رسم سياسات التعليم

خلال جلسة خاصة ل«لجنة التعليم والبحث العلمى»، لمناقشة «التعديلات المقترحة حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»، أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أن انعقاد الجلسة الخاصة للجنة، هو توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى لنا لإبداء الرأى فى «قانون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو أمر كان غير مقرر ضمن نقاشات هذا الأسبوع، لكن تقرر عقد لجنة خاصة أخرى بعدما أبدت وزارة التعليم العالى بعض الملاحظات على مشروع القانون، وتمت إحالتها للحوار الوطنى لمناقشتها.
وقال «رشوان»: البعض روج خلال الأيام الماضية بعض الآراء والأفكار ونسبها للحوار الوطنى، لكنها هى مجرد آراء تم الحديث حولها ونقاشات خلال جلسات الانعقاد، وكل رأى يعبر عن صاحبه، مؤكدًا أن آراء الحوار الوطنى هى التى تصدر عن مجلس الأمناء ويتم الإعلان عنها، والحوار الوطنى ليس جهة حزبية.
وأضاف: دائمًا داخل لجان الحوار وجلساته تتردد آراء مختلفة وكثيرة، وأنه لا سقف لهذه الآراء، وهناك البعض يتعمد نسب هذه الآراء للحوار الوطنى، لكن هذه الآراء تخص المتحدثين وفقط نحن من ندير، لا يصدر عن الحوار آراء على الإطلاق، سوى ما يتفق عليه كمجلس أمناء ويتم إعلانه رسميًا عن مجلس أمناء الحوار الوطنى.
وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى: أن وزارة التعليم العالى، وافت مجلس الوزراء ببعض المقترحات والآراء إلى مجلس الوزراء، والحكومة أحالت الملاحظات إلى الحوار الوطنى لمناقشتها.
وأشار «فوزى»، إلى أن النقاط التى كانت محل توافق من المشاركين فى الجلسة السابقة، تمثلت فى ضرورة حاجة ماسة لإنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، ويجب أن يتبع السيد رئيس الجمهورية، وأن تكون له صفة اعتبارا، وأن يكون مستقلا بشكل كافٍ، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم وضع معايير محدده لاختيار التشكيل فى المجلس.
وتابع: كانت هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء فى المجلس وتقليل عدد الحكوميين باعتباره مجلس رسم سياسات، فمن الممكن أن يضم علماء وأدباء ومثقفين.
أما الدكتورة عبير الشاطر والمستشار مصطفى إسماعيل، ممثلا «وزارة التعليم العالى» فقالا: إن الوزارة تقترح إلغاء كلمة «التدريب» من اسم المجلس ليصبح «المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار».
وتابعت الشاطر أنه من الصعب أن ينص القانون على كلمة «توحيد سياسات التعليم»؛ نظرا لأنه من الصعب تنفيذ ذلك فى ظل تنوع مجالات التعليم، مقترحة أن يكون البديل رسم سياسات مختلفة.
وأشار المستشار مصطفى إسماعيل إلى أن الوزارة تعمل على مشروع «مجلس أعلى للتعليم العالى»، لا يتعارض مع المجلس المقترح، بل يعد حلقة وصل بينه وبين المجالس المتخصصة المختلفة، مقترحًا أن يكون دور المجلس الرئيسى هو رسم السياسات الاستراتيجية للتعليم.