طلبات إحاطة عن الأدوية المغشوشة.. ونواب فى انتظار تنفيذية تنظيم الإعلان

إعلانات تبيع وهم الرشاقة والتخسيس والجمال للمواطن، تداعب أحلامه فى التخلص من الوزن الزائد دون تدخل جراحى ودون حرمان من الطعام وبدون تمارين رياضية ودون مجهود.
وأخرى تداعب الفتيات والنساء بالتخلص من النحافة لجسم مثير بدون عمليات نفخ أو حقن خلال أسابيع قليلة، برامج كاملة خصصت لهذه المنتجات، واستضافة أشخاص انتحلوا صفة الخبراء فى كافة المجالات التى تتعلق بالجمال والرشاقة والرجيم يتحدثون فى الطب، يقدمون الوصفات الدوائية على فضائيات مختلفة، فنانون وشخصيات عامة يشاركون فى هذه الحملات التى يستغل منتجوها شهرتهم وثقة الجمهور فيهم فى تضليل الرأى العام وترويج مفاهيم وسلوكيات استهلاكية كثيرة خاطئة من خلال اللعب على الأوتار العاطفية لدى الجمهور.
وما بين أوهام الفضائيات وجهود الدولة للسيطرة على هذا الخطر الذى يهدد صحة المواطنين فجوة كبيرة ترجع لتأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون 2016 لسنة 2017 المعروف بقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والذى صدر بعد جهد كبير من اللجنة الصحية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد.
سألنا النائب أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة السابق وعضو النواب الحالى ومقدم قانون تنظيم الإعلان عن كيف ساهم القانون فى ضبط منظومة القنوات التى تبيع الوهم والعقوبات التى نص عليها القانون لمواجهة هذه القنوات التى تروج لهذه المستلزمات الطبية، قال أبو العلا: إن القانون نص على عدد من العقوبات الرادعة، فالقانون يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة المنصوص عليها، وتشكل اللجنة العليا وفقًا للقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه، تضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان والتموين والداخلية والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثلًا عن جهاز حماية المستهلك.
وعن اختصاصات اللجنة قال أبوالعلا: تختص اللجنة بمراجعة مضمون الإعلان ومحتواه، وعليها أن تتأكد من استيفاء المنتج الصحى أو الخدمة الصحية المعلن عنها إجراءات الترخيص والتداول المنصوص عليها فى القوانين والقرارات، وتصدر اللجنة قراراتها فى شأن قبول الإعلان أو رفضه بأغلبية عدد أعضائها. وأضاف: يكون للجنة الحق فى وقف بث الإعلانات غير المرخص لها أو نشرها.
وقال النائب أيمن أبو العلا إن عدم صدور اللائحة التنفيذية إلى الآن وبالتالى عدم تشكيل اللجنة يجعل القانون معطلًا فيما تتسم فوضى الإعلانات على الفضائيات وباقى وسائل الإعلام، وتأخر صدور اللائحة يمنع ضوابط الإعلانات سواء طبية أو غير طبية .
عن العقوبات التى نص عليها القانون وتطبيقه مع صدور اللائحة المنتظرة قال أبو العلا إن المادتين 7و8 حددتا العقوبات، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية بغير ترخيص من اللجنة. وتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة.
تحرك برلمانى
فى ذات السياق تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة فيما يخص الإعلانات المضللة والأدوية المغشوشة وبيع الأدوية على شاشات الفضائيات وخارج الصيدليات.
وتقدم كل من النائب حسن المير والنائب عبد الله أحمد عبدالله بطلبات إحاطة فى الموضوع لوزيرة الصحة والسكان للتصدى لظاهرة انتشار الأدوية والمستحضرات الطبية عبر الفضائيات والتواصل الاجتماعى والتليفونات المحمولة. وتساءل المير فى طلب الإحاطة عن السبب وراء صمت وزارة الصحة وعدم تحركها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مافيا تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات متسائلًا عن دور إدارة التفتيش الصيدلى.
النائب محمد لطفى الساعى عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أوضح أنه بصدد تقديم طلب إحاطة عن البرامج غير المتخصصة التى أصبحت منتشرة على جميع القنوات الفضائية تروج لمنتجات وهمية عن الرشاقة والجمال يظهر فيها أشخاص ليسوا ذوي صفة، فضلًا عن البرامج الطبية مدفوعة الأجر والتى تمثل أيضًا خطرًا على المواطن نظرًا لعدم معرفتنا الخلفيات العلمية، منهم غير متخصصين وغير أطباء، ولا بد من إجراءات النظر فى هذه المنظومة.
وأشار الساعى إلى أن المشاهد يقع فريسة لهذه البرامج لأنه ليس خبيرًا ولا يستطيع أن يفرق بين المادة الإعلانية والمادة الإعلامية هو يبحث عن أمل ويصدق ما تعرضه القنوات، وللأسف بعض القنوات المعروفة أصبحت أيضًا تعرض مثل هذه البرامج فاختلط الأمر على المشاهد.
يؤكد الساعى على ضرورة تشديد الرقابة على ما يقدم فى القنوات من نقابة الأطباء ووزارتى الصحة والإعلام .