وثيقة للتاريخ

فى وثيقة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلى، والعدوان الغاشم على قطاع غزة والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية ياسمين موسى، «إن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة فى قطاع غزة، إذ إنها تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتخطط الآن لاقتحام رفح التى يوجد بها أكثر من مليون و300 ألف فلسطينى».

وأضافت: «إن المذبحة التى ترتكبها إسرائيل فى الأراضى الفلسطينية وتحديدًا فى غزة مستمرة، إذ استشهد حوالى 29 ألف فلسطينى حتى الآن وشرد أكثر من 2 مليون فلسطينى فى انتهاك واضح للقانون الدولى»، مشددة على ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة كونها غير قانونية ويجب مراجعتها وتقييمها.
وأشارت إلى فشل مجلس الأمن الدولى فى المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم فى الأراضى الفلسطينية، لافتة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية فى الضفة الغربية، حيث تفرض قيودًا حركية وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين بممارسة العنف ضدهم وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول.
وقالت المستشارة القانونية ياسمين موسى: «هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلى للقانون الدولى تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطينى من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية وجعل هذا الاحتلال غير القانونى دائمًا»، لافتة إلى أن المحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضى الغير بالقوة أمر محظور وأن مبدأ تقرير المصير هو أيضًا واحد من معايير القانون الدولى الواضح والقاطع والذى لا يمكن انتهاكه تحت أى ظرف وأيضًا هناك حظر واضح للفصل العنصرى ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى.
وأكدت أن الأمم المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية.
وأشارت إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، حيث تستمر إسرائيل فى احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 1967، لافتة إلى أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال فى التاريخ الحديث للبشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال.
وأضافت المستشارة القانونية ياسمين موسى: «ممثلو دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية، حيث عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضى الفلسطينية».
وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن المرافعة الفلسطينية أثبتت وجود دليل واضح على أن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها فى الأراضى الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموغرافية فى تلك الأراضى وممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضى، ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديدًا فى قطاع غزة، إذ إن هناك أوامر إسرائيلية بإخلاء السكان الفلسطينيين بالقوة، فى خلاف واضح للقانون الدولى لأن ما تقوم به هو بمثابة تطهير عرقى.
وتابعت: إن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعملية الضم والإجراءات التى تقوم بها إسرائيل لتغيير شخصية ووضع مدينة القدس الشريفة.
مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولى أصدر القرار 298 والذى أوضح أن كل الإجراءات الإدارية والقانونية التى تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشريف، بما فى ذلك مصادرة الأراضى والممتلكات ونقل السكان أو ترحيل السكان هى غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.
ولفتت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إلى الانتهاكات الجسيمة التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى التى من ضمنها منع وصول المسلمين والمسيحيين إلى المسجد الأقصى والكنائس فى مدينة القدس، بالإضافة إلى حرمان الشعب الفلسطينى من جميع الحقوق الطبيعية عن طريق منع الحركة داخل الأراضى الفلسطينية خاصة فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى شلل الحالة الاقتصادية الفلسطينية.
ونوهت المستشارة ياسمين موسى إلى أن الاحتلال يسعى من خلال سياسة الاستيطان للعمل على فصل الأراضى الفلسطينية وفرض الأمر الواقع الذى يشكل انتهاكًا واضحًا لمبادئ القانون الدولى الذى ينص على أهمية التواصل الجغرافى لأراضى الدولة.
وأكدت المستشارة ياسمين موسى على أهمية شجب وإدانة الانتهاكات التى ترتكب بحق حقوق الشعب الفلسطينى غير قابلة للتصرف خاصة حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الانتهاك الإسرائيلى الممتد وعملية الدمار الشاملة التى تمارسها إسرائيل فى القطاع تعيد غزة إلى العصور الوسطى ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال ومدى انتهاكه للمبادئ الدولية.
ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلى الممتد هو غير شرعى وغير قانونى بحد ذاته ويجب أن يكون هناك بشكل عاجل دعوة لإسرائيل بضرورة إنهاء احتلالها للأراضى الفلسطينية دون شرط.
واختتمت: «إنه يجب النظر إلى التمييز العنصرى وعملية الفصل والإخضاع التى تمارسها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية»، مضيفة: «على إسرائيل أن تلغى جميع القوانين والتشريعات العنصرية التى أوجدتها من أجل التمييز العنصرى بحق الشعب الفلسطينى وأن تتوقف عن جميع الممارسات التمييزية بحق الشعب الفلسطينى».
وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية ياسمين موسى أن ذريعة الدفاع عن النفس الذى تستخدمه إسرائيل لا يمكن أن يكون مبررًا لاحتلالها الطويل والممتد، حيث لا يمكن للدولة المحتلة أن تستخدم القوة ضد الشعب الذى يعيش تحت سيطرتها واحتلالها، مشددة على أن إسرائيل كدولة محتلة مسئولة عن توفير السلامة للمدنيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلى الممتد وسياسة الاستيطان التى تنتهجها بناء على القوانين التى أوجدتها، إنما تهدف إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة تحديدًا من مدينة القدس، والعمل على تعزيز الوجود اليهودى فى تلك الأراضى من خلال المستويين القانونى، وسياسة فرض الأمر الواقع، حيث إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلى هو عملية ضم غير شرعية وعمل استعمارى بطبيعته.
وتابعت: «إن حرمان الشعب الفلسطينى من ممارسة حقه فى الأراضى المحتلة والعمل على ضمها إلى إسرائيل، إنما هو جريمة حرب ولا يوجد أى أساس فى القانون لمثل هذه الإجراءات».
ووجهت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية بمكتب وزيرالخارجية ياسمين موسى تساؤلاً إلى الحضور، قائلة: «إلى متى سيبقى الشعب الفلسطينى ينتظر قبل أن يتحقق حلمه فى حقه وتحقيق طموحاته؟.. إلى متى ستبقى الأمم المتحدة مستمرة فى إدارة آثار الأزمة الإنسانية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلى دون معالجة جذور المشكلة».
وشددت المستشارة القانونية ياسمين موسى على أن إسرائيل كدولة محتلة يجب أن تدفع التعويضات اللازمة لكل الذين تضرروا من احتلالها وإجراءاتها على المستوى الفردى والجماعى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.