«الوطن» تكشف: «السيسى» والقادة حذروا «مرسى» من التفكير فى الأحكام العرفية والمساس بالقناة وحلايب

مصدر عسكرى: الرئيس تعهد بمحاسبة مسرب تقرير «الجارديان» والمسيئين للقوات المسلحة

كشف مصدر عسكرى رفيع المستوى عن أن الرئيس محمد مرسى بدأ حديثه، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بأنه ومؤسسة الرئاسة يكنان كل الاحترام والتقدير لجميع قيادات القوات المسلحة، وأنه لا يمكن أن تكون هناك خلافات بين الجانبين، وأنه يحترم قيادات المؤسسة العسكرية السابقين والحاليين، ولا يسمح بالتطاول عليهم أو إهانتهم.
وأضاف المصدر ل«الوطن»: الرئيس أكد لقيادات القوات المسلحة أن الجيش بعيد عن اللعبة السياسية، والصراعات الداخلية، لكن الحالة التى تمر بها البلاد قد تحتاج فى وقت لوجود القوات المسلحة للحفاظ على الحالة الداخلية للبلاد، خاصة مع حالة الانفلات الأمنى والاضطرابات التى تشهدها البلاد.
وأوضح المصدر أن «المجلس» أعرب عن قلقه للرئيس مرسى من الأوضاع الداخلية، مؤكداً له على ضرورة الحوار مع كافة القوى السياسية فى البلاد، ودفعه ليكون له نتائج إيجابية، كما طالبوه بالاستجابة لمطالب الشارع، وفتح حوار كبير يضم طوائف المجتمع، لإنهاء حالة الاحتقان التى تسود الشارع المصرى.
وقال المجلس، خلال اللقاء، إن الصراعات السياسية تدفع البلاد إلى فوضى منظمة، وإنها تؤدى إلى نتائج كارثية لن تسمح بها القوات المسلحة مطلقاً، وأكد للرئيس أن الأوضاع الداخلية تؤثر على الأوضاع الخارجية للبلاد، وعلى الحدود المصرية، وأن القوات المسلحة جاهزة فى أى وقت لحماية البلاد، ومنع حدوث أعمال عنف.
وقال المصدر: «السيسى» أكد للرئيس أن القوات المسلحة حريصة على الابتعاد عن السياسة، وأنها لن تدخل فى صراع مع أحد، وأنها حريصة على أن تكون فى صف الشعب ورغباته فقط.
وخلال الاجتماع أبدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة غضبه من تسريب تقرير يتحدث عن تورط الجيش فى قتل وإخفاء متظاهرين أثناء الثورة، إلى صحيفة «الجارديان» البريطانية، وهو التقرير الذى كان موجوداً لدى ثلاث جهات، هى مؤسسة الرئاسة والنيابة العامة ولجنة تقصى الحقائق، وقال القادة إن ما أُشيع عن ارتكاب جرائم خلال فترة ال18 يوماً الأولى للثورة، محاولة لتشويه صورة القوات المسلحة.
وأكد المصدر أن المجلس الأعلى طالب بتحقيقات فورية فى تسريب التقرير، ومَن وراءه، مشيراً إلى أن الرئيس حاول احتواء غضب أعضاء المجلس، وأكد أنه سيفتح تحقيقاً فورياً لتحديد مَن وراء عملية التسريب، ومَن وراء محاولة تشويه القوات المسلحة فى وسائل الإعلام الأجنبية، وأكد أنه لن يترك الذى وراء هذه الشائعات.
وأضاف المصدر: القادة أكدوا للرئيس على ضرورة الكشف عن من وراء تلك المحاولة، وإلا اتخذت القوات المسلحة إجراءات حاسمة فى ذلك الشأن، وتوعدوا برد فعل قاسٍ تجاه هذه الشائعات، إذا لم تحقق الرئاسة فى هذه الواقعة، وقالوا إن من يملك دليلاً على شىء فليقدمه وعلى الرئاسة بدء التحقيق فوراً، فيما أكد الرئيس أنه لا تهاون فى هذه الواقعة، كما أكد على رفضه اتهام القوات المسلحة باتهامات تسىء لها.
وأكد المجلس الأعلى خلال اللقاء أن هناك حملة ممنهجة ومنظمة للهجوم على القوات المسلحة وقياداتها والنيل من استقرار المؤسسة العسكرية، وكشف -حسب المصدر- أن الهدف من محاولة جر الجيش للصدام إنشاء ميليشيات مسلحة بديلة، وأن هناك من يقوم بعمل جماعات مسلحة لذلك، وهناك من يريد أن يدخل فى صدام مباشر مع القوات المسلحة، بهدف إضعافها، وتابع: أكد المجلس أن المؤسسة العسكرية لن تسمح بذلك، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومى المصرى، وقال قادة المجلس إن القوات المسلحة جاهزة فى أى وقت لحماية البلاد من أى خطر تتعرض له.
