الإعدام عقوبة الخارجين من جماهير الألتراس

صداع مزمن تعانى منه وزارة الرياضة، بسبب مواجهة الألتراس للوزير «العامرى فاروق» بعد منعه حضور الجماهير للمدرجات بعد أزمة مباراة الأهلى وتوسكر التى شهدت إساءة واضحة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وتصعيد احتجاجاتها حتى وصلت أمام الوزارة نفسها لدرجة منع الموظفين من الدخول إلى ديوان عام الوزارة بميت عقبة.


حالة من الصمت فرضت نفسها على الوزارة بسبب اتخاذها قرار حظر حضور الجماهير للمباريات المحلية والأفريقية خشية وقوع أعمال شغب أو رفع لافتات مسيئة وما يتبع ذلك من فوضى، لأى من مؤسسات الدولة لتتضامن جماهير ألتراس وايت نايتس المنتمى لنادى الزمالك وتعلن التظاهر ومنع الموظفين من دخول الوزارة احتجاجا على منعها دون أن ترتكب أى ذنب، معتبرة أن من أخطأ هم جماهير ألتراس أهلاوى.


على جانب آخر رفضت السلطات التونسية بقاء الأهلى عقب مباراته أمام النادى البنزرتى فى المدينة وطالبته بالمغادرة فورا عقب انتهاء اللقاء، خشية وقوع أعمال عنف.


وفى المقابل عكفت وزارة الرياضة على تمرير قانون الأمن الرياضى والمعروف إعلاميا بقانون «الشغب» الرياضى لمجلس الشورى، حيث أكد الدكتور «محمد فضل الله» مستشار اللوائح والقوانين بالنادى الأهلى أن القانون الذى أرسلته وزارة الرياضة إلى مجلس الشورى مكون من 22 مادة ويعمل على ردع أعمال الشغب على ثلاثة محاور، الأول وهو تشديد العقوبات على المشاغبين لتصل إلى الإعدام فى حالات القتل العمد داخل الملاعب مثلما حدث فى مذبحة بورسعيد وتتدرج العقوبات بحسب المخالفات التى يقترفها المشاغبون سواء بالدخول إلى المدرجات بمواد مخدرة أو مفرقعات أو أسلحة نارية أو بيضاء بحيث تغلظ العقوبة على من يرتكب مثل هذه الأفعال داخل الملعب، والثانى من خلال العمل على نزع فتيل التعصب من خلال الدور التربوى للمدارس والجامعات والتى تهدف للتقليل من حالات التوتر أثناء المباريات المهمة للفرق الكبرى، والتى عادة ما تشهد أعمال شغب وعنف، والثالث من خلال العمل على تأمين المشجعين من خلال تذكرة المباراة التى ستكون بمثابة وثيقة تأمين على الحياة أو الإصابات إذا ما تعرض صاحبها لاعتداء أودى بحياته أو تسبب فى إصابته ليتم تقنين دخول الملاعب من خلال التذكرة ومنع حالات دخول الملاعب دون تذاكر، حيث ستتوفر المظلة التأمينية فقط على حامل التذكرة دون أن تشمل من يدخلون الملعب دون مقابل ولا يحملون أى صفة تتيح لهم ذلك.


وأشار فضل الله إلى أن القانون فى النهاية سيظل حبرا على ورق إذا ما لم يتم تطبيقه، حيث إن البلاد تعيش فى الفترة الأخيرة حزمة من القوانين غير المطبقة والتى تسببت فى فوضى عارمة.


ومن جهته قال اللواء «مدحت بهجت» عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن على جماهير الألتراس البقاء على الصورة التى ظهرت عليها منذ نشأتها بالتفرغ للتشجيع دون العمل فى أى اتجاه آخر أو استخدام العنف.


وأشار بهجت إلى أن قانون الرياضة المزمع إصداره من مجلس الشورى يجب أن يكون متوازنا ليحفظ حقوق الجماهير واللاعبين والمدربين وكل الأطراف حتى لا تتكرر مأساة استاد بورسعيد.



وشدد بهجت على ضرورة احترام الجماهير للقوانين والتى تهدف فى النهاية إلى فرض الانضباط داخل وخارج الملعب والحفاظ على الإطار التشجيعى السليم والمنضبط للجماهير والذى بدوره يخدم المنظومة الكروية فى مصر.


وبعيدا عن الألتراس حاول «العامرى فاروق» وزير الرياضة توضيح الصورة داخل مجلس الشورى الذى استدعاه لبحث أزمات الألتراس، حيث تناول الاجتماع ضرورة تفعيل دور الشرطة لمواجهة الألتراس خاصة أنهم معروفون للقيادات الأمنية التى تعكف على تأمين المباريات وتعلم عنهم كل شىء، ولا يتبقى سوى الموافقة على قانون الأمن الرياضى كى يتم تفعيله لمواجهة أى خارج عن القانون.