ثورة من جديد..والنواب يفضحون ديكتاتورية المنصة

الثورة تعود من جديد.. كل الأجواء تؤكد ذلك.. لا مكان للخوف.. ولن ننتظر إراقة نقطة دماء حتي نظل مستمرين في مكاننا.
الأعداد في زيادة النظام يُفضح علي الملأ ويسقط شعبيا.. فيسارع نواب التيار المدني بتقديم استقالاتهم استباقا لأي أحداث وقراءة ذكية للمشهد واستفادة من خبرة ثورة 52 يناير.

فالفلول لا تزال كلمة تطارد الملايين من البشر حتي الآن.
لذلك فقد سارع النواب بالاستقالة الشفهية وغير المكتوبة، كما أكد الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس.. اعتراضا منهم علي سياسة الرئيس وتضامنا مع ميادين جمهورية مصر العربية.
الاستقالات بدأت في نقابة الصحفيين في مؤتمر تمرد عندما أعلنت النائبة نادية هنري والنائب نبيل عزمي وعدد قليل من النواب لا يتجاوز الستة نواب استقالاتهم في المؤتمر، مما وضع باقي نواب التيار المدني في حرج.
فالنائبة قد فاجأتهم بالاستقالة وزايدت علي وطنيتهم، وكانت قد دعت قبل ذلك لاستقالات جماعية عقب قرار المحكمة الدستورية، ولكن لم يستجب أحد فالنظام كان موجودا والاستقالات لا تعلن إلا بالتوازي مع انهيار النظام.
لذلك الساعات القليلة عقب إعلان الاستقالة كانت مربكة جدا للأعضاء حتي إن بعض الأعضاء لم يكن يعرف موقفه، بعضهم كان يفكر ويحسبها والبعض الآخر كان في انتظار قرار الحزب الذي ينتمي له.
بعض النواب أكد لي في اتصالات هاتفية أنهم لن يستقيلوا، ولكن مع تزايد الأعداد في الميدان يوم 92 كانت الاستقالة هي النضال الذي رفعه نواب التيار المدني وتغيرت القرارات ما بين الاستمرار إلي ضرورة الإسراع بالاستقالة.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن نواب التيار المدني تعرضوا لهجمات شرسة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
فهي المرحلة الأسوأ في تاريخ مصر وكان لابد لهم من التضامن مع الثورة، خاصة أن الشوري ذاهب بلا عودة.
وتسابقت الأحزاب في إصدار أوامر لنوابها بضرورة الاستقالة كان أولها حزب الوفد الذي استقالت هيئته البرلمانية كاملة ويبلغ عددهم 41 عضوا استقال 31 بينما رفض النائب عبدالشافي أن يتقدم باستقالته ففصله الحزب.
تبع حزب الوفد باقي الأحزاب المدنية الأخري.
الضغوط التي تعرضت لها كتلة التيار المدني بدأت بالمطالبة بتحويل النائبة نادية هنري للجنة القيم نظرا لتصريحاتها الإعلامية، الأمر الذي اعتبره النواب إهانة وتكميما للأفواه مرورا بتجاهل معظم النواب خلال مناقشة القوانين المهمة وانفراد نواب الحرية والعدالة بالمناقشات تحت شعار أنهم الأغلبية ووصولا لطرد النائب عبدالرحمن هريدي من الجلسة العامة لارتدائه شارة مكتوباً عليها نريد رئيسا جديدا.
ناجي الشهابي عضو الشوري المستقيل أكد أن استقالة الأعضاء كانت تناقش منذ أيام وقد ربطناها بضرورة وجود دماء أو سقوط شهداء، لكننا فضلنا أن يحدث ذلك قبل أي اشتباكات فاستقالاتنا وسيلة ضغط علي الحكومة موضحا أن الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة لرئيس المجلس ويوافق عليها وأوضح الشهابي أن نواب التيار المدني يبلغ عددهم 25 نائبا وهي كتلة مؤثرة وبدونها لن يكون للمجلس أي قيمة واستقالتها ستنهي وجود المجلس.
ماجد العقاد عضو الشوري المستقيل من أربعة شهور علي خلفية إحداث الاتحادية أكد أنه بعد حكم المحكمة الدستورية أصبح الشوري مجرد تحصيل حاصل وكان الأفضل الاستقالة لتسجيل موقف.
وأوضح أن استقالة الأعضاء بالكامل يمكن أن تكون مؤثرة بشرط قبول المجلس الاستقالة مشيرا إلي أنه يمكن أن تكون هناك مشاكل في قبول الاستقالة.
