8 ملفات تحسم الانتخابات الأمريكية

عدة ملفات جدلية ستؤثر الحلول المطروحة لمعالجتها على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى ضوء اشتعال المعركة بين «ترامب» و«بايدن».
خلال مرحلة التصويت المبكر التى انتهت الجمعة الماضى، شارك فى عملية الاقتراع أكثر من 85 مليون ناخب، وظهرت خلاله عدة مؤشرات تؤكد توقعات البعض بأن نسبة المشاركة ستكون مرتفعة مقارنة بانتخابات 2016. ففى ولاية تكساس صوّت نحو 9 ملايين شخص لتصبح ثانى ولاية بعد هاواى تتخطى حاجز العدد الإجمالى للمشاركين قبل انتخابات «اليوم».
ووفقًا لمشروع الانتخابات الأمريكية فى جامعة فلوريدا، فقد حقّق التصويت المبكر فى أنحاء الولايات المتحدة معدلات قياسية وتخطى 60 بالمئة من إجمالى المشاركة فى 2016.
الرئيس الأمريكى «ترامب» بدا متفائلًا بشأن شعبيته فى ولاية تكساس وقال للصحفيين فى البيت الأبيض قبل مغادرته فى رحلة فى إطار حملته الانتخابية «تكساس... أداؤنا جيد للغاية هناك».
وتجسد أبرز الملفات الجدلية التى يراهن عليها (ترامب- بايدن) على جذب الناخبين من خلال برامجهما الانتخابية التى تطرح الحلول لها أولها جائحة كورونا.
فالرئيس الأمريكى ترامب شكَّل فريق عمل خاصًا بمكافحة فيروس كورونا فى يناير الماضى، والذى قال عنه إنه حول تركيزه الآن على تحقيق «انفتاح آمن للبلاد» بعد أزمة الوباء،مخصصًا مبلغ 10 مليارات دولار لهذه المشاريع.
فيما طرح المرشح الديمقراطى «جو بايدن» حلًا لأزمة كورونا عبر إنشاء برنامج تعقب لحصر المصابين ومخالطيهم على المستوى الوطنى،.
ويدعم «بايدن» جعل ارتداء كمامات الوجه إجباريًا فى عموم البلاد، على عكس ترامب الذى لا يرتدى الكمامة إلا قليلًا.
يشكك الرئيس ترامب فى قضية التغيُّر المناخى، ويرغب فى توسيع استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة (الوقود الإحفورى). لذا يسعى إلى زيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
و تعهد بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ - الاتفاقية الدولية للتعامل مع التغيُّر المناخي- والتى ستنسحب الولايات المتحدة رسميًا فى وقت لاحق هذا العام.
وعلى النقيض، أعلن «بايدن» أنه سيعيد انضمام الولايات المتحدة فورا إلى اتفاق باريس بشأن المناخ فى حال انتخابه، مؤكدًا رغبته فى أن تصل الولايات المتحدة إلى الدرجة صفر فى انبعاثات (الغازات الدفيئة) بحلول عام 2020.
وفى الملف الاقتصادى، تعهد الرئيس الأمريكى «ترامب» بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، وخلق مليون مشروع عمل فى مجال الشركات الصغيرة.
ويسعى ترامب إلى تقديم تخفيضات على ضريبة الدخل، وتقديم ضمانات ضريبية للشركات لتحفيزها على إبقاء أعمالها ونشاطاتها فى الولايات المتحدة.
فيما يرغب « بايدن» فى زيادة الضرائب على ذوى الدخول العالية واستثمار العائدات فى الخدمات العامة ويدعم بايدن رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الفيدرالى إلى 15 دولارا فى الساعة بدلا من المعدل الحالى وهو 7.25 دولار فى الساعة.
وفى ملف الرعاية الصحية يسعى الرئيس «ترامب» لإلغاء قانون الرعاية الصحية الميسر الذى شُرع فى ولاية باراك أوباما، والذى يزيد من سيطرة المؤسسات الحكومية الفيدرالية فى فرض تشريعات تنظيمية على عمل نظام الضمان الصحى الخاص.
وقال ترامب إنه يرغب في تحسين هذا القانون واستبداله، مشيرًا إلى رغبته فى خفض أسعار الأدوية عبر السماح باستيراد أدوية أرخص من الخارج.
فيما أبدى «بايدن» رغبته حماية قانون الرعاية الصحية الميسر وتوسيعه، وتخفيض سن من تحق لهم الرعاية الطبية،
وعلى صعيد السياسة الخارجية فى هذا الملف تحديدًا، جدد الرئيس «ترامب» وعده بتخفيض عدد القوات الأمريكية وراء البحار، مع استمرار الاستثمار فى القطاع العسكرى، فى حين وعد «بايدن» بإصلاح العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، والتخلص من التعريفات المفروضة من جانب واحد على الصين، ولكنه سيجعل الصينيين محاسبين أمام تحالف دولى».
ولا يؤمن الرئيس «ترامب» بأن العنصرية تمثل مشكلة هيكلية عامة فى أجهزة الشرطة الأمريكية، ووضع نفسه بوصفه مدافعًا صلبًا عن فرض القانون، ووعد بتوفير منح مالية لتحسين الممارسات الشرطية أثناء عمليات فرض القانون.
بينما يعتبر «بايدن» العنصرية مشكلة هيكلية فى أجهزة الشرطة، وقال إنه جهز سياسات للتعامل مع التباينات العرقية داخل نظام العدالة الأمريكى.
ويرى «ترامب» أن لديه تفسيرًا واسعًا لمفهوم الحماية فى التعديل الثانى للدستور، يعطى للأمريكيين حق حمل الأسلحة، واقترح فعليا تشديد عمليات التدقيق فى الخلفيات على بائعى الأسلحة فى أعقاب سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية فى عام 2019.
فى حين اقترح «بايدن» منع الأسلحة الهجومية، ووضْع فحص شامل لخلفيات المشترين، وتحديد عدد الأسلحة التى يمكن للشخص الواحد شراؤها: بسلاح واحد فى الشهر!
وفى رأى «ترامب» أن من حقه دستوريا ملء أى مقعد شاغر فى المحكمة العليا خلال ما تبقى من دورته الرئاسية، فيما يرغب «بايدن» أن يتم ملء الموقع الشاغر فى المحكمة العليا بعد تسلم الرئيس المقبل مهام منصبه فى البيت الأبيض.