تشجيع الصناعة المحلية بخفض التعريفة الجمركية

فى نهاية شهرسبتمبر الماضى، أصدر د.محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، لتشجيع الصناعة المصرية، وتعظيم قيمة المكون المحلى، للمساهمة فى زيادة الاستثمارات، والقدرات الإنتاجية، بهدف توسيع القاعدة التصديرية، وسد ثغرات التهرب الجمركى.
القرارات تتضمن خفض التعريفة الجمركية على مكونات بعض الصناعات بنسب تصل إلى 50 % ، وتزيد هذه النسبة بصورة طردية، كلما زاد الاعتماد على المكون المحلى للمنتج، بحسب الشرائح الواردة فى القرار الوزارى بحيث تصل نسبة الخفض فى القيمة الجمركية، إلى ما يزيد على 100 % إذا بلغت نسبة التصنيع من 40 : 60 % من المنتجات المحلية.
يرى د. وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن هذا القرار يأتى فى إطار خطة الدولة لدعم الصناعة المصرية، فى الوقت الذى يتعافى فيه العالم من تداعيات أزمة كورونا، وذلك من خلال خفض الرسوم الجمركية على المكون الأجنبى المستخدم بالصناعات المحلية، فكلما زادت نسبة المكون المحلى فى صناعة ما، زادت عليها نسب الخفض الجمركية لأى مكون أجنبى يتم استيراده من الخارج، والتى وصلت فى بعض الحالات إلى 50 % لدعم مختلف الصناعات المصرية، كصناعة الأجهزة الكهربائية والسيارات والأثاث والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا للتيسير على المصريين ودعم الصناعة، من شأنها تخفيف العبء على المواطن، ومن بين تلك القرارات، إلغاء غرامات التأخير للضرائب، وإسقاط التأمينات، وحوافز الاستثمار التى قدمها قانون الاستثمار، وقرارات الصناعة الخاصة بالتمويل منخفض التكلفة، التى قدمها البنك المركزى.
وعلقت د.بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، قائلة: إن اقتصاد أى دولة، يقوم على مواطنيها العاملين ومصانعها، هما العامل الأساسى فى الاستقرار المجتمعى لهذه الدول، وهنا تأتى أهمية قرار خفض التعريفة الجمركية، للحفاظ على عمالة بمختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع المنتج المصرى يتطلب بعض المميزات، كخفض الجمارك على المكونات الأجنبية المستوردة، لكنها ترى أن الأهم هو تشجيع الصناعات الوطنية، لاعتمادها على المواد الخام المحلية، فما الداعى من تصدير المواد الخام وإعادة استيرادها مصنعة فيما بعد؟!
أكدت فهمى على أن هذا القرار سيساعد على الاحتفاظ بالعمالة القائمة، إلى جانب مساهمته فى توفير فرص عمل جديدة، إن كانت المكونات التى يتم استيرادها مرتفعة الأسعار على المصنعين والتجار، وهناك قلة فى المبيعات وركود بالأسواق المحلية، فسيعود ذلك بالخسارة المادية على هؤلاء، ومن ثم يلجأون إلى غلق مصانعهم، وتسريح العاملين بها، مما سيزيد من نسب البطالة.