الحد الأقصى للأجور.. فى مهب الريح

بعد صدور ثلاثة أحكام من القضاء الإدارى لصالح موظفى البنوك بعدم خضوعهم للحد الأقصى للأجر أصبح القانون فى مهب الريح والكل يتساءل عن مصيره.. هل يستمر أم لا؟ وما هى خسائر البنوك خلال الشهور الماضية من تطبيق القانون؟
وفى هذا الإطار أكد الخبير المصرفى - محمد بدرة - عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن قرار تطبيق الحد الأقصى على البنوك خاطئ من البداية وطعون الحكومة كلها غير صحيحة لأن القطاع المصرفى يتميز باستقلالية خاصة عن باقى المؤسسات الاقتصادية، فهذا القرار أثر بشكل ملحوظ على القطاع المصرفى بسبب هجرة الكيانات المصرفية التى تتمتع بخبرة غير مسبوقة فى تاريخ القطاع، فهناك أكثر من 150 رجلا مصرفيا مدربا على أعلى مستوى رحلوا عن الجهاز المصرفى للبنوك الاستثمارية.
ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فإن المؤسسات المصرفية الخاصة والأجنبية والخليجية تعد المستفيد الأكبر من تطبيق الحد الأقصى للأجور على البنك المركزى المصرى والبنوك المملوكة للدولة، ولأن البنوك الخاصة والأجنبية تستهدف فى سياستها التوظيفية بالأساس استقطاب الكفاءات المصرفية فى القطاعات البنكية الأساسية، مثل الائتمان والمخاطر والتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى عادة سياسة توظيف تتبعها المؤسسات المالية العالمية لاستقطاب الكوادر ذات التدريب المتميز والخبرات العملية المتميزة فى قطاعات بعينها.
وأشار إلى أن إصرار الحكومة على تطبيق الحد الأقصى للبنوك يؤدى إلى موجة ثانية خلال الأيام المقبلة فى البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية.
وأشار بدرة إلى أن تدريب قيادات مصرفية جديدة سيأخذ وقتا طويلا جدا، فخطة إصلاح القطاع المصرفى بدأت منذ 10 سنوات وتم خلالها تدريب كم هائل من الموظفين فى جميع البنوك على مستوى المحافظات فتدريب مصرفيين جدد يحتاج إلى سنوات مقبلة فهذا يكلف القطاع مبالغ هائلة فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القرار من البداية يشوبه العديد من الأخطاء لعل أهمها التدخل فى شئون البنك المركزى الذى يتمتع باستقلالية كاملة فى اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقًا لقانون 88 لسنة 2003م. •