عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اجتماعًا بحضور عدد كبير من الجمعيات الرائدة فى العمل الأهلى بمجال الإعاقة، لمناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه عمليات الوصول للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة للتسجيل على منظومة الخدمات المتكاملة، ومقترحات وآليات العمل التى يمكن أن تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى الشريكة بما يحقق زيادة الوصول للأشخاص ذوى الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. وأكدت القباج أن الدولة تعمل من خلال الجهات الحكومية وغير الحكومية على تقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة فى قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والنقل وغيرها، كما جاء إعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2018 عامًا لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم، ومراعاة أحقيتهم فى كافة الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز بسبب الإعاقة ليؤكد حرص الدولة على أبنائها من ذوى الإعاقة. وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن نسبة الأشخاص ذوى الإعاقة بمصر لعام 2017 قدرت 10.67 % من إجمالى تعداد السكان، ومنها 2.7 % إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهى الفئة التى استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ووصل عدد البطاقات 877 ألفًا، إلى جانب ما تم تسجيله على منظومة وزارة الصحة لإجراء الكشف الطبى المُميكن. واستعرضت وزيرة التضامن خطة زيادة معدلات التنفيذ لاستخراج وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال 26 مركز تأهيل للوزارة، و17 مركزًا لدى الجمعية الشرعية، بالإضافة إلى 22 مركزًا جديدًا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ليصبح إجمالى العدد 65 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية.