لا تتعاقد على ماكينات «الفكة» يادكتور معيط!

الأربعاء الماضى أعلنت وزارة المالية عبر بيان إعلامى نشرته كل الصحف، بأنها تدرس تطبيق نظم حديثة لإتاحة «الفكة من العملات المعدنية»، وزيادة المعروض منها، بعد أن تسببت مشكلة عدم وفرتها فى حالات زحام أمام منافذ بيع تذاكر محطات مترو الأنفاق.
البيان أوضح أن من بين هذه الطرق: إصدار عملة معدنية جديدة من فئة الجنيهين، للتيسير على المواطنين على غرار عملات معدنية من ذات الفئة تطرحها بعض الدول العربية والأوروبية، وأن مصلحة سك العملة ستطرح قريبا كميات أكبر من العملات المعدنية من الفئات المختلفة بالأسواق.
أما الطريق الثانى لتوفير الفكة فى أيدى المواطنين- بحسب البيان – فهو أن الوزارة تدرس توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الأوروبية، لجلب ماكينات صراف آلى ، تتيح للمواطنين الحصول على عملات معدنية مقابل عملات ورقية من مختلف الفئات، وأنه سيتم تجربة تشغيل إحدى تلك الماكينات التى جلبتها الشركة المنتجة للتجربة مجانا قبل التعاقد، للتحقق من فائدة الاستخدام، لتتاح قريبا فى المحطات الرئيسية للمترو، ليحصل المواطنون على «الفكة» لشراء تذاكر المترو.
والحقيقة أن المنطق يقول أن نوفر الفكة عند موظفى بيع التذاكر، خاصة أن هيئة سك العملة ستزيد المطروح منها مع الفئة الجديدة الجنيهين، وساعاتها ستحل المشكلة تلقائيا، بدلا من أن يقف الراكب فى طابورين: طابور ماكينة الفكة، ثم طابور شراء التذاكر.
هذا إلى جانب أن طابور الفكة هذا لن يكون سريعا ما دامت «الماكينة» ستقبل أى فئة من العملات الورقية، يعنى أن من يرغب فى فك 100 أو 200 جنيه إلى جنيهات، عليه أن يقف لعد هذا المبلغ، للتأكد من صدق الماكينة، وعليه أن يجهز كيسا أو «صرة» لوضع العملات، لأن يديه الاثنتين، لن تتسعا لحمل العملات وحدها.
وطبيعى أن هذه الماكينات التى تنتجها شركة أوروبية لها مقابل، وإن كانت الوزارة لم تعلن من أى بند ستوفر الماكينات، وعلى حساب أى وزارة، أم ستخصم جزء من «الفكة»، مقابل هذه الخدمة.
وعلى أى الأحوال، فإنه كان الأولى بالدكتور محمد معيط وزير المالية، أن يفكر فى جلب ماكينات لبيع تذاكر المترو، على غرار الموجودة فى الكثير من الدول منذ عقود، وفى محطات مترو الأنفاق بشكل خاص، ليحدث نقلة ملحوظة فى مواجهة الزحام، وفى اختصار زمن الأخذ والرد مع موظف بيع التذاكر، عن ثمن التذكرة وعدد المحطات، فوقتها كل شىء سيكون منضبطا بشكل آلى، تضبط الماكينة على محطة الانطلاق ثم تكتب محطة الوصول، فيظهر الرقم المطلوب، فتضعه فى الماكينة، فتخرج لك التذكرة، على غرار ماكينة الصرف الآلى التابعة للبنوك، والمنتشرة فى كل مكان، ويستخدمها كل العملاء، حتى أصحاب المعاشات المتعاملين مع مكاتب البريد.
أى أنه لا معنى لإثارة سؤال: هل سيستطيع كل المواطنين التعامل مع الماكينة؟ ووقتها يمكن أيضا برمجة الماكينة لتسحب من كارت الصرف الآلى، أو بالعملات، بما يصب فى اتجاه الدولة نحو الميكنة والشمول المالى والقضاء على الفساد، بتقليل مساحة العامل البشرى.
وإذا أثير سؤال: أين سيذهب موظفو بيع التذاكر، عندما تحل الماكينة مكانهم؟ أو سؤال: ماذا عن الفئات التى تحصل على نصف تذكرة بموجب كارنيه، أو بطاقة بالنسبة لكبار السن مثلا؟
فالاجابة سهلة: على الفئات التى تحصل على نصف تذكرة، أن تتوجه إلى موظفى بيع التذاكر، الذين سيبقون فى أماكنهم لتقديم الخدمة لهذه الفئات، أو لمن لا يجيدون التعامل مع ماكينة بيع التذاكر، أو لعمل الاشتراكات أو غيرها من الخدمات.
وقتها فقط سيشعر ركاب المترو بالفرق، وسيقل التزاحم أمام شبابيك الموظفين فى محطات المترو، وإذا نجحت التجربة، سيكون من السهل نقلها لبيع تذاكر القطارات وغيرها كثير.تلك هى النقلة يا دكتور معيط. •
عبير....