النائب محمد محيي الدين نائب غد الثورة والذي لم يقدم استقالته يقول: كان من المفترض أن يعقد مؤتمر لنواب التيار المدني لإعلان استقالاتهم فمن غير اللائق أن يعلن النواب استقالتهم في مؤتمر حركة تمرد فمع احترامي الشديد للحركة، ولكن نواب التيار المدني مستقلون وكان يجب تقديم الاستقالة في مؤتمر خاص.
ويري محيي أن التيار المدني عليه أن يكون تيارا مستقلا داخل المجلس لا يحمل شعارات حركة معينة.
مؤكدا أن من قدم استقالته يري أن الاستقالة أجدي من التواجد بالمجلس أو أنها أكبر من قيمة الوجود تحت القبة وهو حق أصيل لكل عضو قدم استقالته، ولكن الأصل في وجودنا نحن نواب التيار المدني هو المعارضة داخل المجلس وعدم تمرير القوانين وقد قبلنا عضوية المجلس.
وأضاف: أنا من أنصار مدرسة وجود مرجعية دستورية وقانونية نستند إليها وإلا البديل هو الفوضي مهما قيل في هذا من مبررات، ولذلك أؤكد علي وجوب استمرار دستور 2102 كمرجعية دستورية مستفتي عليها.
والمادة 351 عالجت حالات خلو منصب الرئاسة وتقول المادة نصا:
«عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو للوفاة أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشوري ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم في حالة حل مجلس النواب. وفي جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز 09 يوما من تاريخ خلو المنصب. ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة».
وعبارة «أو لأي سبب آخر» التي وردت في المادة تعالج حالات مثل عدم قدرة الرئيس علي الحكم بسبب الرفض الشعبي أو الاضطرابات الشديدة أو الثورة أو غيرها من التفسيرات التي تقبلها صياغة المادة.
ولذلك أطالب الرئيس مرسي أن يقدر الرفض الشعبي المتزايد ضده وضد حزبه وجماعته بقدره، وأن يتخذ القرار المناسب لصالح مصر وشعبها وليس لأي صالح آخر.
الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس الشوري المستقيل عن التيار المدني أكد أن دماء المصريين أهم من كرسي البرلمان.
وأضاف أن نواب التيار المدني بمجلس الشوري يؤيدون مطالب الجماهير العريضة من الشعب المصري الداعية إلي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن ارتفاع سقف مطالب الجماهير جاء تعبيرًا عن فشل ذريع من جانب الحكم في إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية، مما ترتب عليه أزمات متوالية.
ميخائيل هيلاسلاسي نائب حزب المصريين الأحرار أكد أنه تقدم بالاستقالة نظرا لتعنت نواب الحرية والعدالة معلنا عن تضامن نواب الحزب مع ثوار الاتحادية وميدان التحرير مؤكدا أن استقالته لا رجعة فيها قائلا: إن التجربة كلها كانت سيئة وحزب الحرية والعدالة أساء استخدام الأغلبية، بل إنه قد تفوق علي نواب الحزب الوطني المنحل في الديكتاتورية.
صلاح الصايغ نائب حزب الوفد المستقيل أكد أنه ملتزم حزبيا ومتضامن مع الثوار.
ويري الصايغ أن الاستقالات هي نتيجة طبيعية للنظام الديكتاتوري داخل المجلس وللإدارة السيئة من قبل رئيس المجلس الدكتور أحمد فهمي الذي كان يجامل أعضاء الحرية والعدالة وهو رئيس غير كفء ولا يفقه شيئا في القانون وكل مقوماته أنه نسيب محمد مرسي وعمله مبني علي المصالح ولا يحترم القوانين ولا لائحة المجلس فقد خالف لائحة المجلس خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة والتي كان لابد لكل عضو أن يقول رأيه، واكتفي فهمي ببعض الأعضاء من نواب التيار المدني والأغلبية من الحرية والعدالة وحزب النور.
ويشير الصايغ إلي أن فهمي كان يتعنت مع نواب التيار المدني ويؤجل طلبات المناقشة ويعمل لصالح الجماعة فقط.
الدكتور سامح فوزي عضو الشوري المستقيل قال: إن من حق الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشوري، البت في استقالة 25 عضوا أي ما يقرب من ثلث المجلس، مشيراً إلي أنهم تلقوا اتصالات من عدة أحزاب للتراجع عن استقالتهم، مشدداً علي أن التيار المدني أعلن منذ أسبوع كامل مشاركتهم بتظاهرات 03 يونيو، وقرارات الاستقالة لا رجعة فيها.