الحكومة كتبت شهادة وفاة «الذهب الأبيض»!

شهادة وفاة كتبتها وزارة الزراعة للقطن المصرى الذى مر فى السنوات الأخيرة بمراحل صعبة أصبح معها الفلاح المصرى يلهث حتى يبيع محصوله فى الوقت الذى يستغل فيه رجال الأعمال ضيق حاله لجمع مزروعاته وتصديرها وإلقاء الفتات له لاسيما أن المصانع بدأت بالفعل التخلى عنه فى الوقت الحالى والاتجاه لاستيراد ما تحتاجه من الخارج وبدلا من علاج المنظومة يتم القضاء على زراعة القطن.
أجرت «صباح الخير» اتصالا بالباحث «يسرى الأسيوطي» وهو معيد بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة القاهرة وقد انتهى لتوه من رسالة الماجستير والمتخصصة فى القطن المصرى وحصلت منه على بعض الأرقام المهمة، حيث كان إجمالى المزروع من القطن فى عام 2012 وصل إلى 320 ألف فدان وكان المزارع يبيع قنطار القطن بمبلغ 1468 جنيها فى المتوسط وانخفض قليلا فى 2013 إلى 1460 وكان الفدان الواحد ينتج فى المتوسط 6.5 قنطار ووفقا لهذه الأرقام فإن أغلب المزارعين فى 2014 اتجهوا لزراعة القطن بسبب سعره المرتفع ووعد حكومة الدكتور هشام قنديل بشراء القطن من المزارعين بهذه المبالغ ولكن تغيرت الخريطة السياسية بعد ثورة 30 يونيو ورفضت الحكومة شراء القطن.
وأكد «الأسيوطي» أنه ذهب لوزارة الزراعة للحصول على الأرقام الخاصة بزراعة القطن فى عام 2013 ولم تكن متاحة رغم أن جميع المحاصيل الزراعية يمكن الحصول على بيانات خاصة بها دون أى إرهاق!
وأشار «الأسيوطي» إلى أنه سافر إلى محافظتى كفر الشيخ والبحيرة بنفسه وأجرى استبيانا من الفلاحين هناك واكتشف أن رجال الأعمال والتجار يضغطون على المزارعين من أجل بيع القنطار الواحد ما بين 600 و900 جنيه ولا يوجد أمام المزارع إلا الرضوخ للأسعار القاتلة أو تخزينه فى منزله فى الوقت الذى أنفق عليه مبالغ باهظة فى الزراعة والجمع وإيجار الفدان.
وكشف «الأسيوطي» عن أن تكلفة إنتاج القطن بالنسبة للفدان الواحد تصل إلى 6500 جنيه وينتج حوالى ستة قناطير ونصف القنطار وإذا ما قمنا ببيع القطن بأعلى سعر معروض حاليا فى الفدان وهو 900 جنيه فإنه يساوى 5850 جنيها أى أقل من سعر التكلفة وبمعنى آخر فإن الفلاح قام بزراعة القطن ورعاه طوال فترة السبعة أشهر وقام بجنى المحصول وتخزينه ليأتى رجال الأعمال ويشتروه بأقل من تكلفة انتاجه أى أن المزارع دفع من جيبه!
• غير دستورى
أكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج أن رفع الحكومة يديها عن الفلاح فى تسويق القطن أمر كارثى لأنه يخالف المادة 29 من الدستور التى تؤكد أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وأوضح عبدالفتاح أن الوقت الحالى لا توجد أى أصوات حاليا داخل النقابة بشأن زيادة حوافز العمال أو رفع مستوى الأجور خاصة أن الصناعة نفسها تعانى بشدة فى الفترة الأخيرة وتمت الدعوة لمؤتمر جمع العمال وأصحاب المصانع من أجل وضع خارطة طريق للنهوض بالصناعة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجهها، وجاء قرار الحكومة برفع يدها عن القطن المصرى لتزيد من معاناة المصانع خاصة أنه يجب أن تكون هناك سياسة زراعية لزراعة قطن قصير التيلة ذى إنتاجية مرتفعة عكس ما يتبع من زراعة نوعية طويلة التيلة لا تستفيد منها الكثير من المصانع فى الوقت الحالى.
ومن جهته وصف محسن دواود رئيس اللجنة النقابية بشركة النيل لحليج الأقطان التابعة حاليا لقطاع الأعمال بأن قرار رفع الدعم عن القطن سيؤثر دون أدنى شك على شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة فضلا عن وجود الكثير من المشاكل التى تعانى منها حاليا. •