الفريق يسأل.. والرئيس يجيب!

الفريق يسأل، والرئيس يجيب.. تساؤلات وجهها الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئيس محمد مرسى خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة معه، والذى عقد خصيصا للرد على تساؤلات يحتاج إلى أجوبتها الجميع، وعلى رأسهم الجيش نفسه.

فى لقاء كان ينتظره الجميع ليس فقط على المستوى المحلى؛ إنما هو أيضا على المستوى الدولى.. لقاء الرئيس محمد مرسى بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى علمنا من مصادرنا أنه تم الترتيب له من أسبوع قبل انعقاده.

عندما ذهب الفريق أول عبدالفتاح السيسى - القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى الرئيس مرسى فى قصر الاتحادية ليعرض عليه بعض الأمور العاجلة، ولينقل له غضب المجلس العسكرى مما يحدث من تطاول لبعض الجماعات على المجلس العسكرى الجديد، وحتى المجلس العسكرى القديم وقادته.. ومن ناحيته أفضى الرئيس مرسى للفريق باستيائه الشديد من أخبار اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدونه، أو حتى بدون علمه.. لكن الفريق السيسى، أجابه: إنها اجتماعات تخص أموراً عسكرية مرتبطة بالقوات، وتشكيلاتها، وهى ليست داعية لاجتماع الرئيس معهم.. لكن الفريق السيسى أكد له أنه من حقه الاجتماع معهم فى أى وقت فى المقر المخصص لهم، وتم الاتفاق مبدئيا على أن يكون الاجتماع فى الأسبوع المقبل.. وبالفعل جاء يوم الخميس من الأسبوع الذى يليه، واتصلت الرئاسة بالمجلس لتخبرهم بأن رئيس الجمهورية سيذهب إلى مقر المجلس الأعلى ليجتمع بهم، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكان ذلك قبلها بحوالى الأربع ساعات.. وفى الموعد المحدد عقد اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور القائد الأعلى والقائد العام، وجميع أعضاء المجلس من قادة الجيوش الميدانية، وقادة الأفرع الرئيسية ومستشارى المجلس العسكرى، واستمروا فيه قرابةالثلاث ساعات.. فى البداية أعرب الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع عن كامل استيائه و غضبه من محاولات التدخل فى شئون الجيش والتطاول على قياداته، مطالباً الرئاسة بوضع حد لذلك،كما نقل إليه غضب الجنود والضباط، وصف الضباط من هذا التطاول، ورفضهم التام والكامل لإهانة قادتهم الحاليين، وأيضا القدامى.. وقدم السيسى للرئيس تقارير تؤكد أن تيارات إسلامية تسعى للصدام مع الجيش، وتهدد قياداته، وأولهم جماعة الإخوان المسلمين، والدليل: إعلان قيادات بارزة فيها تصريحات خاصة تهين وتسىء للمؤسسة العسكرية، والتى أثارت حفيظة جميع أفراد الجيش من الجندى حتى أعلى رتبة فيه، وطالبه باتخاذ إجراءات ضد التيارات التى تسلح نفسها (الميليشيات المسلحة)، وتسعى للصدام مع المؤسسة،أو حتى مع الوطن.. وأكد له أن القوات المسلحة لن تتركهم يعبثون بمقدرات الوطن،وأمنه واستقراره.. فكان رد الرئيس أنه يحترمكل قيادات المؤسسة العسكرية، سواء الحاليين، أو القدامى، وأكد مرسى أن هناك من يسعى لإحداث فتنة بين الرئاسة والجيش، ونفى كل ما تردد بشأن الإطاحة بقياداته قائلا: أنا منكم، وأنتم منى.

∎وعلى خلفية أحداث الكاتدرائية طالب وزير الدفاع الرئيس بإيجاد حلول سريعة وفورية لما يحدث، حتى لا تصوَّر الأمور على أنها فتنة طائفية، قد تجر البلاد لحرب أهلية لن تسمح بها القوات المسلحة.. كما أخبر السيسى الرئيس بأن الأوضاع الداخلية غير مطمئنة، وتؤثر على أوضاع الحدود. وقال لمرسى: إن هناك مؤامرة تحاك ضد القوات المسلحة، بدأت بحرب الشائعات، ثم تطورت إلى تهريب الزى العسكرى، وقدم السيسى تقارير عن خيوط جديدة بشأن مذبحة رفح، مؤكداً للرئيس أن القوات المسلحة لن تتنازل عن دماء أبنائها، وتعمل على سرية التحقيقات لمنع تسريبها، حفاظاً على الأمن القومى المصرى، وتسعى لكشف ملابسات الحادث كاملة.. أمابخصوص الشائعات التى أحاطت الرئيس بعد عودته من السودان بخصوص التنازل عن حلايب وشلاتين،سأل الفريق السيسى الرئيس عن ذلك.. فأجاب الرئيس نافيا كل ذلك، وأكد أنه لن يتنازل، أو تتنازل مصر عن حلايب وشلاتين، نفس الأمر فيما يخص قناة السويس والشائعات التى دارت حول تأجيرها لقطر، مقابل مبالغ من الأموال تساعد مصرفى تسديد ديونها.

لكن الفريق السيسى أكد على هذه النقاط، قائلا: إن الجيش موجود هناك ويحمى الأراضى المصرية، وقد زاد من عدد قواته، وأن القوات المسلحة لا تلتفت للشائعات، ولكنها تتخذ كل احتياطاتها.. وأرسل المجلس وقائده العام رسالة تحذيرية بشأن التقارب بين مصر وإيران فقال السيسى: لا يجب حدوث تقارب عسكرى بينهما، خاصة أن إيران لديها تطلعات كبيرة فى مصر، قد تضر بعلاقات القاهرة بالدول الأخرى، حيث يطلق المجتمع الدولى عليها محور الشر.

وبعد أن ناقش الرئيس والوزيرالعلاقات المصرية الإيرانية، أكد السيسى أن الجيش لا علاقة له بالأمور الاقتصادية والخارجية بين البلدين.. كما ناقش مرسى والسيسى تفعيل الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وتعاون الشرطة العسكرية مع الشرطة المدنية للحد من انتشار السلاح وعودة الأمن.. ورفض السيسى نزول قوات تابعة للجيش حالياً للشارع لأن حالة الاحتقان تزيد. فيما قال الرئيس لوزير الدفاع: إنه إذا استمرت هذه الأوضاع سيتخذ إجراءات كبيرة لوضع حل لما يحدث، ولكنه لم يكشف عن هذه الإجراءات.


وتناول اللقاء الوثائق التى نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، والتى تزعم تورُّط القوات المسلحة فى جرائم ضد المدنيين خلال ال81 يوماً الأولى لثورة 25 يناير، سُرّبت بشكل متعمّد من تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن أحداث الثورة.

وأوضحت أن من بين 250 ورقة ضمّها تقرير اللجنة، سُرّبت 20 ورقة فقط الخاصة بتحقيقات القوات المسلحة، بشكلمتعمّد إلى إحدى الدول الأجنبية. وأشارالسيسى إلى أن التقرير كان بحوزة 3 جهات فقط هى (الرئاسة)، و(النائب العام)، و(لجنة تقصى الحقائق).

لكن الرئيس محمد مرسى نفى خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى أن التسريبات خرجت من الرئاسة، وأكد أنه سيُجرى تحقيقات لمعرفة المسئول عن تسريب هذه الأوراق.