النص الكامل لكلمة مصر أمام «العدل الدولية» حول سياسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية المستشارة القانونية ياسمين موسي، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وسياسة الأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدا، مشيرة إلى استمرار إسرائيل في السياسات التشريدية والتهجيرية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت ممثلة مصر- خلال جلسات محكمة العدل العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية- «إن إسرائيل تعمل بشكل متعمد ومستمر على خلق ظروف حياتية مستحيلة في قطاع غزة، إذ أنها تفرض الحصار وسياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتخطط الآن لاقتحام رفح التي يوجد بها أكثر من مليون و300 الف فلسطيني».
وأضافت المستشارة القانونية ياسمين موسي: «إن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وتحديدا في غزة مستمرة، إذ استشهد حوالي 29 ألف فلسطيني حتى الآن وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي»، مشددة على ضرورة وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة كونها غير قانونية ويجب مراجعتها وتقييمها.
وأشارت إلى فشل مجلس الأمن الدولي في المناداة والدعوة من أجل وقف إطلاق نار دائم في الأراضي الفلسطينية، لافتة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث تفرض قيودا حركية وتقوم بأعمال اقتحامات وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين بممارسة العنف ضدهم وتعمل على زيادة بناء المستوطنات بشكل كبير ذاهبة بحل الدولتين إلى المجهول.
وقالت: «هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وجعل هذا الاحتلال غير القانوني دائما»، لافتة إلى أن المحكمة صنفت بأن الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة أمر محظور وأن مبدأ تقرير المصير هو أيضا واحد من معاييرالقانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف وأيضا هناك حظر واضح للفصل العنصري ولمحاولة إخضاع شعب آخر لسيادة دولة أخرى.
وأكدت المستشارة القانونية ياسمين موسي أن الأمم المتحدة مسؤولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل لهذه القضية، قائلة: «إن منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى الاستقرار والسلام الدائم والشامل والعادل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المبادىء الدولية والتي بمقتضاها يتم قيام الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل 1967 وعاصمتها القدس الشرقية«، موضحة أن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون مرشدا للأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.
وأشارت إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث تستمر إسرائيل في احتلالها لفترة زمنية طويلة بدأتها منذ عام 1967، لافتة إلى أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في التاريخ الحديث للبشرية وفرض الوقائع على الأرض من أجل تمديد عمر هذا الاحتلال، إذ أن إسرائيل بدأت بزراعة المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفرض الحقائق على الأرض وتفتيت الأراضي الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي.
وقالت المستشارة القانونية ياسمين موسي: «ممثلو دولة فلسطين أوضحوا أمام هذه المحكمة أن إسرائيل تقوم بأعمال استعمارية واستيطانية حيث عملت على نقل المستوطنين ليعيشوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليصل عددهم إلى 750 ألف مستوطن، مغيرين بذلك الطبيعة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية»، مشيرة إلى أن هناك دولا قليلة جدا من تدافع عن السياسات الإسرائيلية وهذه الأعمال غير شرعية وغير قانونية وتمارس على أساس الاحتلال اذ أن هذا الاحتلال غير قانوني وغيري شرعي وفق قرارات الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي.
وأكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن المرافعة الفلسطينية أثبتت وجود دليل واضح على أن إسرائيل تريد دعم المستوطنات والبقاء عليها في الأراضي الفلسطينية المحتلة للأبد، وتغيير المعالم الديموجرافية في تلك الأراضي وممارسة السيادة الإسرائيلية على هذه الأراضي، ويتضح ذلك من خلال تشريد المواطنين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم وتحديدا في قطاع غزة إذ أن هناك أوامر إسرائيلية بإخلاء السكان الفلسطينيين بالقوة، في خلاف واضح للقانون الدولي لأن ما تقوم به هو بمثابة تطهير عرقي.
وتابعت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية: «إن المادة ال49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع فقط ترحيل السكان بل تؤكد أن أية إجراءات تقوم بها الدولة القائمة بالاحتلال من أجل أن تنظم أو تشجع ترحيل جزء أو كل من السكان إلى الأرض التي تحتلها يعد أمرا مرفوضا»، مشددة على أن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد عدم شرعية وقانونية المستوطنات الإسرائيلية وعملية الضم والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير شخصية ووضع مدينة القدس الشريفة.
وشددت: إن القانون الدولي يعتبر هذه الإجراءات انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي تطالب إسرائيل بالامتناع عن هذه الممارسات»، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار 298 والذي أوضح أن كل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشريف، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان أو ترحيل السكان هي غير قانونية ولا يمكن أن تكون سارية.
وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، قالت: إن الدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التي تحتلها وتُمنع من ضم أي جزء من تلك الأراضي، ويكون لها صلاحيات في القيام ببعض الأعمال وفق الاحتياجات التي حددها القانون الدولي ولا يمكن لها أن تتمدد في الأرض التي تحتلها أيضا.
ولفتت: إن الاحتلال المعادي يكون مقيدا في القانون على أساس أنه احتلال مؤقت ولا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت احتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال»، مؤكدة أن قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرض سيطرتها على سكان الأرض المحتلة، والعمل معهم بشكل منفصل وبممارسات منفصلة عن تلك الموجودة في الدولة التي يقوم فيها الاحتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والتي فيها تحديد تعريف واضح لمفهوم الاحتلال.
وأوضحت أن تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي والديموغرافي أصبح أمرا واضحا في الأراضي الفلسطينية إذ تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل في الوقت نفسه على القدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، المستشارة ياسمين موسى، إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني التي من ضمنها منع وصول المسلمين والمسيحيين إلى المسجد الأقصى والكنائس في مدينة القدس، بالإضافة إلى حرمان الشعب الفلسطيني من كافة الحقوق الطبيعية عن طريق منع الحركة داخل الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أدى إلى شلل الحالة الاقتصادية الفلسطينية.
ونوهت المستشارة ياسمين موسى: إن الاحتلال يسعى من خلال سياسة الاستيطان العمل على فصل الأراضي الفلسطيني وفرض الأمر الواقع الذي يشكل انتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي الذي ينص على أهمية التواصل الجغرافي لأراضي الدولة، مؤكدة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي انسحبت عام 2005 من غزة في السيطرة على القطاع من خلال الحصار المفروض على الجو والبحر والحدود، مما جعل الشعب الفلسطيني محاصرا من كافة الاتجاهات.
وشددت على استمرار إسرائيل في ممارسة سلطتها على الأراضي المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المستشارة ياسمين موسى على أهمية شجب وإدانة الانتهاكات التي ترتكب بحق حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف خاصة حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن الانتهاك الإسرائيلي الممتد وعملية الدمار الشاملة التي تمارسها إسرائيل في القطاع تعيد غزة إلى العصور الوسطى ما يوضح مدى خطورة هذا الاحتلال ومدى انتهاك للمبادئ الدولية.
ولفتت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد هو غير شرعي وغير قانوني بحد ذاته ويجب أن يكون هناك بشكل عاجل دعوة لإسرائيل بضرورة إانهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية دون شرط.
واختتمت: «إنه يجب النظر إلى التمييز العنصري وعملية الفصل والإخضاع التي تمارسها إسرائيل بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية»، مضيفة: «على إسرائيل أن تلغي كافة القوانين والتشريعات العنصرية التي أوجدتها من أجل التمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني وأن تتوقف عن كافة الممارسات التمييزية بحق الشعب الفلسطيني».