بعد زيادة التعريفة الجمركية: المستوردون يهددون بحرق الأسواق!

أثار قرار زيادة التعريفة الجمركية لما يقرب من 600 سلعة استهلاكية باعتبارها سلعاً «ترفيهية» لتتراوح بين 20 و40% حالة من الارتباك والمخاوف للمستوردين والمستهلكين للسلع المستوردة، خاصة الحديد لأنه سلعة يتحدد سعرها طبقا للسوق العالمية، وبالتالى زيادة الجمارك ترفع أسعار الحديد المحلية ومن هنا يصبح السعر العالمى أقل من السعر الذى يباع به فى السوق المحلية، وتأتى هذه القرارات بحجة حماية الصناعة الوطنية وتوفير العملة الصعبة.
وفى هذا الإطار أكد أحمد الزيني- رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات- أن قرار زيادة التعريفة الجمركية على الحديد قرار خاطئ ويصب فى مصلحة عدد من رجال الأعمال ويخلق حيتان سوق جديدة تعمل فى النهاية ضد مصلحة جموع المواطنين، موضحا أن القرار سيكون له تأثيرات سلبية خطيرة على المستهلكين، خاصة أن قرارات تقييد الاستيراد ستؤثر على 4 قطاعات مهمة، تتمثل فى حركة التجارة الخارجية والاستيراد والتصدير وعلى أسعار السلع والخدمات، كما سيكون لها تأثير سلبى على سوق الصرف بمصر.. وقال الزينى إن الشعب المصرى ضاق بالحجج الواهية التى تصدرها الدولة لأنها تتعمد الإضرار بمصلحة المواطن بحجة حماية الصناعة الوطنية، داعيا جميع الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الشعب المصرى والمستهلك الذى لا حول له ولا قوة. . وأشار إلى أن اتجاه الحكومة لمنح مزيد من المزايا لصناع حديد التسليح مثل زيادة الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح يعطى مزيداً من الاحتكار واستغلال المستهلكين المصريين أسوأ استغلال وهو ما سيكون له آثار سلبية سيئة على زيادة أسعار العقارات والشقق السكنية وسوف يصل طن الحديد إلى أسعار تتجاوز ال 7 آلاف جنيه.. وأضاف أنه فى أكتوبر الماضى تم فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 بالمائة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة ومع بداية العام جمارك جديدة فهذا ليس له إلا تفسير واحد وهو هدم الصناعة المصرية، فى الوقت الذى نعانى منه من عدم وجود رقابة فعلية فمن يحمى المواطن من استغلال حيتان السوق وزيادة الأسعار لذلك نحن أمام أفكار غير مدروسة وتقليدية.. ومن جانبه قال الدكتور سمير رضوان- وزير المالية الأسبق- إن زيادة التعريفة الجمركية على السلع هو هدم ديار، لأنها قوانين لا تتماشى مع العصر نهائيًا، فقبل إصدار القوانين لابد أن تراعى الدولة التوازن بين السلع المطلوبة لاحتياجات الفرد، والسلع الاستفزازية، خاصة أن هناك سلعًا ليس لها بديل محلى مثل اللمبات الكهربائية والدولة تشجع المواطن على استخدام اللمبات الموفرة وهى ليس لها بديل محلى، ومن هنا يقع الواطن فى الفخ فبالتالى ترتفع الأسعار 100% ومن هنا يبقى المواطن هو الضحية، فهل الدولة قادرة على حماية المواطن من استغلال التجار؟ بالطبع لا؟.. وأشار إلى أن زيادة التعريفة الجمركية على مثل هذه السلع لن يكون له تأثير كبير على زيادة العملة الصعبة لأن قيمة هذه السلع التى يتم استيرادها أقل بكثير من القيمة الإجمالية التى يتم تحصيلها من الجمارك.. وأشار إلى أن إطلاق مسميات مثل السلع «الاستفزازية أو غير الاستراتيجية» على بعض المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج مسميات مستهلكة خاصة أنه هذه السلع لا يتم استيرادها بمبالغ أو كميات كبيرة حتى يتم دراسة زيادة التعريفة الجمركية عليها فمثلا فانوس رمضان الذى تم استيراده لم يتعد إجمالى قيمته 3 ملايين دولار.. وكذلك طعام «الكلاب والقطط» لا يتعدى 60 مليون دولار، وبالتالى كلها أرقام ضئيلة جداً إذا ما تمت مقارنتها بإجمالى الناتج الذى يتم تحصيله من الجمارك بصفة عامة، مشيراً إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالسلع الترفيهية لأن هذه السلع تكون سلعة ترفيهية عند شخص وتكون أساسية عند شخص آخر. •