ازدحمت الأجندة الرئاسية، الأسبوع الماضى، بكثير من اللقاءات والاتصالات والاجتماعات التى عقدها وقام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنوعت القضايا التى بحثها رأس الدولة بين أمور داخلية كان أبرزها القرار التاريخى برفع الحد الأدنى للأجور وارتباطات خارجية متنوعة بين الإقليم والعالم. وفى أول زيارة لرئيس كورى جنوبى إلى مصر منذ حوالى 16 عاما، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسيدة قرينته، بقصر الاتحادية، الرئيس موون جاى إن، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، والسيدة قرينته. وأعرب الرئيس الكورى عن تطلعه لتطوير وتعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع مصر، لا سيما فى ظل دورها المحورى بقيادة الرئيس السيسى لإرساء دعائم الاستقرار والأمن فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى اهتمام الجانب الكورى بزيادة استثماراته فى المشروعات التنموية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية فى مصر، والمشروعات الأخرى فى جميع القطاعات.
وبحث الرئيسان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، فضلاً عن التعاون فى مجال تطوير قطاع السكك الحديدية، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والسياحة، ومشروعات البنية الأساسية، والتعدين، فضلاً عن مناقشة سبل انخراط كوريا الجنوبية فى تنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتعاون فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها. شهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل الموضوعات الإقليمية والدولية، وفى مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، حيث أكد الرئيس أن استقرار الأوضاع الداخلية بالأراضى الليبية يمثل أولوية بالنسبة لمصر، ومن ثم مواصلة مصر مساعيها الحثيثة مع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات الوطنية. كما أكد الرئيس دعم مصر الدائم لجميع الآليات التى تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية.
حوافز إضافية لموظفى الدولة
وأشاد الرئيس الكورى بالثقل السياسى المصرى كحجر زاوية فى صون الأمن والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً ما يتصل بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات فى المنطقة، فضلاً عن جهودها الحثيثة بقيادة الرئيس السيسى لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ونشر قيم التعايش والتسامح فى المنطقة، وتعزيز جسور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية ومختلف دول العالم. وفى ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات الشراكة التجارية والاقتصادية، والتعاون الإنمائى، والسكك الحديدية. أمن الخليج فى الشأن الإقليمى، أجرى الرئيس السيسى اتصالا هاتفيا بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث قدم الرئيس تعازيه لأخيه الشيخ محمد فى ضحايا الهجوم الغادر الذى وقع بالقرب من مطار أبوظبى الدولى.. وعبر الرئيس عن إدانة مصر حكومة وشعباً لهذا العمل الإرهابى من قبل ميليشيات الحوثى الذى استهدف أراضى دولة الإمارات الشقيقة، مؤكداً دعم وتضامن مصر مع دولة الإمارات وما تتخذه من خطوات وإجراءات من أجل الدفاع عن أراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الإماراتى الشقيق، مشدداً على ارتباط أمن واستقرار دولة الإمارات بالأمن القومى المصرى، وذلك امتداداً للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين. كما تلقى الرئيس اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حيث تبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعبر العاهل البحرينى عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمى والدولى، وتم التوافق خلال الاتصال حول أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة، حفاظاً على الأمن القومى العربى.
توجيهات بإنشاء مصنع عالمىللضمادات الطبية
كما تم بحث بعض موضوعات التعاون الثنائى بين مصر والبحرين، حيث ثمّن العاهل البحرينى العلاقات المتميزة والأخوية بين البلدين، فى إطار أواصر المودة والأخوة التى تجمع بين الشعبين الشقيقين، معرباً عن حرص البحرين على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر، وشدد الرئيس على اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتى تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير، مؤكداً استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة فى منطقتنا العربية، فى إطار ثوابت السياسة المصرية التى تعتبر أمن الخليج جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى. العلاقات مع الجزائر فى ذات السياق استقبل الرئيس، رمطان العمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية. وطلب الرئيس من وزير الخارجية الجزائرى نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون، ومثمناً المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين. ونقل العمامرة إلى الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمى والشعبى، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائى مع مصر فى جميع المجالات، معبرا عن تطلعه لمزيد من التنسيق والتشاور مع الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعددة الاشكال التى تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربى المشترك. وتناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ وتم التباحث حول مستجدات الوضع فى ليبيا حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية، خاصة العسكرية والأمنية تعزيزاً للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، كما أكد الجانبان على استمرار الدعم العربى للرئيس التونسى قيس سعيد، وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار فى البلاد. قرارات تاريخية وإذا كانت أجندة العلاقات الخارجية للرئيس اتسمت بنشاط واضح طوال الأسبوع، فإن قرارت تاريخية تخص الشأن الداخلى كانت من أهم ما جرى خلال الأسبوع، حيث وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.. وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7 % من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13 % من المرتب الأساسى.. وزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه. ووجه الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.. واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3,1 مليار جنيه.. وتخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.. وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض إلى القرار الخاص برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز. مواجهة كورونا وفى الشأن الداخلى أيضا، اجتمع الرئيس مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الذى عرض الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وتجهيز جميع المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها. ووجه الرئيس بتعزيز برامج التوعية لجميع المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصةً فى الأماكن التى تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، والأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية فى هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها. كما وجه الرئيس بالاستمرار فى حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية. كما اطلع الرئيس على مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجهاً باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعى الجماهيرى نحو فائدة هذا المشروع القومى الهام ومردوده الصحى على المواطنين.
فى ذات السياق اجتمع الرئيس مع اللواء أ.ح وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والدكتور عبدالمنعم عزمى رئيس مجلس إدارة شركةPIL للضمادات الطبية، حيث اطلع الرئيس على التفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء مصنع للضمادات الطبية عالية الجودة، بالشراكة مع الخبرة الكندية، ووفق أعلى المواصفات الدولية المعتمدة، للمساهمة فى تغطية الاحتياجات المحلية ذات الصلة.. ووجه الرئيس بمضاعفة القدرة الإنتاجية المقترحة للمشروع بما يساعد لاحقاً على التصدير للخارج. كما شهد الاجتماع عرض التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعى ضخم فى العين السخنة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية، بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، ووجه الرئيس بتدقيق جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع، بما يساعد على تلبية التوجه الاستراتيجى للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر.