تعديل قانون الأحزاب السياسية

أعلن ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، توصيات أول صالون سياسى لأحزاب «تحالف المعارضة الوطنية» الذى تم تدشينه بحضور ممثلين لأحزاب: الجيل،المصرى القومى والاتحاد، بمقر «حزب الاتحاد»، وأداره الكاتب الصحفى محمد أبو شامة، أمين عام حزب الاتحاد. وتضمنت التوصيات التسع، عددًا من المقترحات، تستهدف استكمال الخطوات الإصلاحية الفعالة التى حققتها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال التنمية السياسية. وتضمنت التوصيات إعادة النظر فى قانون الأحزاب من حيث تمويلها، وإتاحة الحرية للأحزاب فى تلقى التبرعات وتأسيس شركات ربحية أسوة بالجمعيات الأهلية، إضافة إلى دعم الأحزاب السياسية إعلاميًا، بتخصيص ساعة شهرية لكل حزب سياسى على إحدى القنوات المصرية العامة المملوكة للدولة، على سبيل الدعم الرسمى للأحزاب بديلًا عن الدعم المادى الذى كانت توفره لها الدولة قبل عام 2011.
وشملت التوصيات دعم الدولة للأحزاب لوجيستيًا كلما أمكن ذلك، ومنها توفير مقرات بأسعار رمزية، أو توفير أماكن للتجمعات مجانية فى مراكز الشباب بالمحافظات لعقد لقاءات جماهيرية، إضافة إلى التمثيل العادل للأحزاب السياسية المشهرة والمستقرة إداريًا وغير المتنازع عليها، فى تعيينات فى المجالس النيابية.
كما شملت عودة المرجعية القانونية للأحزاب (شرعية الإشهار والإدارة) إلى مجلس الشيوخ بديلًا عن لجنة شئون الأحزاب الحالية، إضافة إلى تعديل اللائحة الطلابية (لائحة 1979)، لكى يتم السماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها داخل الجامعات المصرية، حيث منحت هذه اللائحة التيارات الدينية فرصة الهيمنة والتأثير على القطاع الطلابى لأكثر من 40 عامًا، وحرمت التيارات الوطنية من التأثير فى تشكيل وعى الشباب فى هذه السن المؤثرة.
من جانبه، أكد المستشار روفائيل بولس، رئيس حزب مصر القومى، أن المعارضة الوطنية ضرورة من ضرورات النظام السياسى للبلاد، وأنها مهمة جدًا لتحقيق آمال الشعب ورفع معاناته،
وأشار «بولس» إلى ارتباط مخرجات الحوار الوطنى بالجمهورية الجديدة، التى يعمل الرئيس السيسى على إرساء دعائمها، مطالبًا بالسماح للأحزاب السياسية بممارسة أنشطتها المختلفة فى مراكز الشباب والجامعات والمعاهد العليا المصرية.
بينما أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية تكوين «تحالف أحزاب المعارضة الوطنية» فى الظرف الدقيق الذى تمر به البلاد، مطالبًا بتعديل قانون الأحزاب السياسية، ونقل تبعيتها إلى مجلس الشيوخ بدلًا من الوضع الحالى، الذى لا تتمكن فيه الأحزاب السياسية من مناقشة أوضاعها مع رئيس اللجنة وأعضائها.