«شهادة» بفلوس كتير ومجموع أقل

تلقى الجامعات الخاصة بطوق النجاة للهاربين من جحيم المجاميع الفلكية لمكتب التنسيق، بسبب كسور الدرجات، ويتجه لهذه الجامعات أيضا الطالب الباحث عن النجاح و«شهادة» بأى ثمن، ولا يهمه الكلية، وتفتح له بعض الكليات والأكاديميات الخاصة أبوابها و«كله بحسابه»، والبحث فى قائمة الجامعات الخاصة يشبه البحث فى قائمة الطعام لكل صنف سعره ولكل ميزة مقابل وإن كان غير عادل كما وصفه طلاب التعليم الخاص، وهناك أيضا من يلتحقون بهذه الجامعات من باب الوجاهة والرفاهية الاجتماعية، آراء طلاب عدد من هذه الجامعات تكشف نظرتهم لها ومستقبلهم بعد التخرج.
إسراء تبحث عن اهتمام الأستاذ والتطبيق العملى
إسراء صبحى الطالبة بالفرقة الثانية «هندسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA تقول عن سبب توجهها للجامعة الخاصة: «لم أتجه للجامعة الخاصة كخيار أول، ففى البداية كنت أدرس فى كلية الطب البيطرى جامعة السادات، لكن أكثر من سبب دفعنى لتركها والتسجيل فى جامعة خاصة، وكان حلمى هو كلية الهندسة قسم عمارة وكان بإمكانى الحصول على هذا التخصص عن طريق كلية الفنون التطبيقية، لكن تجربتى فى كلية الطب البيطرى لم تكن مريحة بالنسبة لى، أتلقى التعليم وسط عدد كبير من الطلاب لا يحصل جميعهم على الاهتمام من الأستاذ، ولا ينال فرصة التطبيق العملى إلا الأقلية،وكان أكبر سبب للبحث عن بديل. باختصار، أننى أردت دخول الكلية التى أحبها والحصول على شهادة معتمدة من الجودة البريطانية، إضافةً إلى أننى لم أكن لأتحمل الجامعات الحكومية، والسبب الأهم أن شهادتى معادلة لأن شهادتى الثانوية من دولة عربية والتنسيق يوفر 5 % فقط من المقاعد لنا لذا يكون التنسيق لنا غير عادل ومرتفع».
إنجى: الخاصة خدمة تعليمية واستغلال أيضا
أما إنجى يسرى الطالبة بالفرقة الخامسة كلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر تقول إنها لم تكن تفكر فى الجامعات الخاصة كخيار إلا بعد ظهور المجموع، الذى فرق بدرجات معدودة بينها وبين حلم عمرها فى دخول كلية الصيدلة وتضيف: «خلال أول تيرم لى بالجامعة لم أكن مقتنعة بها وكنت أشعر دائمًا أننى لست مثل زملائى الملتحقين بنفس الكلية ولكن جامعات حكومية، مثل أى شخص كان انطباعى أننى دخلت الكلية بفلوسى مع العلم أن فارق التنسيق لم يكن كبيرًا».
وتقول إنجى: «الفارق بين التعليم الخاص والحكومى شاسع لكن هل يضاهى المبالغ التى يدفعها الطلاب؟، جامعتى ممتازة فى الكثير من الجوانب لكن يوجد استغلال واضح، أصحاب الثراء المادى فقط هم رواد تلك الجامعات التى تزيد مصاريفها عامًا بعد عام، حين دخلت الكلية فى سنة الإعدادى كانت المصاريف 70 ألف أما الآن فوصلت إلى 90 ألف جنيه».
