مصر لن تتراجع عن حمايتها بناتها

مصر لن تتراجع عن حماية بناتها يأتى السادس من فبراير، الذى يحتفل فيه العالم بعدم التسامح مع ختان البنات، حاملا معه الكثير من الأمل هذا العام، فى أن القضاء على هذه العادة بات أملا يمكن تحققه، ليس فقط عالميا ولكن على مستوى مصر أيضا، رغم ما تمر به من أحداث. قبل الاحتفال بيومين قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض دعوى لإلغاء قانون تجريم ختان البنات، ليؤكد حكم المحكمة على بقاء النص القانونى بحبس ممارسى هذه العادة وتغريمهم، كما ورد فى قانون العقوبات.
وفى نفس التوقيت أصدرت الأمم المتحدة بيانا، أعلنت فيه عن انخفاض عدد الفتيات اللاتى يتعرضن لهذه الممارسة من الجيل الجديد فى أغلب البلاد التى تمارس فيها، والمتركزة فى وسط أفريقيا.
وفى مصر تدل أرقام منظمة الصحة العالمية على انخفاض الممارسة بين الفتيات فى السن من 101 - 18 سنة بالمدارس إلى 50 ٪، بينما وصلت إلى 90٪ بين السيدات فى 15-49 طبقا للمسح الصحى السكانى لعام 2008.
ورغم هذا مازال الطريق طويلا للقضاء على هذه العادة، خاصة مع الوقائع التى كشف عنها المشاركون فى الاحتفال، الذى نظمه المجلس القومى للسكان، بحضور ممثلى منظمات الأمم المتحدة المعنية بالأم والطفل.
∎ الحكم التاريخى
افتخر د. عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للأسرة والسكان، بحكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر قبل فى 3 فبراير الحالى، وقضى برفض الطعن المقدم لإلغاء قانون تجريم ختان الإناث، وقال: «مصر مازالت عند كلمتها، لأنها لا تغير كلمتها مهما حدث من أحداث داخلية، وهى ملتزمة بالمواثيق الدولية التى وقعت عليها، وملتزمة بحماية بناتها».
لكن هذا القانون يواجه مشكلات عند تطبيقه كما كشف الحاضرون فى اللقاء ومنهم عايدة نور الدين، مديرة مركز المساندة القانونية بالإسكندرية، التى حكت عن تجربتها مع بلاغ ختان لإحدى الفتيات التى جاءت إلى المركز، لتطالب بالقصاص من الطبيب الذى أجرى لها الختان، وعندما سار المركز فى الإجراءات القانونية، فوجئت بعدم اقتناع وكلاء النيابة بأهمية متابعة البلاغ، كما أن لجان حماية الطفل التى يفترض أن تتابع هذه البلاغات، باعتبارها من الأحوال التى يتعرض فيها الطفل للخطر، تواجه مشكلات فى عملها.
∎ الأطباء والإحصاءات
ركز فيليب دومال - ممثل منظمة اليونيسيف - على أهمية التوجه للأطباء، بعد أن كشف آخر مسح صحى سكانى عن أن 75 ٪ من ختان الإناث يتم على يد الأطباء، فى الوقت الذى لم تكن تزيد فيه هذه النسبة على 17 ٪ فى مسح 1997 .
فى الوقت الذى لا يوجد فيه أى مقرر طبى فى أى كلية طب فى العالم أو فى مصر، يقر عملية جراحية باسم ختان البنات، فهى ممارسة غير طبية، لكن أصبح هناك الآن دليل للأطباء لتقديم المشورة الأسرية، للأسر التى مازالت تطلب إجراء هذه العادة، لتصحيح أفكارهم.
ويثير د. عاطف مشكلة أخرى تواجه جهود مناهضة ختان الإناث فى مصر بقوله: «ليس هناك جنيه واحد خصص فى موازنة الدولة لمناهضة ختان الإناث.
قياس نسبة التقدم هو الذى يرد على من يقولون بإن هناك ارتفاعا فى نسب الممارسة بعد الثورة بعد أن خف ضغط مراقبة ما يحدث فى القرى البعيدة، ومتابعة البلاغات.
وهنا طالبت عميدة كلية الخدمة الاجتماعية د. إقبال السمالوطى، بوضع معلومات عن حقيقة ختان الإناث فى مناهج التعليم، وفى الأنشطة التى يمارسها الطلاب، كما اقترحت مساهمة طلاب كليات الخدمة الاجتماعية فى قياس نسبة ممارسة هذه العادة الآن، من خلال بحوث ميدانية فى مناطق محددة، وليس على المستوى الكلى الذى تظهره نتائج المسح الصحى.