وقال المصدر إن القادة تحفظوا على أى إجراءات استثنائية، لأنها ستزيد الاحتقان فى الشارع، وترهق الاقتصاد، كما أن الحالة الأمنية فى البلاد لا تسمح بذلك، مؤكدين أن الحوار هو الحل، وأن الجيش لا يقبل فكرة الأحكام العرفية أو الإجراءات الاستثنائية، فيما قال الرئيس إن الأوضاع التى تسوء قد تدفعنى لاتخاذ قرارات تحفظ الأمن فى البلاد، لكن القادة ردوا بأن القوات المسلحة قادرة على ذلك، دون إجراءات استثنائية، وقالوا إن الحوار هو الحل، دون أن يدفعنا لمزيد من الاحتقان فى الشارع.
وكشف المصدر أن المجلس قدم تقارير للرئيس خلال الاجتماع تؤكد أن هناك جماعات إسلامية تسلح نفسها تريد مواجهة الجيش، وتمول جماعات جهادية فى سيناء، ما أصبح خطراً حقيقياً على أمن البلاد، وأبلغ «مرسى» أنه على الرئاسة اتخاذ التدابير اللازمة، مشيراً إلى أن الرئيس طالب القوات المسلحة بالضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومى المصرى.
وأضاف المصدر: المجلس الأعلى طالب الرئيس برد فعل حاسم وقوى تجاه بعض التيارات الإسلامية، التى تعمل على تشويه صورة القوات المسلحة وقياداتها، للنيل من استقرارها، وأبلغه أن القوات المسلحة فاض بها الكيل مما يحدث.
وأوضح أن وزير الدفاع وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبوا «مرسى» بأن يوقف تدخل البعض فى شئون القوات المسلحة، وأن يكون تعاملهم مع رئيس الجمهورية بصفته فقط، وقالوا إن القوات المسلحة لا تتعامل مع من ليس له صفة، وعلى بعض التيارات الإسلامية أن تكف عن التدخل فى شئون القوات المسلحة الداخلية، مشيرين إلى أن وزارة الدفاع مؤسسة دفاعية تتعامل مع القيادات والرئيس.
وتابع: وقال الفريق صدقى صبحى، رئيس أركان القوات المسلحة، إن الحدود الغربية أصبحت تمثل خطراً حقيقياً على مصر؛ لأن هناك ميليشيات تقوم بتهريب الأسلحة عبر الحدود مع ليبيا، وإن القوات المسلحة ستقوم بتأمين الحدود مع ليبيا لمنع دخول السلاح لمصر. لافتاً إلى أنه جرت مناقشة الأوضاع فى سيناء، حيث تكثف القوات المسلحة وجودها، وتأثير الأوضاع الداخلية والحالة الأمنية بالسلب على الأوضاع على الحدود، بينما أكد وزير الدفاع ل«مرسى» أن عمليات هدم الأنفاق ومطاردة الخلايا الإجرامية والبؤر الإرهابية وعمليات التطهير مستمرة، كما أكد أن القوات المسلحة أرسلت ملفاً به تفاصيل إلى المدعى العام العسكرى، وأن النيابة العسكرية والجهات السيادية مستمرة فى التحقيقات.
وأكد المجلس الأعلى للرئيس -وفقاً للمصدر- أن القوات المسلحة لن تفرط فى شبر من أراضيها سواء فى سيناء أو فى حلايب وشلاتين، وأنها تعمل على تأمين كافة الأراضى المصرية، وأنه يجب التأكيد للمسئولين فى السودان أن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها. وقال المجلس إن تصريحات المسئولين السودانيين حول وعد رئاسى برد مثلث حلايب للسودان تمس السيادة المصرية ويجب على الرئاسة التأكيد أن مصر لن تتنازل عن أرضها. وهنا أكد الرئيس أن مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أراضيها وأن تصريحاته فُهمت بشكل غير صحيح.
وأضاف المصدر أن المجلس الأعلى قال ل«مرسى» إن قناة السويس خط أحمر، وإن القوات المسلحة ترفض منحها بحق الانتفاع أو بيعها، وكل هذه الأفكار تماماً، وقال إن الشائعات من الممكن أن تتحول لحقيقة، وطالب بسن قانون يمنع بيع أصول مصر، وأكد أن الجيش سيقف بالمرصاد لأى مساس بقناة السويس، وسيمنع ذلك، مهما كلفه الأمر، ورد الرئيس بأنه «ليس هناك نية لذلك».
وأكد المصدر أنه لا دخل لاجتماع الرئيس بترقية قادة الأفرع؛ لأنه صدّق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة كإجراء روتينى. وقال مصدر مطلع ل«الوطن» إن الترقيات تأخرت، وإنه كان يجب ترقيتهم منذ فترة، مشيراً إلى أن الرئيس وافق على الترقيات بعد توصية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وكشف المصدر العسكرى أن «مرسى» عقد جلسة مغلقة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، منفردين، عقب الاجتماع، للتأكيد على عدم وجود أى خلافات بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وأنه لن يسمح بوجود شائعات تهز استقرار المؤسسة العسكرية، وأنه لا نية للإطاحة بقيادات القوات المسلحة، وقال: «هذه مجرد شائعات».