رشيد محمد رشيد يعرض نفسه على مرشحى الرئاسة ! رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الهارب مصمم على

العودة للقاهرة لكن عبر صالة كبار الزوار وليس قوائم ترقب الوصول يريد أن تستقبله برامج قنوات أصدقائه مقدمى برامج التوك شو الشهيرة وليس ضباط مباحث تنفيذ الأحكام فهو محكوم عليه بنحو 02 عاما فى اثنتين فقط من قضايا الفساد الاقتصادى والاستيلاء على المال العام فى عصر مبارك لكنه يريد الخروج من المطار واستقلال سيارته الخاصة الفارهة إلى قصره فى المنصورية وليس ركوب سيارة الترحيلات إلى زنزانة فى سجن مزرعة طرة، وذلك كما انفردنا فى العدد الماضى من خلال حملتنا لكشف سيناريو غسيل سمعة الوزير الهارب لتهميد الأرض لعودته سالما منصورا فلن يهدأ القائمون عليها حتى يصل السيناريو إلى مشهده الأخير برؤيتهم رشيد فى القاهرة بعد تسوية قضاياه وإسقاط أحكام السجن الصادرة ضده.

بعد أن يكون الرأى العام قد تقبل فكرة عودة الوزير الهارب بعد تصويره طوال أكثر من عام وكأنه مناضل وطنى خاض معارك الشرف والنزاهة ضد مبارك ونظامه وجمال مبارك وحزبه الوطنى ولجنة سياساته وذلك طوال فترة الست سنوات ونصف التى عمل فيها وزيرا للتجارة والصناعة ومسئول الملف الاقتصادى فى لجنة السياسات التى تحكم جمال مبارك من خلالها فى كل مايحدث فى مصر فى المجالين السياسى والاقتصادى، وأصحاب سيناريو غسيل سمعة رشيد وأنصاره يقدمونه على أنه كان معارضا للفساد على طريقة نكتة المطار السرى فى الستينيات عندما كان محصل «كمسارى» أحد الأتوبيسات ينادى على محطة فى إمبابة قائلا «محطة المطار السرى» اللى عاوز ينزل، فكما أن نكتة أن يكون هناك مطار سرى معروف للجميع حتى أن له محطة أتوبيس عامة باسمه، فنكتة وسخرية أيضا أن يكون أهم مسئول اقتصادى فى نظام مبارك ولجنة سياسات نجله جمال المعارض السرى لفساد هذا النظام وتلك اللجنة!


