تفاصيل برنامج وحدة الحوكمة والعائد منه

يعد برنامج "وحدة مركز الحوكمة" أحد وأهم برامج الإصلاح الإداري بالدولة التي تعدها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري ضمن خطط التنمية المستدامة لتطوير الجهاز الإداري بالدولة.
رؤية البرنامج
يعمل البرنامج على تنفيذ إصلاحات الحوكمة بإدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة بالمؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري، للوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وفق قيم محفزة للحكم الرشيد والهادفة لبناء القدرات، التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ومساندة التحول نحو الديمقراطية وبناء ثقة المواطن في الحكومة، وغرس ثقافة احترام الوظيفة العمومية ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.
إستراتيجية البرنامج
العمل مع المؤسسات الحكومية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة، وتدعيم آليات المساءلة الرأسية داخل المؤسسات الحكومية بتطوير وحدات المتابعة والرقابة والتقييم، والمساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية، فضلا عن دعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجال الإصلاح لإداري ومكافحة الفساد.
كما تشمل الإستراتيجية تقديم خِدْمات استشارية في مجال الإدارة الرشيدة وآليات الحد من الفساد للوحدات الحكومية وتقديم الدعم الفني لوحدات الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد لتحقيق الشفافية ومتابعة التزامات مصر تجاه تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
العائد العام من البرنامج
توفير المناخ المناسب لأداء الأعمال في إطار الشفافية والوضوح للتشريعات الحاكمة، مع الإرتقاء بكفاءة الأداء الداخلي للجهة لدعم عملية اتخاذ القرار فضلا عن تغيير فكر وسلوك واتجاه الموظف الحكومي من النمط التقليدي إلى الحديث، وتأهيل مورد بشري يتمتع بالكفاءة والمهارة والسلوكيات الوظيفية السليمة.
تمكين القيادات والصف الثاني بالجهاز الإداري للدولة باستخدام وتطبيق الأساليب الحديثة لتحسين العمليات والتطوير المستمر، وإدارة عملية التغيير، مع تطوير إدارة المورد البشري والتخطيط للموارد البشرية وبناء قدراتها بالجهاز الإداري للدولة لتعزيز الجهات لأداء المهام المنوطة بها.
مشروعات البرنامج
ومن أهم مشروعات البرنامج مشروع تعزيز الشفافية والنزاهة في الخدمة المدنية، حيث يهدف إلى تطوير صنع سياسات الإدارة الرشيدة (الحوكمة) ووضع مؤشرات لقياسها.
وصف المشروع
رفع القدرات الخاصة بتحليل المشكلات وتحديد وطرح البدائل، والتشاور مع المعنيين من أجل وضع سياسات توافقية، ومتابعة وتقييم نتائج هذه السياسات بما يحقق أهداف خطة الإصلاح الإداري والإستراتيجية الوطنية للوقاية من ومكافحة الفساد، وينتهي المشروع في 2020.