة احترام سيادة دولة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض جميع أنواع التدخل الخارجى فى شئونها.
وضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا فى مدى زمنى محدد، وحل الميليشيات وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة قادرة على حكم سائر الأراضى الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبى.
كما أكد الجانبان على حتمية التوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى السودان، ورفض التدخلات الخارجية لدعم أى من الأطراف عسكرياً، أهمية توفير الدعم لدول جوار السودان باعتبارها الأكثر تضرراً من تبعات الأزمة ولاستقبالها لأعداد كبيرة من السودانيين منذ بداية النزاع، ومنها مصر التى استقبلت وحدها أكثر من نصف مليون سودانى.
وأكد الجانب الكويتى دعم بلاده الكامل للأمن المائى المصرى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائى العربى، وشدد سمو الأمير على رفض بلاده التام لأى عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر فى مياه النيل، والتضامن معها فى اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها المائية، معرباً عن القلق البالغ من الاستمرار فى الإجراءات الأحادية التى من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان. وقد أكد الجانبان على أهمية أمن واستقرار الملاحة فى الممرات المائية بالمنطقة وفقاً لأحكام القانون الدولى والمواثيق الدولية بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 من أجل ضمان حرية وانسيابية الملاحة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.
كما أكد الجانبان على أهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة البحرية 162 وفقاً لقواعد القانون الدولى مؤكدين على وجوب احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البرى والبحرى وفقاً لما ورد فى قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993.
كما تناول الجانبان موضوع خور عبدالله حيث أكدا ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية فى خور عبدالله الموقعة بين البلدين فى 29 أبريل 2012 والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013، وكذلك بروتوكول المبادلة الأمنى والخارطة المرفقة به الموقع بين كليهما عام 2008، مشددين على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة فى ممر خور عبدالله المائى وضرورة تأمينه من أية أنشطة إرهابية أو إجرامية عابرة للحدود.
كما أكد الجانبان على أن حقل الدرة يقع بأكمله فى المناطق البحرية لدولة الكويت وإن ملكية الثروات الطبيعية فى المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة التى يقع فيها حقل الدرة بكامله هى ملكية دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط استناداً للاتفاقيات المبرمة بينهما ورفض أية ادعاءات بوجود حقوق لأى طرف آخر فى تلك المنطقة.
وفى ختام الزيارة عبر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن وافر شكره وتقديره لأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظى بهما سموه والوفد المرافق له.