وعلقت إنجى على موضوع المصاريف قائلةً: «مصاريف الجامعات الخاصة عالية جدًا لكن المقابل موجود، تتوفر المعامل التى تخدم عددًا أقل من الطلاب بالنسبة للحكومى، جميع الأدوات متاحة لنا مجانًا ويتفرغ لنا الدكاترة فى أى وقت مع معاملتهم الجيدة لكل الطلاب، وبالطبع لا تخلو تلك القاعدة من بعض الطفرات، نأخذ حقنا فى التعليم بكل أريحية». وتضيف: المناهج فى الجامعات الخاصة تكاد تكون لا تختلف عن الجامعات الحكومية، وأعتقد أن المبلغ العالى الذى ندفعه هو متاجرة بالشهادة البريطانية التى نحصل عليها فى اعتماد شهادة التخرج، من الآخر كأننا «نشترى شهادة»، أما المنهج الذى ندرسه فيماثل الجامعات الحكومية مع اختلافات طفيفة، حتى شرح الدكاترة يكون على حسب ضمير الدكتور، أثناء دراستى بكلية الطب البيطرى جامعة السادات صادفت أساتذة هناك يشرحون بضمير لا متناهى، الفكرة فى أن الدكتور يخصص أوقاتا معينة لاستقبال الطلبة ومع العدد الأقل نحصل على اهتمام أكبر، والتقديم على المنح أيضًا تتولاه الجامعة وإذا لم تحصل على المنحة يمكن أن تسهل للطالب متابعة الدراسة بالخارج ليحصل على ماجستير أو دكتوراه خلال عامين فقط وهو زمن قصير جدًا خاصةً فى مجال مثل الهندسة».
يسرا: «كنت أفتح مشروع أوفر»
أما «يسرا» فأوضحت فارقًا فى مناهج كليتها قد لا يكون جذريًا لكنه موجود قائلة: «ندرس المناهج التى تدرسها الجامعات الأخرى والأقرب لمناهجنا هى جامعة القاهرة، لكننا ندرس مواد إضافية فى كل «تيرم» مادة أو أكثر، وهى مواد خفيفة لكنها تفتح آفاقنا كطلاب على مجالات أخرى مرتبطة باختصاصنا مثل مادة العلاج بالأعشاب الطبيعية».
وتضيف يسرا: «مصاريف الجامعات الخاصة مبالغ فيها لبلد ثلث سكانه تحت خط الفقر، وهو ما دفع طلاب الجامعات الخاصة لتداول تلك المزحة «كنت أفتح مشروع أوفر» وكل هذه الميزات التى تقدمها الجامعة لا تنفى وجود استغلال بالمصاريف التى ارتفعت بشكل هائل هذا العام دون أى تغييرات فى جودة أو إمكانيات الكلية، فى العام الأول كانت مصاريفى 45 ألفًا مع زيادة سنوية حوالى ألفى جنيه، أما الآن تدفع دفعات الفرقة الأولى مبلغ 74 ألفًا مع نفس الزيادة السنوية، الأسعار مبالغ فيها بالطبع لكن الطالب يدخل الجامعة بمزاجه وهو ما يعطى الجامعة السلطة لوضع المصاريف كما تشاء، فى كلية الدراسة فيها 6 سنوات كل سنة ب 75 ألف دون احتساب الزيادة السنوية، الطلاب يفتحوا مشروع أفضل خاصةً وأن خريج الصيدلة يحتاج لرأس مال كبير إذا أراد افتتاح صيدلية». وتقول يسرا: «سوق العمل لن تأخذ الجامعة الخاصة أوالحكومية بعين الاعتبار، الفاصل هنا هو الخبرة العملية و«السى فى» الخاص بالطالب، وفى هذه النقط تفيدنى الجامعة التى تشترط على الطلاب التدرب فى صيدليات ساعات محددة، نتخرج فى كلياتنا بخبرة عملية وهو النقطة التى يمكن أن تشكل فارقا أمام سوق العمل، وإذا وجدت تلك الخبرة مع خريج الجامعة الحكومية فسيكون مستحقًا للوظيفة وفقًا لمهاراته وليس اسم جامعته، وقد سمعنا الكثير عن طلاب الكليات الخاصة الذين ينجحون بسهولة لأنها «بفلوس»، أو ربما يقول طالب أنه رسب ليدفع أكثر وتستغله الكلية بضخ المزيد من الأموال، والأمور لا تُحسب بتلك المقاييس وأكبر شاهد ما حدث خلال أزمة كورونا حيث قام طلاب الجامعات الحكومية بتقديم أبحاث وكان النجاح مضمونا، لكننا خضعنا لامتحانات أونلاين بعد دراسة المناهج بشكل كامل على منصات التواصل الاجتماعى كما أننا قدمنا أبحاثا أيضًا. وبشكل عام مسألة النجاح والرسوب تعتمد على أستاذ المادة».