ماكرون يبحث عن «إسلام» مستنير

دخلت فرنسا دائرة الضوء، عبر القانون الذى أعلن الرئيس «ماكرون» اعتزامه تقديمه فى شهر ديسمبر المقبل، لتعزيز «العلمانية»، فى مواجهة الإسلام الراديكالى، وحماية الجمهورية من الانفصالية، الأمر الذى هاجمته مؤسسات إسلامية متعددة.
القانون المزمع تقديمه وفقًا لما أعلنه الرئيس الفرنسى «ماكرون» فى خطاب ألقاه – الجمعة الماضية – بمدينة «لى مورو»، يهدف لحماية الجمهورية من الانفصالية» ولاسيما الإسلام الراديكالى من خلال مشروع قانون من شأنه أن «يعزز العلمانية» ومن المفترض أن يتم عرضه على مجلس الوزراء الفرنسى يوم التاسع من ديسمبر من العام الجارى.
وفى السياق ذاته، أراد ماكرون أن يركز فى خطابه على أن «الحركات الانفصالية» و«الانعزالية الإسلامية» «والإسلام الراديكالى» تؤدى إلى الانفصال عن الجمهورية» قائلاً: «الأمر إذن يتعلق بمكافحة «انحرافات البعض باسم الدين»، واصفًا الإسلام بأنه يعانى أزمة عالمية، ولكنه أشار فى الوقت ذاته إلى أن «الجمهورية» قد هيأت المناخ الخصب للانفصالية الإسلامية.
بوجه عام، استبعد ماكرون أن يكون هناك رفض للديانة الإسلامية، ولكنه «يريد التأسيس لإسلام مستنير» يحرر فرنسا من المؤثرات الخارجية مؤكدًا على الوثوق بالمجلس الفرنسى للشريعة الإسلامية الذى يحترم ميثاقًا جديدًا يضمن التزام الأئمة بقوانين الجمهورية.