د. محمد محيى الدين - عضو مجلس الشورى: هناك «إخوان» يريدون إحراج الرئيس

أكد الدكتور محمد محيى الدين نائب الشورى عن حزب غد الثورة أن حادثة اختطاف الجنود المصريين ما هى إلا نتيجة طبيعية للإفراج عن الإرهابيين مؤكدا على أن العفو الرئاسى حق أعطاه الدستور للرئيس من أجل المواءمات السياسية وعقد صفقات تبادل الجنود ولكن ما فعله الرئيس مرسى سابقة لم يفعلها أى رئيس سابق.

وأكد محيى على وجود انشقاق داخل حزب الحرية والعدالة ضد الرئيس فهناك من يريد إحراجه متعمدا، مشيرا إلى أن وعود الرئيس التى يتجاهلها حزبه لا تنم إلا عن ضعف فى مؤسسة الرئاسة سواء كان هذا التجاهل متعمدا أو مناورة سياسية وعلى الرئيس أن يدرك أنه حان الوقت لفتح حوار جاد مع جميع القوى المعارضة.

وأشار محيى إلى انتقاص مؤيدى حزب الحرية والعدالة وتوقع هروب كثير من الناخبين لحزب النور نتيجة ضعف القوىالمعارضة، ومؤكدا أن جبهة الإنقاذ وحزب الحرية والعدالة سقطا فى الامتحان الشعبى.

وإلى نص الحوار

* كيف رأيت واقعة اختطاف جنود مصريين على الحدود؟

- من المؤكد أن المقدمات دائما تؤدى إلى النتائج والرئيس مرسى عندما بدأ عهده بالإفراج عن متهمين فى قضايا إرهابية بدون مبرر.. سوى انتمائهم للتيارات الدينية، فإن هذه هى النهاية الحتمية.. فالإسلام منهم برىء، وهذا يؤكد أن الرئيس وجماعته ليس لديهم الخبرة السياسية التى كنا نعتقد أنها لديهم والإفراج عن المتهمين من خلال العفو أو تخفيف العقوبة أمر دستورى موجود فى كل الدساتير السابقة ولكن الرؤساء المصريين كانوا يستخدمون العفو الرئاسى فى إطار المواءمة السياسية وفى إطار مصلحة الدولة العليا فلم يحدث أن استخدم عبدالناصر أو السادات أو مبارك هذا الحق فى إطلاق سراح مجرمين، ولكن كان يحدث ذلك من خلال صفقات فهذا مقبول ولهذا أعطى هذا الحقللرئيس من اجل المصالحة السياسية ولكن الرئيس مرسى كان عاطفيا وانفعاليا واعتقد أنه يدرك اليوم أنه كان مخطئا وما كان عليه أن يفعل ذلك فهو يجنى ثمار إفراجه عن الإرهابيين وعدم مشاركة الأطراف الوطنية الأخرى فى اتخاذ القرار.

* هل تعتقد أن الرئيس حقا أدرك ذلك؟

- إذا لم يدرك أنه كان على خطأ، فإن الشعب أدرك جيدا وتعلم الدرس وهى رسالة لمجلس الشورى فعليه أن يتقبل ملاحظات المحكمة الدستورية حول مادة التجنيد فى قانون الانتخابات وأنها عادت لوضعها الطبيعى وعليهم تقبل الأمر وإذا كانوا يدعون أنهم سجنوا وتعذبوا من أجل مصر فليحتسبوا أجرهم عند الله ولن يعوضهم مقعد البرلمان عن ذلك.

* هل كانت توجد أهمية من لقاء الرئيس محمد مرسى بأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى قبل تحرير الجنود وهيبة الدولة فى خطر؟

- أستطيع أن أتفهم لقاء الدكتور محمد مرسى بالدكتور أحمد فهمى، فإذا وضعت نفسى مكان رئيس الدولةوأنا قائد للقوات المسلحة، فأنا لست مطالبا فقط بالحفاظ على هيبة الدولة ولكن أيضا بأرواح الجنود وأنا لا أحب المزايدة وإذا كان بالإمكان أن يكون هناك عمل تفاوضى دون الانتقاص من هيبة الدولة فلماذا نرفض التشاور والتفاوض.. على جانب أخر أتفهم لقاء الرئيس مع الدكتور أحمد فهمى فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية.

فمن الواضح أن هناك انشقاقا داخل حزب الحرية والعدالة وعدم رضا عن أداء الرئيس.

هناك فصيلان يتصارعان وأحد هذين الفصلين يرى أن الرئيس لا يستحق أن يكون رئيسا، فكيف يعلن رئيس الجمهورية عن مؤتمر كبير للعدالة للخروج من المأزق من أزمة كبيرة بين السلطات الثلاثة وتستجيب السلطة القضائية بينما يصر نواب الحرية والعدالة على تمرير ومناقشة قانون السلطة القضائية الأمر لا يقتصر على ذلك، بل حتى إنه خلال جلسات الحوار الوطنى كان يتم إحراج الرئيس قبل إحراجنا بعدم احترام ما كان يتفقعليه خلال الحوار.

* هل ترى ذلك انشقاقا فى الحزب وخلافا بين مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة أم أنها مناورة سياسية؟

- أنا أحلل المشهد من وجهة نظرى ولكى نكون موضوعيين السيناريوهان مقبولان فيمكن أن يكون هناك من يريد ضرب الرئيس من داخل جماعته ويمكن أيضا أن يكون الأمر مناورة سياسية ولكن فى كلتا الحالتين هذا ينم عن ضعف مؤسسة الرئاسة فعندما يلجأ الرئيس للمناورة للحصول على مكسب سياسى فهو ضعيف سياسيا وعندما تكون هناك مجموعات داخل حزب الرئيس تعمل ضده فهو أيضا ضعيف وأتمنى أن يدرك الرئيس أنه حان الوقت لأن يعرف أن مصر كلها وطنيون لا يقتصرون على جماعه الإخوان المسلمين وأن عليه أن يستمع للقوى السياسية الأخرى فهو يستمع إلينا ولكنه لا ينفذ شيئا.

* ما رد فعل التيار المدنى تجاه قانون السلطة القضائية؟

- بداية يجب التأكيد على أن مجلس الشورى هو الجهة الوحيدة التى تمتلك السلطة التشريعية ولا ينازعها عليها أحد مع احترامى الكامل للمستشار الزند لكن ما يقال كلام فارغ، مجلس الشورى حقه الدستورى المحصن بالاستفتاء أن يشرع، وقد طالبنا فى مؤتمر صحفى كنواب للتيار المدنى بتأجيل مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية لحين عقد مؤتمر العدالة لمناقشة مقترحاته فى المجلس قبل الشروع فى إصدار القانون.

وأنا ضد الانسحاب أو تجميد العضوية فكلها أمور تضر البلد فالسياسى الناجح لابد أن يكون الانسحاب آخر ما يلجأ له، وسنعلن عن العيوب الإجرائية والعوار فى مشروع القانون، فما كان للقانون أن يعرض خلال الجلسة العامة وسنعرض على الرأى العام ما يتم وكلنا متفقون على أحقيتنا الكاملة كمجلس شورى فى التشريع، لكن المواءمة السياسية تفرض علينا أن ندرك ان مجلس الشورى يتولى صلاحية التشريع الكاملة فى مرحلة انتقالية، وبالتالى يجب أن ننجز القوانين الملائمة للمرحلة الانتقالية.

* من المسئول عن وضع أجندة المجلس التشريعية طبقا لأهمية القوانين؟

- لا أعرف.. وباختصار شديد ما يريده أعضاء حزب الحرية والعدالة هو الذى سيكون على اعتبار أنهم أغلبية وأنهم رؤساء اللجان المهمة كالمقترحات والشكاوى والتشريعية، وبالتالى اختيار مشروعات القوانين التى ستدخل وجدولتها يخضع لمكتب هذه اللجنة والمشكل من أعضاء الحرية والعدالة.

* هل تقدمتم بمشروع ولم يعرض؟

- مثال بسيط جدا.. الدستور تحدث عن وجود درجة ثانية من التقاضى فى الجنايات وحددها بعام فقط أى أنه يوم 24/12/2013 إذا لم يوجد هذا التعديل فإن جميع المسجونين الجنائيين فى السجون المصرية من حقهم الخروج لأنهم منعوا من الحصول على حقهم الدستورى فى درجة ثانية من التقاضى فأين ذلك القانون؟ وقد تقدمنا بتعديلات قبل ذلك ولم تدرج، توجد مشكلة حقيقية.

العين السياسية تبصر بأن نواب الحرية والعدالة يعرفون أنهم لن يحصلوا على أغلبية فى البرلمان القادم لذلك هم يسارعون فى وضع كل القوانين المهمة بالنسبة لهم.

* ما القوانين التى ترى أن الوقت غير مناسب لطرحها ولا جدوى من مناقشتها؟

- الجمعيات الأهلية والسلطة القضائية وقانون التظاهر.

* ما الكواليس وراء الإصرار على تمرير قانون السلطة القضائية هل حقا هو الخوف من حل المجلس أم أنه ثأر بين الإخوان والقضاة؟

- رأيي الشخصى أن المحكمة الدستورية لا يمكن أن تقترب من المجلس لأنه محصن وهو حق يراد به باطل، بعض الأعضاء يستخدمون هذه الحجة لاستغلال دعم أعضاء آخرين لقانون السلطة القضائية، وأنا أرى أن هناك (تار بايت) ما بين جميع الأحزاب الإسلامية والقضاء وكان الأمر شديد الوضوح فى الجمعية التأسيسية ولا يزال شديد الوضوح فى مجلس الشورى البعض يتعامل مع القضاء المصرى بعد 2012 بغض النظر عن وجود فساد فى القضاء باعتبار أنه كان مسئولا عن سجنه وتعذيبه ويريدون القصاص منه دون النظرللوضع العام.

* لا تزال نفس الاتهامات توجه للمعارضة قبل وبعد الثورة فهى معارضة نخبوية وقد تكون إحدى أدوات النظام الحاكم يستخدمها لمصالحه - فما تعليقك؟

- قبل الثورة لم تكن عندنا معارضة حقيقية كان عندنا أشخاص لكن لم تكن لدينا معارضة حزبية باستثناء حزب الغد لكن بعد الثورة أصبحت الفرصة مواتية أكثر للأحزاب لكن دعينا نعترف أن لدينا مشكلتين حقيقيتين تهددان المعارضة وهما مشكلة أن الأحزاب المعارضة ليست لها ظهير دينى ولكنها تحترم الدين وتتبنى الليبرالية كمذهب سياسى ولكن عموم المواطنين البسطاء مازالوا بفطرتهم الدينية يرون أن من يتكلم بالدين هو الأصلح وهذا أمر واقع.. وثانيا مشكلة ضعف التمويل وهذا يؤثر على تواجدنا فى الشارع فلا نستطيع أن نوزع زيت أو سكر أو نقيم سرادق عزاء وجزء آخر من الأحزاب نخبوى قياداته تعيش فى برج عاجى والشارع ابتعد عنهم، بالإضافة إلى أن خصمك السياسىيتسول أصوات المواطنين بالدين، لذلك فإن هذه المنظومة تشير إلى صعوبة الخريطة المصرية ولا بديل لنا سوى الممارسة لتصحيح والخطأ.

* حركة «تمرد» خرجت من غير تمويل ولكنها حققت ما فشلت فيه الأحزاب - كيف تفسر ذلك؟

- إياك أن تقولى إنها من غير تمويل، أعطينى الأموال التى تطبع بها الأوراق وأنا أملا الشارع بدعاية حزب غد الثورة، تمرد ذكرتنى بالتوقيعات التى كانت تجمع للبرادعى قبل الثورة وأنا انظر لتمرد علي أنها حركة ضغط سياسي وهى مؤثرة وربما تؤتى بنتائج مبهرة إذا استمرت بنفس الزخم ولكن يجب أن ندرك أن التأثير القانونى والدستورى لها صفر، فهناك فرق كبير بين الرأى السياسى وإسقاط هذا الرأى السياسى على مؤسسات الدولة، وأنا أدرك أن الكثير من الشباب متحمس لها وانها وصلت لأبسط الناس حتى عامل الكاوتش وهذا يدل على أن الناس غير راضية عن الرئيس وحكومته بعكس ما يشعر هو به لكن فى النهاية بالقطع هناك تمويل للحملة وهناك من وراءها لوجستيا وأقول لهم هذا جهد مشكور ولكن عليكم أن تفهموا أن الحياة بعد الثورة لابد أن تلجأ إلى المؤسسات فإذا كان يوجد من يمتلك الدعم اللوجيستى فعليه تمويل أحزاب ومساعدتها لخوض الانتخابات لكن لدينا النخبة المنفصلة عن الواقع، فتمرد لها مردود قوى ولكن فى النهاية لن تؤثر فى واقع حكم فهى نوع من المجهود الضائع لكن إذا تخيلى أن هذا المجهود سيذهب لتمويل حزب يخوض الانتخابات ويحصد مقاعد فى البرلمان القادم مؤكدا أن الصورة ستختلف.

* كيف تقيم أداء السلفيين؟

- حزب النور حزب له أيدولوجية وييسر أمورهس بشكل جيد وهو لا يسير أموره مع التيار المدنى فى كل القوانين فقط اتفقنا على رفض قانون السلطة القضائية ولدينا أيضا كثير من نقط الاتفاق فى قانون التظاهر وبالمناسبة هذا يحدث فى جميع برلمانات العالم لايوجد أبدا تحالف دائم ولا تخاصم دائم وفى مشروعالصكوك مثلا عندما كان الأمر متعلقا بإرسال القانون مرة أخرى لهيئة كبار علماء الأزهر نسقنا مع الحرية والعدالة.

