عايز تشترى عجلة؟!

«انجح وهجيبلك عجلة» هكذا كانت تحفز الأمهات أبناءهن فى زمن لم يكد يمضى، كانت العجلة هى تلك الهدية المنتظرة التى نذاكر لساعات طمعًا فيها، ننام ونستيقظ حالمين بيوم ظهور النتيجة للمطالبة بحق شراء الدراجة ثم نقضى ليالى الصيف الباردة على أجراس العجل نعزف لحن الطفولة فى شوارع الحى الضيقة. ومازالت العجلة جزءا من الطفولة لا يمكن الاستغناء عنه، قد تصبح أنواع الدراجات أغلى وأحدث لكنها تظل فى عينى الطفل بداخلنا «عجلة زمان».
تأتى مبادرة وزارة الشباب والرياضة «دراجة لكل مواطن» كرنة جرس العجلة تحمل معها حلًا وتشجيعًا على ركوب الدراجات، وخطوة أولى فى الطريق الصحيح.
قال د. جمال عبدالمعطى، رئيس قطاع الدراجات الهوائية والنارية بالغرفة التجارية المصرية فى حواره مع «صباح الخير». «منذ عامين أعلنت الحكومة وقف استيراد الدراجات نهائيًا، لتوفير العملة الصعبة، رغم أن قيمة وارداتها لا تتعدى ال50 مليون دولار وهو مبلغ بسيط مقارنة بالأصناف الأخرى التى يتم استيرادها، ناهيك عن أنها سلعة حيوية للمواطن تُستخد كوسيلة مواصلات للأعمال والمصالح أو وسيلة للرياضة أو حتى وسيلة ترفيهية تندرج تحتها الكثير من المنافع، طلبنا مقابلة أحد المسئولين بوزارة الشباب لنتعرف على كيفية التعاون معها فى ضوء المبادرة ولا نعلم إذا كان سيتم السماح لجهات بالاستيراد، أم لا».
«منع الاستيراد.. لكن السوق بها دراجات»
يتابع عبدالمعطى: «الدراجة منتج لا يمكن صنعه فى مصنع واحد على مستوى العالم كالسيارات مصنع يقوم على صناعة جزء ومصنع ثانٍ يعمل على آخر ويتم التجميع فى النهاية، فى مصر لا يوجد مصانع منتجة تكمل بعضها ولا حتى استيراد».
إذا كان الاستيراد ممنوعًا منذ سنتين فكيف تعيش سوق تجارة الدراجات حاليًا، أجاب عبدالمعطى: «من وجهة نظرى السوق الحالية مازالت بها دراجات، بسبب حالة الركود التى تعيشها السوق بالإضافة إلى تراجع الطلب، أما فى ظل المبادرة سيزيد الطلب بشكل كبير».
وعن المبادرة يقول : سمعنا أن البنوك ستشرف على تقسيط قيمة الدراجة التى ستتراوح بين 1000 و3000 جنيه بضمان شهادة تخرج الطالب أو عمل الموظف.
«جراجات وترقيم وحارات وصيانة»
ويضيف قائلًا: «هدفنا إنجاح أى مبادرة تخفف المعاناة عن المواطن المصرى وعلى إثره طلبنا إنشاء طرق خاصة للدراجات لحماية سائقيها من مخاطر المرور، كما طلبنا إنشاء جراچات ومراكز صيانة لاستيعاب الدراجات بوجه عام. وإذا كانت المبادرة تهدف للوصول لعدد مليون دراجة لا بد من توفير آلية لترقيم الدراجات أيضًا توازى لوحات أرقام السيارات مثلًا أو حسب التنسيق الحكومى توفير قطع الغيار أيضًا جانب هام، وكل ما سبق من جوانب تستلزم فنيين ومتخصصين سواءً فى الاستيراد أو التجارة أو الصيانة».