خفض حد السحب النقدى اليومى للمنشآت الفردية من 30 إلى 10 آلاف دولار

نظرا للظروف الاقتصادية المضطربة التى تمر بها البلاد قام البنك المركزى برئاسة هشام رامز بإرسال تعليمات إلى جميع البنوك العاملة فى السوق بتخفيض حد السحب النقدى اليومى للشركات والمنشآت الفردية للعملة الأجنبية من 30 إلى 10 آلاف دولار فقط، ومعاملاتها معاملة الأفراد.

جاء هذا القرار من منطلق تقليل حجم الكاش من العملات الأجنبية داخل الأسواق، مما يؤدى إلى تحجيم الطلب على العملة الأمريكية فى السوق المصرية والحد من ارتفاعاتها القياسية أمام العملة المحلية.

وفى هذا الإطار أكدت رانيا المشاط - نائب محافظ البنك المركزى - أن هذا الأمر ضرورى فى هذه المرحلة خاصة أن البنك المركزى قد أصدر تعليمات للبنوك بعد ثورة يناير تقضى بوضع حد أقصى للسحب النقدى اليومى للأفراد من العملة الأجنبية تصل إلى 10 آلاف دولار فى حين لم يضع حدا أقصى للشركات إلا أنه قام فى نهاية ديسمبر 2012 بوضع حد أقصى من السحب اليومى للشركات بنحو 30 ألف دولار.

وأوضحت المشاط أن وضع حدود لسحب الكاش من العملات معمول به بجميع بلدان العالم، وذلك من أجل القضاء على ثقافة الكاش والتى تعرض حاملوها لمخاطر مرتفعة بالإضافة إلى نشر ثقافة التعامل الآلى وهو ما يجعل جميع التداولات داخل القطاعات الرسمية، خاصة أن الدولار قد شهد تراجعا طفيفا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم لتسجل 8893,6 جنيه للشراء و9194,6جنيه للبيع مقابل 5988,6 جنيه للشراء و 9196,6 للبيع.

وأشار الخبير المصرفى - أحمد آدم - إلى أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ناتج عن تفاقم الأزمة الدولارية وتراجع الاحتياطى الأجنبى، لذلك لجأ البنك المركزى إلى اتخاذ قرارات تقشفية تتمثل فى تخفيض حد السحب النقدى اليومى للشركات والمنشآت الفردية للعملة الأجنبية من 30 إلى 10 آلاف دولار فقط ومعاملاتها معاملة الأفراد.