* هل ستصبح هيئة كبار العلماء البوابة الرئيسية لتمرير أى قانون أو قرار حتى إذا لم يكن به شبهة الحلال والحرام؟

- إذا مشينا فى هذه السكة رغم أننا أهل سنة وليس لدينا المرجعية كالشيعة ولكن ما رأيته من ملاحظات حول قانون الصكوك يؤكد أنه لايجوز أن نأخذ رأى الهيئة، فلا يجب أبدا أخذ رأيها خارج نطاق الحلال والحرام فالهيئة قالت بما ليس مطلوب منها فقد تدخلت فى الآراء السياسية وهذا كان كلاما سياسيا وليس دينيا الهيئة فقط منوط بها البت فى أمور الحلال والحرام وقانون الصكوك كان سابقة أرادوا لنا أن نستشير الهيئة فى كل الأمور بعد ذلك والرسول قد قال أنتم أعلم بشئون دنياكم غير ذلك يعتبر ردة.

* كيف قرأت تصريحات الدكتور سعدالدين إبراهيم عن مطالبات السلفيين له بتقديمهم للإدارة الأمريكية؟

- السلفيون يمارسون السياسة بشكل أكثر نضجا من الأخوان.


* ومتى تعلموا سياسة؟

- القوى المدنية كانت ضد السلفيين وانتقدت عدم ممارستهم السياسة قبل عام 2011.
النضج من وجهه نظرى الشخصية فى تبنى المواقف حزب النور يفصل بين المواقف التى ترتبط بإيمانه الأيدولوجى وغيرها من مواقف لكن الإخوان يمارسون السياسة منذ زمن ربما أثرت فيهم أما السلفيون فلم يتأثروا بالسياسة فخلال الجمعية التأسيسية كان التحاور معهم أسهل ومواقفهم ثابتة ولديهم ثوابت ولديهم مرونة سياسية.

* هل هى مرونة أم أنه نقاء سياسى نظرا لحداثة تواجده على الساحة السياسية؟

- إذا كان نقاء سياسيا فإنه لن يبقى للأبد لكنه مرن ويمكنه أخد مواقف بعيدة عن أحزاب أخرى تنتمى لنفس التيار، فحزب النور أدرك فى الوقت المناسب أنه يجب أن يقفز من ركب الحرية والعدالة حتى لايغرق معه، النور يعمل بذكاء وقرأ جيدا الخريطة السياسية وعرف أن أصوات الناخبين الذين لن يعطوا الحرية والعداله لن تذهب لجبهة الإنقاذ أو أحزاب المعارضة، بل ستذهب إليه.

* وهل يمكن أن يكون السلفيون بديلا للإخوان؟

- كل شىء متوقع.

* كيف ترى الدعوات لثورة يوم 30 يونيو القادم؟

- ثورة كلمة كبيرة جدا والشعوب لا تثور إلا على فترات متباعدة وخاصة مصر. فالتاريخ يؤكد ذلك عرابى 1882 وبعدها ثورة 1919 وبعدها ثورة 2591 وكان آخرها ثورة 25 يناير، واستبعد قيام ثورة ثانية والكلام عن ثورة ثانية كلام ساذج وكان لدينا اختياران اختيار شرعية ثورية وشرعية دستورية ونحن اخترنا الشرعية الدستورية منذ استفتاء 19 مارس، لذلك يجب أن نكمل الطريق حتى لا نعود لنقطة الصفر وعلينا دعم الأحزاب والبحث عن الشخصيات التى تمثل معارضة جادة لدعمها، لكن الشو الإعلامى والحديث الصاخب وأن يكون المردود السياسى صفرا.

* ما تقييمك لأداء جبهة الإنقاذ؟

- الفكرة جيدة جدا ولأول مصر يحدث تجمع حقيقى لقوى سياسية مختلفة الأيدولوجيات، ولكن الفكرة الرائعة لم يواجهها عمل سياسى حقيقى.. جبهة الإنقاذ تبدو أنها تحتاج لإنقاذ ولو كانت عملت عملا حقيقيا لكانت حاليا تجمع ما يسقط من الحرية والعدالة، لكن للأسف ما سيسقط من الحرية والعدالة سيذهب لحزب النور فالحرية والعدالة وجبهة الإنقاذ سقطا معا فى امتحان شعبى.؟