برلمان الثورة

لأول مرة شهد مجلس الشورى برئاسةد.أحمد فهمى مهاجمة الحكومة بشدة لعجزها عن تقديمها لبيانات دقيقة ومقنعة للمجلس بشأن تعديلات قانون الضريبة على الدخل الذى بدأ بمناقشته وعرضه الأسبوع الماضى حول العائد لخزانة الدولة من هذا القانون.. مما اضطر رئيس المجلس أن يوجه انتقاداته للحكومة متسائلا: كيف تأتى الحكومة إلى المجلس وهى غير مستعدة لمناقشة القانون مما دفعه لوقف المناقشة ومطالبتها بعودة مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية حتى تأتى الحكومة إلى المجلس وهى مستعدة لمناقشة القانون!!

ولم تقتصر مهاجمة الحكومة على رئيس المجلس فقط.. بل ساهم معه فى الهجوم د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة باتهامها كيف تأتى إلى المجلس ولم تستطع وضع الشرائح الضريبية التى تتناسب مع الدخول.. علما بأن التقرير المقدم من الحكومة أوضح بعض الشرائح وخاصة ونحن نصدر قانونا من أجل زيادةحصيلة الخزانة.

انتقل الأعضاء إلى مناقشة عدد من الاتفاقيات مع البنك الإسلامى بأسلوب المضاربة مع البنك الإسلامى للتنمية بمبلغ قدره 50 مليون دولار أمريكى من أجل زيادة حصيلة الحكومة للتنمية.. على أن توزع حصص الأرباح المحققة للاستثمار.. شرط أن تتضمن هذه الاتفاقية نسبة 04٪ للحكومة المصرية.. ويحصل البنك على 60٪ من الحصيلة لتحقيق المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. وهذه الاتفاقية سوف تمكن الشباب من فرص العمل والأسر المنتجة من المشاركة فى هذه المشروعات.

فى الوقت الذى أكد فيه المستشار عمر الشريف.. أن هذه الاتفاقية بموافقتنا عليها تهدف إلى تقديم البنك بإبلاغ الحكومة بجميع التدابير التى يتخذها.. وعلى ضوء ذلك سوف تلتزم الدولة بأمور أخرى ربما قد تؤثر على الاتفاقية وأنشطتها المختلفة.. ولذلك أعلن رئيس المجلس أن الحكومة هى المسئولة.. وتقع على عاتقها المسئولية كاملة أولا وأخيرا.

كما ناقش أعضاء الشورى اتفاقيتين أخريين: الأولى لبناء مستشفى لجامعة الأزهر من البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 51 مليون دولار أمريكى وذلك لاستكمال جميع الإشغالات اللازمة لإنجاز هذا المستشفى.. إلى جانب توريد الأجهزة الطبية والخدمات اللازمة التى تشرف على هذه المعدات.. مع توفير الخدمات المالية اللازمة لإنشاء هذا المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وبعد يومين متتاليين من المناقشات فى العديد من القوانين والاتفاقيات.. اختتم المجلس أعماله بطرح قانون الصكوك بعد أن أعادته مشيخة الأزهر الشريف إلى المجلس.. وبعد أن أدخلت التعديلات التى ارتضتها هيئة كبار العلماء بالأزهر والتى تشير كلها إلى خضوعها لمبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى ضوء ذلك وافق المجلس بالإجماع على قانون الصكوك بالرغم من بعض الخلافات التى جرت بين ممثلى الأحزاب بشأن تعديلات بالمادة الرابعة التى فجرت كثيرا من الخلافات والمشكوك فى تعديلها.. وحذف الفقرة التى تعطى حق ملكية العقارات والمنقولات المملوكة للدولة والتى تساهم فى تفريغ القانون من مضمونه.. كما حظر القانون إصدار صكوك مقابل الأصول بعد تعديلات مشيخة الأزهر.. لأن فى هذه التعديلات تفريغ القانون من معناه مما يعطى فرصة لبعض الشركات للتوسع فى أعمالها بتصديرها لصكوك جديدة.. وهو ما حذر منه د. حسين حسان مقرر اللجنة.. مشيرا إلي إن قطاع الأعمال هو ملكية خاصة.. والقانون لا يسمح لأحد بإدارة المصلحة العامة.. لأنه يضع سقفا لا يتعدي الصك 21 عاما بينما كان فى الماضى يضع سقفا زمنيا للصك لمدة محدودة لا تزيد على 25 عاما.. وذلك لإحداث توازن بين اليوم والأمس!!

وكان من الملاحظ والغريب.. ورغم تعديلات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.. أننا رأينا البعض يحاول وضع بعض التعديلات على قانون الصكوك.. إلا أنه كان هناك بعض الاعتراضات من النواب يؤكدون أنه لا يجوز شرعا القيام بأى تعديلات بعد تعديلات الأزهر.. وانتهت مناقشات قانون الصكوك بالموافقة بالإجماع من جميع الأحزاب والتيارات الحزبية بقبول ما جاء بتعديلات الأزهر والأخذ بتوصيات هيئة كبار العلماء دون تغيير!

مطبخ البرلمان



∎لجنة حقوق الإنسان

وفى لجنة حقوق الإنسان كان الملف الرئيسى الذى ناقشته اللجنة.. هو الملف الطائفى من أجل الخروج من الأزمات الطائفية ومعالجتها من الجذور.. وعلى مسلمى وأقباط مصر أن يعتبرا أنهما كيان واحد.. وهذا المفهوم لا يمكن أن يكفر الواحد الآخر.. وهو ما أكد عليه وكيل لجنة حقوق الإنسان مستشهدا بالآية التى تقول: «لكم دينكم ولى دين»، وانتهت مناقشات الأعضاء بمطالبتهم بتوضيح الكثير من الحقائق حتى يقضى على الفتنة والمسئولية الأولى تقع على الشيوخ ورجال الدين المسيحى وعليهم وأد الفتنة وعدم إثارتها والتعامل مع الجميع بروح الأخوة!
∎لجنة الأمن القومى

وفى اجتماع لجنة الأمن القومى.. شهدت خلافا فى المناقشات حول مشروع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك عند مطالبة الأعضاء بضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وتكون تبعيتها لهيئة الرقابة الإدارية، وهو الاقتراح الذى رفضه اللواء عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لأنه يرى ربط الرقابة بالمفوضية يدخلها تحت مسمى عدم الدستورية.. لأنه من المعروف أن أهم اختصاصات المفوضية هو التنسيق بين الجهات الرقابية!

∎لجنة الإسكان

وفى اجتماع لجنة الإسكان ناقشت الإجراءات والتعديلات الخاصة بالمناقصات والمزايدات بما يسمح بإتاحة أراض لبناء مساكن لأشخاص غير قادرين.. وعلى ضوء ذلك طالب رئيس اللجنة المهندس عبدالعظيم أبوعيشة شرط أن تحقق هذه الأراضى المتخصصة لمحدودى الدخل بعيدة عن المغالاة التى تبغى الربح.. ولكن هذه المناقصات والمزايدات التى تقوم بها الدولة سوف تتوقف عن العمل لأن هذه الأراضى محددة فقط للأشخاص غير القادرة!