الطريق إلى دولة المؤسسات

معجزة اقتصادية فى 7 سنوات

تحت عنوان «الحوكمة..نحو منظومة فعالة لإدارة شئون الدولة والمجتمع»، جاء الفصل السادس من تقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، والذى قدم جهود الدولة خلال السنوات الماضية فى تعزيز الحوكمة، من خلال سياسات وبرامج واضحة فى مختلف المجالات والقضايا والموضوعات. وعلى رأس هذه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، جاءت إدارة العملية الانتخابية للعمل على تعزيز نزاهتها وشفافيتها، من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، باعتبارها هيئة مستقلة تعمل على إدارة العملية الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحلية، ووضع عديد من الضوابط المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، ورقابة المجتمع المدنى للانتخابات.

وأطلقت الدولة رؤية متكاملة للإصلاح الإدارى فى عام 2014، للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يتسم بالحوكمة ويخضع للمساءلة، ويسهم فى تحقيق الأهداف التنموية، ويحقق رضاء المواطن.


اللجنة العليا للإصلاح الإدارى.. جهود حكومية لدولة عصرية

ولذلك شكلت اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، منهم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التنمية المحلية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لتفعيل برنامج الحكومة ورؤيتها فى مجالات الاصلاح الإدارى.
ولتنفيذ هذه الرؤية ومحاورها التى شملت، الإصلاح التشريعى، والتطوير المؤسسى، وبناء القدرات، وميكنة الخدمات الحكومية، وإنشاء قواعد البيانات، نفذت الدولة عددًا من الإجراءات، تضمنت إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته، والذى مثل نقطة تحول رئيسية فى منظومة الإدارة العامة فى مصر.
وفى عام 2019، تم تشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإدارى، لمتابعة خطة الإصلاح الإدارى، والتى ينبثق منها ثلاث لجان فرعية، متمثلة فى التطوير المؤسسى وبناء القدرات وتنميتها والإصلاح التشريعى.
وأعدت الحكومة استراتيجية لبناء القدرات وتنميتها، تقوم على مجموعة من الحزم التدريبية المقدمة للعاملين الجدد والحاليين والقيادات الوسطى والعليا، والبرامج الموجهة لفئات معينة مثل المقبلين على الخروج على المعاش والمرأة.
واهتمت الدولة خلال السنوات الماضية، بتوفير التدريب بالتعاون مع الجامعات الوطنية والدولية التى لها باع طويل فى تقديم الشهادات المهنية للعاملين فى الجهات الحكومية، مثل جامعة كينجز كولدج ببريطانيا، وجامعة ميزورى بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة اسلسكا الفرنسية بمصر.
وفى الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى إعادة النظر فى وظائفها الأساسية، وإعادة هيكلة وزاراتها ومصالحها وهيئاتها بشكل يتماشى مع هذه الوظائف من جانب، ويحقق الكفاءة والفعالية فى إدارة جهاز الدولة من جانب آخر.
وتأتى أهمية إنشاء والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كمحفز رئيسى للتعامل مع المشكلات التى تواجه الجهاز الإدارى للدولة.
حيث إن وجود جميع الوزارات والإدارات فى مكان واحد، سيسهل من التنسيق والاتساق فى الأهداف العامة، بجانب البنية المعلوماتية التى ستساعد بصورة كبيرة على التحول الرقمى، والارتقاء بمستوى الخدمات، والحد من الفساد.