∎ اقتراب المشهد الأخير

ويعتقد أنصار رشيد محمد رشيد أن المشهد الأخير فى سيناريو تبييض سمعته تمهيدا لعودته إلى مصر قد اقترب كثيرا خاصة بعد ما يعتبرونه نجاحا لجميع مشاهد السيناريو والتى بدأت بالتبرؤ من جميع جرائم الفساد الاقتصادى التى ارتكبها نظام مبارك ولجنة سياسات نجله ورجال الأعمال المرتبطين بهما وتصوير رشيد على أنه كان ضحية مثل الشعب المصرى لهذه الجرائم وإن كان لابد من محاكمته فلتكن محاكمة سياسية باعتباره كان وزيرا مهماً فى حكومة الحزب الوطنى وعضوا مؤثرا فى لجنة السياسات وليست جنائية لأنه على حد زعمهم لم يرتكب أية مخالفات أو جرائم فساد، ومع الحديث الباطل عن تجربة جنوب أفريقيا وزعيمها نيلسون مانديلا فى العفو والمصالحة تصبح عودة رشيد معززا مكرما إلى مصر مسألة وقت خاصة بعد اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية وتأكيد رشيد على علاقته الطيبة بالمرشحين الأكثر حظوظا فى الفوز بالمنصب الرفيع حيث وصفهم بأن كلهم أصدقاؤه خاصة أن لبعضهم تصريحات علنية إما تشيد برشيد وعبقريته الاقتصادية أو تؤكد على نزاهته وطهارة يده وأصله الطيب وماله الحلال لذلك عرض عليهم خدماته الاقتصادية التى يقول رشيد إن الاقتصاد المصرى يحتاجها بشدة فى الفترة القادمة كى لا يتعرض للانهيار الكامل خاصة بعد تآكل الاحتياطى النقدى وتدهور الصادرات وقال رشيد صراحة إن رقم 051 مليار جنيه التى جذبها كاستثمارات من خلال إنشاء حوالى 5 آلاف مصنع فى فترة ال 6 سنوات ونصف التى قضاها فى الوزارة يمكن أن يأتى بمثلها فى خلال 3 سنوات فقط لتدعيم نجاح البرنامج الاقتصادى للرئيس المنتخب حيث إن مدة الرئاسة 4 سنوات فقط تحتاج إلى إنجاز اقتصادى سريع يزعم رشيد أنه الوحيد القادر على تحقيقه من خلال شبكة العلاقات الدولية التى يتمتع بها سواء فى دول الخليج وعائلاتها المالكة وأيضا علاقته المميزة بتركيا فعائلة رشيد تركية الأصل وتحمل اسم «كوجمجى» ومعها الجنسية التركية وظل رشيد يعمل مستشارا اقتصاديا لحكومة رجب طيب أردوغان وعضوا فى لجنة الاستثمار العليا التى يرأسها أردوغان منذ عام 2002 وحتى قال رئيس الوزراء التركى إنه أقاله من منصبه الرفيع فى تركيا فى يوليو 1102 تقديرا لثورة يناير المصرية على نظام مبارك التى كان رشيد أهم مسئوليه الاقتصاديين. وأيضا علاقته الراسخة بالولايات المتحدة الأمريكية والتى جعلت رئيسها السابق جورج دبليو بوش يشيد ب «رشيد» ومعه بقية وزراء المجموعة الاقتصادية فى حكومة أحمد نظيف والمسئولين الاقتصاديين فى الحزب الوطنى وفى مقدمتهم أحمد عز باعتبارهم الإصلاحيين الجدد فى مصر الذين نقلوا الاقتصاد المصرى من بقايا الاشتراكية إلى اقتصاديات السوق العالمية ورفعوا مستوى المعيشة للمصريين بصورة لم تحققها أى دولة أخرى فى المنطقة، كذلك علاقة رشيد بدول أوروبا وأمريكا اللاتينية حيث عمل وشقيقته حسنة كقناصل فخرية لعدد من دولها مما يجعله قادرا على إنشاء شبكة من العلاقات الدولية التجارية التى تفيد الصادرات المصرية وهو ما حققه عندما كان وزيرا للصناعة والتجارة فى حكومة أحمد نظيف على حد زعمه، حيث يصف نفسه بأنه الوحيد من المسئولين الاقتصاديين ووزراء الصناعة والتجارة فى تاريخ نظام مبارك الذى نجح فى عقد اتفاقيات تجارية جعلت المنتجات والصادرات المصرية تدخل الأسواق العربية والأوروبية والأفريقية والأمريكية وأمريكا الجنوبية والدول المتوسطية بلا جمارك أو حصص!

وإذا كانت الجنسية والأصل التركى لعائلة رشيد تمنعه من العودة للعمل وزيرا خاصة أنه لم يعد بالإمكان غض الطرف عن المسئولين الكبار الذين يحملون أو أى من أفراد أسرتهم جنسيات غير مصرية فإذا كان يتم استبعاد مرشحى الرئاسة لهذا السبب فمن باب أولى أن يستبعد الوزراء فلن تتكرر مرة أخرى مسخرة الوزراء مزدوجى الجنسية فى دولة مبارك وولده مثل الوزير السعودى «أحمد المغربى» والتركى «رشيد محمد رشيد» ومعهما رئيس الوزراء الكندى «أحمد نظيف» فقد عرض رشيد أن يعمل ولو مستشارا اقتصاديا للرئيس أو الحكومة للاستفادة من خبراته الكبيرة التى يرى أن اقتصاد مصر لن يستطيع العيش من دونها!


∎ وصايا ساويرس

وفى الأسبوع الماضى خرج علينا المهندس نجيب ساويرس الذى تتزين صورة حائط صفحة رشيد على الفيسبوك بصورته وكلمته التى يشيد بها برشيد وعبقريته ومواقفه الوطنية، بتصريحات لبوابة الأهرام نشرتها الخميس الماضى عما اعتبرته وصايا «ساويرس» السبعة لإنقاذ الاقتصاد المصرى وأخطرها اقتراحه الرابع الذى يتعلق بتعديل قانون الأموال العامة بدعوى أنه قد صدر فى الخمسينيات ولم يعد يتناسب مع متطلبات عصر ثورة التكنولوجيا بل إنه على حد وصف ساويرس يضر بالمال العام ويصدر الرعب إلى المسئول أو الموظف العام مما يجعله حريصاً على عدم اتخاذ أى قرار أو التوقيع على أى ورقة حتى لو كلف ذلك الاقتصاد والاستثمار خسائر فادحة بطرد المستثمرين وألا يكون المبدأ كما هو الآن الموظف متهم مالم تثبت براءته، فالقاعدة أنه طالما الإنسان يعمل فالخطأ وارد والعبرة ألا يكون عن سوء نية لتحقيق مكسب أو ربح خاص على حساب المصلحة العامة.

