وثيقتان مهمتان لمصر فى شرم الشيخ

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP 27، بمشاركة وحضور نحو 197 دولة من كل أنحاء العالم، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، المنسق والمبعوث الوزارى للمؤتمر، أن هناك وثيقتين مهمتين قبل انعقاد المؤتمر نوفمبر المقبل، الأولى تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقاً لاتفاق باريس، وهو ضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنياً، والثانية هى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم الانتهاء من تحديث المساهمات الوطنية المحددة NDCs، حيث قدمت مصر التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً، إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، كأحد الالتزامات فى إطار اتفاق باريس، وأنه تم إعداد التقرير من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وسيتم إعلانها قريبًا.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التقرير يعكس مدى الطموح فى الإجراءات التى تعتزم الدولة تنفيذها، خلال الفترة من 2015 حتى عام 2030، فى مجالى التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، والمساهمة فى جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.
وتناول التقرير أيضًا، الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطنى منذ عام 2015، إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، وإدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.
وأوضحت «المنسق والمبعوث الوزارى لمؤتمر تغير المناخ COP 27»، أن التقرير يتضمن الأهداف التى حددتها الدولة، فى مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، وتضمن للمرة الأولى أهدافًا كمية محددة، فى ثلاثة قطاعات هى: الطاقة، والبترول، والنقل.
وحول الوثيقة الثانية، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، المنسق والمبعوث الوزارى لمؤتمر تغير المناخCOP 27، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أطلق فى مايو 2022، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ضمن خطوات مصر فى تعزيز ملف التصدى لآثار تغير المناخ، والاستعداد لرئاسة مؤتمر المناخ القادم COP27، مؤكدة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن وتحسين النمو الاقتصادى المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز دور مصر الريادى فى التعامل مع جميع المستجدات العالمية، وتعد «استراتيجية التغيرات المناخية»، استراتيجية متكاملة تتضمن عدة أهداف، منها تحقيق نمو اقتصادى مستدام مع تقليل الانبعاثات، وهو يعكس هدف التخفيف الموضوع فى اتفاق باريس.