«أوكرانيا جيت»

«ترامب براء» هكذا أنهت الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ الأمريكى محاكمة عزل دونالد ترامب بتبرئته، فهل تم إسدال الستار نهائيًا على «أوكرانيا جيت» أم أن العرض لا يزال مستمرًا.
وقائع ما حدث يوم الأربعاء الماضى 5 فبراير نجحت الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ برئاسة ميتش ماكونيل فى جعل محاكمة ترامب الأسرع تاريخيًا، بعد تصويت سياسى بامتياز، فقد صوّت 52 من أعضاء المجلس الجمهوريين لصالح تبرئة «ترامب» من تهمة استغلال سلطته لحجب مساعدات أمريكية لأوكرانيا وربط الأمر بقيام السلطات الأوكرانية بفتح تحقيق فساد بحق نجل جو بايدن المنافس المحتمل لترامب فى الانتخابات الرئاسية هذا العام، مقابل 48 عضوًا صوّتوا بإدانته (47 عضوًا ديمقراطيًا وعضو جمهورى واحد هو ميت رومني)، أما الاتهام الثانى وهو عرقلة تحقيق الكونجرس، فنال ترامب 53 صوتًا (جميع الجمهوريين بمن فيهم ميت رومني) مقابل 47 ديمقراطيًا صوّتوا لإدانته.. وشهدت المحاكمة «الأسرع» رفض استدعاء شهود خصوصًا مستشار الأمن القومى لترامب جون بولتون، لكن الحقيقة أن القصة لا يزال لها فصول أخرى. ماذا بعد رسميًا أعلن البيت الأبيض وقيادات الحزب الجمهورى أن الرئيس تمت تبرئته بشكل كامل، وأن محاولة الديمقراطيين عزل الرئيس بعد فشلهم فى الفوز بالانتخابات قد ارتدت عليهم، وأن ثقة الشعب بالرئيس أقوى من أى وقت مضى، وفى المقابل اعتبر الديمقراطيون أن ما حدث أن الجمهوريين قرروا «دفن الحقيقة» وأن فصول أوكرانيا جيت (فضيحة أوكرانيا) لم تنته بعد. استطلاعات الرأى مالت لاستدعاء الشهود خلال المحاكمة -وهو ما رفضه الجمهوريون- وهو ما قد يؤثر سلبًا على ترامب قبل إجراء الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل، والتى ستشهد أيضًا انتخابات على ثلث مقاعد مجلس الشيوخ نفسه.. رواية «بولتون» تحديدًا عما حدث فى قضية أوكرانيا ربما تمثل فى حد ذاتها فصلًا حاسمًا من فصول القصة، حيث إن نشر مذكراته عن الفترة التى عمل فيها مستشارًا للأمن القومى فى البيت الأبيض مع «ترامب» ستكون الفرصة التى يسعى إليها الديمقراطيون الآن لأنها ستمثل ورقةً انتخابية مهمة فى الأشهر المقبلة، بعد أن منعهم ترامب وفريقه من استخدامها كورقة قانونية فى المحاكمة. وحتى لو نجح «ترامب» فى منع «بولتون» من نشر مذكراته، وهو ما تعهد به، لا يزال بإمكان الديمقراطيين مواصلة السعى لدى المحكمة العليا لإلغاء أمر منعه من الشهادة هو ومسؤولون آخرون فى إدارة ترامب، وهى المعركة القانونية التى فضّل الديمقراطيون عدم خوضها لأنها قد تستغرق شهورًا طويلة، أما الآن فلن يخسروا شيئًا من خوضها، فالهدف ليس قانونيًا (العزل)، بل سياسى وهو كشف تورّط ترامب من مصدر مباشر مثل بولتون، وهذا على الأرجح سيكون مؤذيًا لترامب فى مرحلة حساسة من الحملة الانتخابية. وتظهر استطلاعات الرأى أن الموقف لم يتغير كثيرًا على مستوى شعبية ترامب بعد انتهاء محاكمة عزله بالبراءة عما كانت عليه قبل انطلاق قطار تلك