واقتراح نجيب باشا ساويرس يقضى ببساطة ألا نفترض سوء النية فى المسئول الذى يسهل جرائم إهدار المال فقد يكون نية الرجل حلوة وكان قصده الخير للبلد والناس، وأن نسأل كل وزير سابق أو هارب بعدما يهدر أو يستولى على المال العام عن نيته «حلوة ولا وحشة» فإذا تبين أن قصده شريف نهديه وسام الكمال ونرجعه منصبه تانى يكمل مسلسل الشريف والنية الخيرة.

[عاطف عبد اللطيف ]
والسؤال هل يهدف اقتراح ساويرس الرابع بتعديل قانون الأموال العامة إلى تبرئة رشيد وباقى مسئولى نظام مبارك الذين ارتكبوا جرائم الإضرار بالمال العام على اعتبار أن نيتهم كانت تنشيط الاقتصاد وليس الفساد أم أنه يهدف فقط إلى أن يعود كبار رجال الأعمال أو ما يسمى بالمستثمرين إلى العمل بنفس الأسلوب الذى كانوا يعملون به قبل ثورة يناير فلا تسحب المساحات الشاسعة من الأراضى التى حصلوا عليها بأثمان بخسة على اعتبار أن الالتزام بقواعد وقوانين العمل العام مع هؤلاء يطردهم من السوق المصرية التى هى فى أمس الحاجة إليهم حتى لا يعانى الشباب الذين قاموا بالثورة من البطالة على حد قول ساويرس فى وصاياه.


∎ استفتاء شعبى

ويرفض عاطف عبداللطيف الكرفى المحامى بالاستئناف اعتبار جرائم رشيد سياسية ويؤكد أن الجريمة السياسية قد تعنى تزييف إرادة الشعب بتزوير الانتخابات وإقصاء الأحزاب وتهميشها، لكن عندما تتعلق أفعال المسئولين بالفساد وإهدار المال العام للدولة فإننا أمام جرائم جنائية كاملة وليست سياسية بالمرة، وما فعله رشيد من من جرئم استحق الحكم عليه بنحو 02 عاما ارتبطت بفساد مالى وليس سياسياً فرشيد لم يزور الانتخابات وإنما استغل نفوذه وسلطته كوزير للصناعة والتجارة فى تسهيل استيلاء الغير على المال العام للشعب، ولا أوافق على دعاوى المصالحة برد هؤلاء للأموال التى حصلوا عليها أو تسببوا فى إهدارها ولا يحق لمجلس الشعب أن يصدر قانونا بذلك لأننا انتخبنا هؤلاء الأعضاء لرعاية مصالحنا وليس للتصالح مع من سرقونا، وإلا يصبح من حق أى موظف عام سواء كان وزيرا أو غفيرا أن يسرق ويختلس وإذا قبض عليه يرد الفلوس التى سرقها وكأن شيئاً لم يكن، كما أن هؤلاء سيردون الأموال المعلومة والمنظورة فقط، أما النسبة الأكبر من المال العام الذى استولوا عليه فقد دخلت فى حسابات أخرى سرية بأسماء آخرين ولا يعلم عنها أحد شيئاً.


ويؤكد عاطف الكرفى: إن للشعب المصرى فقط حق العفو عن هؤلاء المسئولين مثل رشيد وأمثاله لأن أموال الشعب هى التى سرقت ونهبت فهل حصل هؤلاء على توكيل من ال09 مليون مصرى بالعفو عنهم، فرشيد ليس متهما بتبديد قائمة منقولات زوجية حتى تعفو عنه الحكومة بطريقة يرجع اللى أخده أو أهدره وعفا الله عما سلف، ولكن يحتاج إلى أن يبرئه جميع المصريين فى استفتاء شعبى تكون نتيجته 001 ٪، وهو ما لن يحدث أبدا!