رسالة من الشورى: لا نيَّة.. لمذبحة جديدة للقضاة!

بعد الأحداث الساخنة التى شهدتها جلسات مجلس الشورى بسبب أزمة القضاة.. واعتراض نواب التيار المدنى والليبرالى (الوفد وغد الثورة والجيل) على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية وإحالة اقتراحات النواب إلى اللجنة التشريعية.. يبدو أن رئيس مجلس الشورى د. أحمد فهمى والمستشار حاتم بجاتو وزير المجالس البرلمانية أرادا أن يرسلا رسائل اطمئنان وتهدئة إلى قضاة مصر.. وقالا إنه لا مساس باستقلال القضاء.. ولا نيَّة لمذبحة قضاة جديدة لكم..
فرغم أن نواب التيار المدنى ارتدوا الأوشحة السوداء التى كتب عليها «إجراء باطل لقانون باطل» وتعالت أصواتهم فى القاعة أثناء إلقاء أحمد فهمى بيانه بإحالة الاقتراحين المقدمين من النائبين طاهر عبد المحسن وصفوت عبدالغنى لتعديل قانون السلطة القضائية إلى اللجنة التشريعية.. فإنه أكد على اللجنة بضرورة الالتزام بأحكام المادة (169) من الدستور بوجوب أخذ رأى كل جهة أو هيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها قبل إعداد تقريرها.. وناشد مجلس الشورى مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة بالجهات والهيئات القضائية التى حددها الدستور بالانتهاء من مشروع القانون المنظم لشئونها وتقديمه للسلطة المختصة لإحالته إلى المجلس وفور وروده سيحال إلى اللجنة التشريعية لنظره مع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
وحرص د. أحمد فهمى على أن يؤكد أن الشورى يتطلع إلى سرعة انعقاد مؤتمر العدالة وصولا إلى كلمة سواء حول مشروع قانون السلطة القضائية. وقال بكلمات واضحة تماما: إن الشورى يرى أن القامات القضائية فوق سن الستين وجميع القضاة هم حصون العدالة التى يحميها المجلس ولا يهدمها وأن أعضاء الهيئات القضائية هم حصون العدالة ويجب الحفاظ عليهم وأن موضوع السن قابل للمناقشة وأن الشورى سينظر مشاريع القوانين المقدمة من القضاة لمناقشتها.
***
أما المستشار حاتم بجاتو فأرسل كلماته إلى القضاة عن طريق المحررين البرلمانيين فى اجتماعه معهم، حينما أكد أنه لا نية لمذبحة قضاة جديدة مذكرا بمذبحة القضاة فى عام 1969 على يد وزير العدل الأسبق محمد نصير.
وأشار بحروف واضحة تماما إلى أنه لن يحدث أى اعتداء على السلطة القضائية فى وجوده كوزير.. وفى نفس الوقت قال بجاتو إن المجلس التشريعى له كل الاحترام ولا يستطيع أى أحد أن يتدخل فى عمله والسلطات المخولة له ولا يريد أحد أن يحدث احتقان بين السلطات ولا نريد أن تتغول سلطة على سلطة.. وأن الحكومة حريصة على استقلال القضاء واستقرار هذا البلد.. ويجب أن تكون العلاقة بين السلطات علاقة تعاون وتكامل فيما بينهم.
وأعلن المستشار بجاتو أنه يرفض خفض سن القضاة موضوعيا وإجرائيا ودستوريا.
***
كانت هذه هى أهم ملامح أجواء مجلس الشورى فى جلساته الماضية.. والتى كانت تعتبر من أسخن الجلسات منذ بداية الدورة وكان فيها الشد والجذب.. وأرجو أن تمر أزمة القضاة على خير لصالح هذا البلد.