مشاركة واسعة من المواطنين فى الاستحقاقات الانتخابية

تطوير الخدمات
تبنت الحكومة برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذى يهدف إلى تحسين فعالية الخدمات والحد من الفساد، والتكامل بين الخدمات من خلال ميكنتها.
ويتضمن البرنامج مجموعة مشروعات، منها مشروع تطوير نظم وحدات ونيابات المرور، ومشروع تطوير الإدارات المحلية بالأحياء والمدن، ومشروع تطوير خدمات مصلحة الأحوال المدنية، ومشروع خدمات الناخبين.
وأطلقت الحكومة برنامج قواعد البيانات القومية، لتوحيد البيانات الأساسية للمواطنين من خلال ربط قواعد البيانات مع بعضها، مثل قاعدة بيانات السكان، والمواليد والوفيات، والأحوال المدنية، والمستفيدين من الدعم، وبيانات المتقاعدين.
وفى عام 2017، أعلنت الحكومة التحول نحو موازنة البرامج والأداء، للعمل على إحكام الرقابة على النفقات، وربط المخصصات المالية بمؤشرات الأداء التى يمكن من خلالها تقييم البرامج الحكومية، والإسهام فى فعالية البرامج التنموية.
وبدأت الحكومة التطبيق بشكل تدريجى على الوزارات، حتى وصل عدد الوزارات التى طبقت هذا النوع من الموازنة إلى 31 وزارة، وخمس جهات مستقلة خلال العام المالى 2019/2020.
ومن ناحية أخرى، اتجهت وزارة المالية ومصلحة الضرائب للعمل على تحسين منظومة الضرائب لمكافحة التهرب، وزيادة معدلات التحصيل، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
وأحدثت المالية تطورًا ملحوظًا فى منظومة التقارير المالية التى تصدرها، فأصبحت أكثر تفصيلا من ناحية المعلومات والتحليل المقدم، مما أتاح فرصة أكبر لفهم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة، هذا إلى جانب نشر الموازنات المعتمدة والمعدلة والحسابات الختامية وغيرها من الوثائق.
منظومة الشكاوى
أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بإنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لتلقى جميع الشكاوى وفحصها وتوجيهها والرد عليها إلكترونيًا، ثم تبعه قرار لرئيس الوزراء بربط إدارات ومكاتب خدمة المواطنين التى تتعامل مع الشكاوى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
وتهدف المنظومة إلى توفير آلية سهلة وسريعة ومتطورة يستطيع المواطن من خلالها إرسال شكواه للجهة الحكومية من أى مكان وأى وقت، وهو ما يتيح تلبية احتياجات المواطنين من ناحية، وبناء قاعدة بيانات بشكاواهم لاستخدامها فى التخطيط للتنمية من ناحية أخرى.
حيث يستطيع المواطنون التقدم بالشكوى من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة، التى تضمن سرية البيانات الخاصة بالشكاوى.
وأنشأت الدولة لتحقيق نظام المتابعة والتقييم، المنظومة الوطنية لمتابعة الأداء الحكومى وتقييمه، والتى تهدف إلى رصد أداء جميع الأجهزة ومتابعتها وتقييمها لمعالجة نواحى القصور بإجراءات عاجلة، وترتبط بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.
وأعدت الحكومة منظومة متكاملة لإعداد الخطة الاستثمارية ومتابعتها، فى إطار عملية تطوير التخطيط وتعزيز المساءلة والشفافية فى الجهاز الإدارى للدولة.

رئيس الوزراء خلال مؤتمر مكافحة الفساد

مكافحة الفساد
اتخذت الحكومة خلال السنوات الماضية خطوات تنفيذية، لمكافحة الفساد، تنفيذًا لنصوص الدستور فى تعزيز قيم النزاهة والشفافية. حيث أعدت الحكومة الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، مع اتباع نهج يحسن عملية التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على مستجدات الأمور المختلفة من خلال وسائل مختلفة، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعى.
ويقوم هذا الإصدار على مجموعة مبادئ أساسية كسيادة القانون والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان والمساواة، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفعالية والمساءلة والمحاسبة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى. وأصبح التحول الرقمى على رأس أولويات الدولة، بسبب أهميته فى تعزيز الحوكمة وتحسين الفاعلية وكفاءة الإنفاق، والحد من الفساد بجميع أشكاله، وتحسين عملية المساءلة.
وأطلقت الحكومة فى عام 2019، منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية الهادفة إلى رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
كما اتجه دستور عام 2014 إلى تمكين الإدارة المحلية، حيث كفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، سعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولذلك أعدت الحكومة مشروعى قانوني التخطيط العام والإدارة المحلية، اتساقًا مع النصوص الدستورية المتعلقة باللامركزية.
المجتمع المدنى
استحدثت الدولة آليات جديدة للمشاركة، على رأسها مؤتمرات الشباب التى يحضرها آلاف الشباب من جميع محافظات الجمهورية بمشاركة قيادات الدولة، للاستماع إلى المشكلات والآراء المختلفة، إلى جانب استحداث مناصب فى الجهاز الحكومى يعين فيها الشباب، كمنصب مساعد الوزير أو المحافظ ومعاون الوزير أو المحافظ.
حرصت الدولة على تعزيز دور الجمعيات الأهلية، من خلال إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، باعتباره شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية.
كما منحت تعديلات قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، اختصاصات أوسع للمجلس، تتصل بزيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، ودراسة ادعاءات وجود انتهاكات وتقديم ما يلزم من توصيات، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشهدت السجون المصرية تطورًا كبيرًا لأوضاعها مع الاهتمام بالسياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى تأهيل السجناء ورعايتهم، وتشكلت اللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، والتى أعدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2030).
وعملت الحكومة على تعزيز عدم التمييز والمواطنة، فصدر قانون تنظيم بناء الكنائس، وشكلت لجنة لتقنين أوضاعها، ووصل إجمالى عدد الكنائس التى قننت أوضاعها حتى 2020 إلى 1054 كنيسة.
كما سمح بإصدار قرارات لتخصيص الأراضى لبناء الكنائس بالمدن الجديدة، وحتى ديسمبر 2020، تم إنشاء 40 كنيسة بالمدن الجديدة، ويجرى إنشاء 34 كنيسة أخرى، وتم تجديد 75 كنيسة بعد تدميرها فى أحداث العنف الإرهابية عام 2013.