برلمان الثورة

لأول مرة فى هذه الدورة البرلمانية لانعقاد مجلس الشورى يعلن د.أحمد فهمى - رئيس المجلس - برفع الجلسة الثانية من جلسات المجلس لعدم اكتمال النصاب القانونى للأعضاء ليتم انعقاد الجلسة قانوناً.. بالرغم أنه مضى أكثر من اثنتى عشرة دقيقة.. والأمانة العامة مستمرة فى المناداة على الأعضاء بالتوجه إلى القاعة.. وللأسف هذه المناداة لم تحرك ساكنا لأحد من النواب.. علما أن المتواجدين من الأعضاء لايتعدون على أصابع اليدين.. مما اضطر د.فهمى رفع الجلسة وإلغائها.

∎والحقيقة أن هذا التصرف من رئيس المجلس سوف يحسب له، خاصة أنه كان أمام الأعضاء ما يقرب من ساعتين ليتواجدوا ويكتمل العدد القانونى.. المهم إن ما فعله رئيس المجلس يؤكد على أنه ليس هناك أحد فوق القانون.

∎كما شهدت جلسات اليوم الثانى ظهور عدد لابأس به من الأعضاء والعضوات وفى مقدمتهن د.سوزى ناشد.. ومنى مكرمعبيد وهما متشحتان بوشاح أسود مكتوب عليه كلمات «إجراء باطل».. إجراء باطل.. لقانون باطل.. لقانون باطل.. ووسط هذا الزخم والضوضاء تخرج أصوات أخرى من التيارات المدنية تردد بكلمة باطل.. باطل؟!

∎ومع الأوضاع الجديدة بعد ثورة 52 يناير وإعطاء الدستور لمجلس الشورى سلطة التشريع كاملة إلى أن يتم انعقاد مجلس النواب الجديد.. وبالتالى أصبح لمجلس الشورى حق ممارسة اختصاصاته وفق اللوائح التى يعمل بها مجلس النواب.. وعلى ضوء ذلك تضاربت الأقوال أثناء مناقشة «قانون السلطة القضائية» المقدم من أعضاء المجلس.. فى الوقت الذى امتنع البعض عن مناقشته.. لأن الحكومة لم تتقدم بعد بمشروعها الذى يوضح أن الهيئات القضائية مهمتها مناقشة مشروعات القوانين فى اللجنة التشريعية قبل عرضها على الرأى العام خلال الأيام القادمة وقبل إرسالها للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى.. ومن ضمن المناقشات والتعديلاتوسوف يضع فى الاعتبار سن التقاعد للقضاة.

ومن خلال مناقشة الشورى لقانون السلطة القضائية حرصت على عدم انتهاك استقلال القضاء.. ويرى القضاء الأعلى بعدم تسليم مشروع القانون حتى يتم التنسيق مع أندية قضاة الأقاليم الذى أكد فيه الجميع.. أنه حتى اللحظة لم يتسلموا أى تعديلات على قانون السلطة القضائية سوى دعوة إلى اجتماع طارئ.

وما يحدث من خلافات لم يلغ ما أعلنه مجلس الشورى بضرورة الأخذ برأى الهيئة القضائية وبحضور رؤساء مجالس القضاء الأعلى.. شرط أن يبقى القضاء مستقلا بكل سلطاته لأهميته.. وهو ما أكد عليه د.أحمد فهمى واحترامه للسلطة القضائية وإيمانه بأن القضاة فئة تتسم بالحكمة والعقل والعدالة فى جميع مجالات الحياة، كما أكد رئيس المجلس أنه لم يفرط فى رجال القضاء الذين هم فوق الستين؟!


∎ولايفوتنى أن أعلن أن رئيس المجلس سوف يناقش فى الأيام المقبلة مشروعات قوانين لإبداء الرأىعليها، لأنه كما يعلم الجميع أن رأيهم «يقصد القضاة» له كل تقدير واحترام.. وإنهم فى انتظار تأكيد رسمى من مجلس الشورى فى مشروع قانون السلطة القضائية حتى نتمكن من عرضه على أعضاء مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيهم شرط طرح قانون السلطة القضائية للمناقشة فى الأيام المقبلة.. علما أنه لايجوز عزل القضاة مهما كانت الظروف والأحوال؟!

∎وحول تعديلات السلطة القضائية.. جاء فى بيان لها أنها سوف تقدم الرد على القانون إذا أرسله لها الشورى والرد هنا سوف يحمل مغزى واضحاً.. قد يكون بالقبول.. أو قد يكون الرد بالرفض أو إدخال بعض التعديلات للتخفيف من الأجواء المشحونة بالألغام هذه الأيام.. وبالرغم من كل الأوضاع سوف يجتمع مجلس القضاء الأعلى لبحث فكرة الرد على مجلس الشورى لمناقشته مشروعات القوانين المطروحة بشأن تعديل السلطة القضائية والتى قررتها اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن حقوق القضاة.. وعلى ضوء ذلك سوف يتم أخذ التوصيات التى يوصى بها بعد عرض القانون عليها.

وتنتقل بنا الأحداث إلى موضوعات مهمة ناقشها مجلس الشورى.. وتمت الموافقة عليها مثل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء «المهن الطبية» من أجل الارتقاء بالأطباء وهو الكادر الذى سوف يستفيد منه معظم العاملين فى كل التخصصات.. سواء من الأطباء البشريين.. والبيطريين وأطباء الأسنان.. والعلاج الطبيعى.. والصيدلة.. وهيئات التمريض مع تدبير الموارد للجميع للارتقاء بالمهنة والذى سوف يستفيد منه جميع العاملين فى مجال الطب.. باعتباره منظومة كاملة يستفيد منه 70٪ من المواطنين بخدمة طبية جيدة يقوم بها 650 ألف طبيب بمختلف فروع الطب.. كما يتضمن مشروع القانون تحمل مصروفات الدراسات العليا التى يحصل عليها الأطباء.. شرط أن يعمل الجميع فى تخصصات حيوية.. كما اهتم مشروع القانون بالمميزات والبدلات التى يحصل عليها العاملون.. والتى سوف تطبق عليهم فى المناطق النائية بصفة خاصة.. وعلى أى حال.. فالمشروع خطوة للتقدم يحتاج إليها الأطباء اليوم وغدا وجميع العاملين فى مجال الطب.

∎كما حرص مشروع الكادر الطبى على ضرورة تواجد الطبيب فى المناطق النائية.. وعدم تواجدهم يعرض المرضى فى هذه المناطق إلى كثير من الأخطار.. ولذلك يعمل الكادر على الارتقاء بالخدمة الطبية.. سواء فى المناطق النائية.. أو المناطق المليئة بالسكان.

∎ومن كادر الأطباء إلى قضية مهمة تشغل نسبة كبيرة فى المجتمع.. هو مشروع قانون حماية الشهود.. والمبلغين وما يتعرضون له نتيجة تبليغهم عن جرائم.. أو الإدلاء بشهادتهم أمام الجهات المسئولة للتحقيق.. مما يعرض كثير من الشهود والمبلغين للأذى.

وهذا القانون.. ووفق الحقوق الإنسانية والأساسية للإنسان، والتى كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات القانونيةوعلى ضوء ذلك يرى المجلس.. أنه من واجب الدولة حماية المبلغين.. والشهود.. واتخاذ الإجراءات الخاصة لحمايتهم شرط العمل على مكافحة الفساد.. والجريمة.