المدارس صديقة الفتيات فى مواجهة «الموروثات السلبية»

بروتوكول ثلاثى وقعته وزارتا التعليم والصحة والمجلس القومى لحقوق الإنسان للتعاون فى مراجعة وإصدار القوانين الخاصة بحقوق الأطفال كقانون منع زواج الأطفال، ومنع الزواج القسرى والمؤقت، إضافة إلى نظام قانونى لمبررات الحبس الاحتياطى إذا كان المتهم طفلاً تجاوز 15 عامًا، والاشتراك فى العمل على تعزيز النظام القضائى الخاص بالأطفال الشهود.
ونص البروتوكول على تنفيذ برنامج توعوى يستهدف تلاميذ المدارس الصديقة للفتيات وعددها 1197، والأكثر تعرضًا للموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية فى المجتمع لإعلاء حقوقهم وتوعيتهم بمناهضة ظواهر العنف ضدهم إضافة لمناهضة عمالة الأطفال، وزواجهم وكيفية الحماية منها.
وقع البروتوكول كل من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للسكان. وقال الدكتور رضا حجازى إن الأطفال يمثلون حوالى 40 % من سكان مصر، وإن البروتوكول يهدف إلى إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعى أسرهم، بصفتهم الأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية فى المجتمع، وأضاف أنه يستهدف تعزيز جهود حماية الطفل من التعدى، والإيذاء البدنى، وسوء المعاملة، وتعزيز برامج التأهيل النفسى لضحايا العنف والتوعية بأهمية الصحة النفسية، ورفع وعى المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الهمم، إضافة للاشتراك فى إعداد خطط إيجابية؛ لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم، والاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية، والمشاركة فى اللقاءات التوعوية المتعلقة بالخصائص السكانية فى مجال الطفولة والأمومة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات التنفيذية للبروتوكول، وقيام اللجنة التنسيقية المشتركة بين الأطراف بتقييم ومتابعة تنفيذ بنوده. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب، أن الاستثمار فى الأطفال يمثل أكبر عائد لأنهم أكبر شريحة فى المجتمع ويمكن من خلالها مواجهة عدة ظواهر غير إيجابية مثل عمالة الأطفال والتسرب من التعليم والزيادة السكانية. وقال الدكتور طارق توفيق، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم خطوة مهمة، حيث إن التعليم هو البوابة السحرية للنهوض بالمجتمعات.