المحاكمة، فشعبيته تتراوح بين 40 و45 %، وهو ما يعنى أن فرص إعادة انتخابه تبدو معقدة نوعًا ما، وإن كانت أبعد ما تكون عن كونها ضعيفة. وليس سرًا أن المحاكمة أظهرت الاستقطاب الحزبى الحاد الذى قد يؤثر على الأرجح فى نتيجة الانتخابات المقبلة التى ستكون نتائجها متقاربة إلى حد كبير، فاليمين الأمريكى وفى القلب منهم «الأنجيليون والبيض المحافظون» -قاعدة ترامب الشعبوية- بالنسبة لهم محاكمة العزل ما هى إلا «مؤامرة ديمقراطية»، وعلى الضفة الأخرى للنهر وحّد قرار البدء فى المحاكمة الذى قاومته نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب، طويلًا جانبًا كبيرًا من الديمقراطيين، وبالتالى بعد انتهاء المحاكمة من المتوقع أن يزداد التماسك الحزبى الديمقراطى سعيًا لهزيمة ترامب فى الانتخابات المقبلة. وبكلمة أخرى لن يعزل ترامب قانونا لكن آثار المحاكمة السياسية قد تستمر طويلًا وفصولها السياسية والانتخابية على الأرجح لا تزال فى بدايتها. تحديات قانونية ربما تكون محاكمة دونالد ترامب قد انتهت ببراءته، لكن الرئيس الأمريكى لم يفلت بعد من التحديات التى يتعين عليه أن يواجهها خلال الفترة المقبلة، ويبدو أن هناك مزيدًا من مذكرات الاستدعاء من مجلس النواب، وعديدًا من أحكام المحكمة العليا فيما يتعلق بسلطات ترامب التى يستخدمها لتجاهل مذكرات الاطلاع على سجلاته المالية، ناهيك عن ضرورة ترقب الضغط المتزايد على ترامب فيما يتعلق بقرارات العفو عن المساعدين والمستشارين السابقين الذين وردت أسماؤهم فى تحقيقات المدعى الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية 2016. كما أن هناك دعوات متزايدة وُجِّهت إلى مجلس النواب لاستدعاء مستشار الأمن القومى السابق جون بولتون، الذى سبق أن عرض استعداده للشهادة خلال محاكمة العزل فى مجلس الشيوخ، لكن الجمهوريين رفضوا استدعاءه. وقد يستدعى الديمقراطيون فى مجلس النواب ليف بارناس للشهادة، وهو الشريك المدان بِصلته بمحامى الرئيس رودى جوليانى، والأهم كونه شخصية محورية فى الفضيحة الأوكرانية. كان بارناس، الذى من المقرر أن يُحاكم مع 3 من زملائه بمحكمة مانهاتن الفيدرالية فى 5 أكتوبر قد أبدى استعدادًا ورغبة فى التعاون مع تحقيقات مجلس النواب منذ أن سمح له القاضى فى الشهر الماضى ببدء تبادل الوثائق مع النواب. وبإمكان الديمقراطيين أن يعيدوا الالتفات إلى مسألة استدعاء كبار مساعدى البيت الأبيض الذين رفضوا المثول طوعًا، ومنهم مسؤولو الميزانية ممن لديهم معرفة مباشرة بنوايا ترامب عندما قرر تعليق مبلغ 391 مليون دولار، الذى كان الكونجرس قد أقره كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. وقد أرسل الديمقراطيون أيضًا فى طلب الحصول على وثائق من وزارة الخارجية ووكالات أخرى، وقد يدفعون قضيتهم فى المحكمة قدمًا، للحصول على تلك الملفات التى أخذ بعضها يتسرب بالفعل على هيئة وثائق منقحة، جرى الكشف عنها ضمن استجابات ضعيفة لقانون حرية المعلومات الأمريكى (FOIA). ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية فى 31 مارس المقبل، بشأن 3 قضايا يمكن أن تُساعد فى تقييد صلاحيات ترامب الرئاسية، وتشكّل سابقة لكبار المسؤولين التنفيذيين فى المستقبل أيضًا، وقد وافق القضاة على الاستماع لعدة دعاوى تركز على سؤالين: «هل يتعين على ترامب الامتثال لطلبات اطّلاع الكونجرس على سجلاته المالية؟ وهل الرئيس محصَّن من التحقيقات الجنائية التى تجريها الدولة»؟. وليس هذا فحسب بل ما زال ترامب يواجه 3 دعاوى منفصلة تتهمه بالتربح غير القانونى من فنادقه ومنتجعات أخرى مملوكة له، وتنتظر حكومتا العاصمة واشنطن وولاية ماريلاند قرارًا من محكمة استئناف الدائرة الرابعة بالولايات المتحدة والتى تذهب إلى أن ترامب خالف الأحكام الواردة فى الدستور، التى تمنع المسؤولين الفيدراليين من تحصيل رواتب عن طريق «مكافآت» تصدر من دول أجنبية. وقد سبق أن استمع جميع أعضاء المحكمة التى يقع مقرها فى ريتشموند (مدينة فى فرجينيا)، وعددهم 15 عضوًا، إلى مرافعات شفهية خاصة بالقضية فى ديسمبر الماضى. وتتعلق قضية ثالثة فى نيويورك بمجموعة مراقبة لأنشطة الحكومة ومجموعة من مُلاك فنادق ومطاعم يقاضون ترامب على أساس أنهم فقدوا أعمالهم، لأن الزبائن يذهبون إلى فندق الرئيس الأمريكى بواشنطن؛ للتقرب إليه. وطلبت وزارة العدل من الدائرة الثانية إعادة النظر فى قرارها الصادر بالخريف الماضى، والذى كان قاضى المحاكمات بإحدى المقاطعات الفيدرالية قد رفضه فى البداية، لكن فى النهاية، قد تجد القضايا الثلاث طريقها إلى المحكمة العليا. مسألةٌ ساخنة أخرى تنتظر ترامب فى عام الانتخابات، وهى تلك المتعلقة بقرارات العفو، إذ ينتظر روجر ستون، مساعد الرئيس السابق فترة طويلة، الحكم عليه فى 20 فبراير الجاري؛ لإدانته فى 7 تهم فيدرالية تتضمن الكذب على المحققين، وعرقلة تحقيق يجريه الكونجرس، والتلاعب بالشهود، وتطالب أسرة ستون ومقربيه بالعفو عن المستشار الجمهورى السابق، الذى تصل العقوبة القصوى على جرائمه إلى نحو 50 عامًا فى السجن. وليس هذا فحسب، بل تلوح فى الأفق جلسة استماع أخرى بالمحكمة العليا فى 27 فبراير المقبل، وهذا هو الموعد المحدد لكى تصدر المحكمة حكمها على مستشار الأمن القومى السابق فى إدارة ترامب، مايكل فلين، الذى سبق أن أقر بأنه مذنب، منذ أكثر من عامين، خلال التحقيق الذى أجراه مولر بتهمة تضليله مسؤولين أمريكيين بشأن التدخل الروسى. لكن فلين حاول مؤخرًا سحب اعترافه بالذنب، متهمًا فريق المحقق الخاص مولر ومكتب التحقيقات الفيدرالى ومحاميه السابق بإساءة توجيهه. وقد أفضى التراجع لفلين عن اعترافه إلى هيمنة حالة من عدم اليقين حول محاكمته، ويقول ممثلو الادعاء الفيدراليون إن إدانةً مع وقف العقوبة ستكون حكمًا عادلًا مع ما ارتكبه فلين، على الرغم من أنهم أيدوا أيضًا إصدار حكمٍ بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر بحقه. وسبق أن أعرب ترامب، مرارًا وتكرارًا، عن تعاطفه مع فلين، وفى العام الماضى؛ أشاد بقراره تعيين محامٍ جديد معروف بولعه بانتقاد مولر ومكتب التحقيقات الفيدرالى على شاشات التليفزيون.