نساء حكومة محلب

أربعة أسئلة عن نساء حكومة محلب

∎لماذا خرجت مها الرباط من تشكيل الحكومة الجديدة؟

∎لماذا رشحت إيناس عبدالدايم للمرة الثانية للثقافة، ثم عاد الوزير السابق صابر عرب بعد رفض المثقفين لكامليا صبحى وأسماء أخرى؟

∎لماذا أتى رئيس الوزراء إبراهيم محلب بسيدتين لوزارتى التضامن الاجتماعى والقوى العاملة، بعيدا عن الوزارات الاقتصادية؟

∎لماذ أبقى محلب على وزيرتى الإعلام والبيئة فى حكومة الببلاوى، درية شرف الدين وليلى أسكندر؟
الإجابة عن الأسئلة الأربعة لا تكشف فقط عن رؤية الحكومة الجديدة لمشاركة النساء فى المناصب القيادية، التى نص الدستور على أهمية العمل من أجل تحقيقها، ولكن تتعلق بما هو أبعد من ذلك فى رأيى.

السبت الماضى، عقد المجلس القومى للمرأة لقاء موسعاً بحضور سكينة فؤاد مستشار الرئيس لشئون المرأة ود.هدى بدران رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، وممثلاتعن الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، انتهى بإصدار بيان صحفى عبرن فيه عن غضبهنّ لتجاهل مطالب وتطلعات المرأة المصرية.

ناقش الاجتماع استمرار تهميش المرأة بالرغم من تغيير النظام السابق لثورة 25 و30 يونيو 2013 وكان آخر هذا التهميش هو تعيين 4 وزيرات فقط بالرغم من وجود الكفاءات النسائية داخل الوزرات والأحزاب وخارجها.

وجاء فى البيان: «إن نساء مصر غير مستعدات لاستمرار تعاونهن واستمرار تهميشهن فى نفس الوقت ولديهن خطط أخرى لإبداء الاستياء وعدم التعاون، لقد فاض الكيل بنساء مصر وهن على استعداد لحماية حقوقهن المشروعة بكل طريقة ممكنة».

وطالبت الحاضرات بإصدار رد فورى من رئاسة الجمهورية يعلن فيه موقف الدولة من نساء مصر، وسرعة صياغة الخطوات القانونية والإجرائية لتطبيق مبدأ المناصفة فى كل لجنة أو جهاز يتم تشكيله من قبل الدولة بداية من اللجنة الخاصة بوضع قانون الانتخاب الخاصبمجلس النواب القادم المزمع إصداره والذى يجب أن تمثل النساء فيه بنسبة 50٪.
لغز النساء الأربعة

لم يعلن أحد سبب خروج وزيرة الصحة فى حكومة الببلاوى د.مها الرباط أستاذة الصحة العامة بطب قصر العينى، لكن الانتقادات التى وجهتها بعض الأقلام للرباط كانت تتعلق دائما بعدم إقرار الحكومة لكادر الأطباء، ولعدم الشفافية فى الإعلان عن الإصابات بأنفلونزا الطيور، وفى كل مرة كانت نفس الأقلام تنادى بأن تذهب وزارة الصحة إلى أحد من أهل البيت وليس من كليات الطب دون ربط هذا الحل بالقدرة على حل مشكلات كادر الأطباء وملف التأمين الصحى، وهو ما حققه محلب بالفعل باختيار وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى للوزارة، د.عادل العدوى.

وللمرة الثانية يأتى اسم د.إيناس عبدالدايم لحقيبة وزارة الثقافة، ولا تأتى، فى المرة الأولى مارس حزب النور ضغوطه وقتها من أجل ألا تأتى، وشجب المثقفون فى اجتماع المجلس القومى للمرأة وقتها، هذه الضغوط.

لكن ما حدث خلال اختيار حامل حقيبة الثقافة لا ينبغى أن يمر مرور الكرام هذه المرة، فقد رشحت بعض الأسماء وقابلها بالفعل المهندس محلب، ولكن الغريب أن «المثقفين» رفضوا كل هذه الأسماء، وأعادوا الوزير السابق صابر عرب، وهو ما لباه محلب.

وكان يمكن أن تعتبر هذه التلبية من قبيل استبعاد المرشحين الذين ليس لديهم قبول عند أغلبية من سيتعاملون معهم، لكن هذه لم يحدث مع د.ناهد العشرى، التى عبر الكثير من العمال عن رفضهم لها، ومع هذا حملت حقيبة القوى العاملة، وهو ما رآه البعض تفرقة بين أصوات العمال وأصوات «المثقفين».. وكما لم يعلن أحد بالضبط سبب بقاء وزيرة الإعلام درية شرف الدين فى منصبها، ومدى تحقيقها لمعايير الإعلام الذى تريده الحكومة والنظام الحالى، لم يعلن أيضا عن سبب بقاء ليلى إسكندر وزيرة للبيئة، لكن ما أكده رئيس الوزراء هو تمسكه بأن تكون دريةآخر وزير إعلام، حتى يتم تشكيل المجلس الوطنى للإعلام بحسب نص الدستور.

وهو يجعل تغيير درية أو ليلى الآن لا داعى له، فضلا عن «ورطة» خروج سيدة من الحكومة والبحث عن أخرى لوزارة أخرى أو لنفس الوزارة، فى الوقت الذى تسعى الحكومة فيه لزيادة نسبة الأقباط والنساء فى حقائبها.

لكن يبقى فى النهاية أن النظرة الذكورية لاختيار حقائب النساء مازالت هى السائدة، فلم تحمل سيدة أى حقيبة سيادية أو اقتصادية مهمة، أو حتى إحدى حقيبتى التعليم التى تتركز فى وزارتيهما جيوش من النساء.