«قومي حقوق الإنسان» يدعو لتعزيز اختصاصات «العليا للانتخابات»

دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره الصادر أمس حول الانتخابات البرلمانية الماضية إلي تعديل النظام الانتخابي والجمع بين النظام الفردي ونظام القائمة، منتقدًا تراجع الوعي السياسي لدي غالبية المواطنين، وانخداعهم بالشعارات الجوفاء.
تضمن التقرير الذي أعلنه المجلس في مؤتمر صحفي حضره المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس، توصية بتعزيز تشكيل اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بإضافة عضوين من المجلس القومي بها ومنحها صلاحية الفصل في التظلمات وفي قرارات لجنة القيد في الجداول الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدم الاكتفاء بوضع القواعد المنظمة لسير العملية فقط.
تضمن الاقتراح أيضًا منح اللجنة اختصاص تحديد المستندات المطلوبة من المرشح لقبول ترشيحه وندب عدد كاف من المندوبين عنه لحضور الاقتراع والفرز.
وفيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية رصدت التقارير صدور 1300 حكم خاص بالطعون علي وقف الانتخابات منها 300 حكم نهائي في حين اقتصر تنفيذ اللجنة علي 15 حكمًا فقط مقترحاً التقرير ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الباتة والخاصة ببطلان الانتخابات في بعض الدوائر وذلك من خلال حسم صحة القرارات بواسطة جهة قضائية مختصة بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه.
وكشف مقبل أثناء المؤتمر عن استعدادات المجلس للانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال تدريب عدد من رجال الشرطة وموظفي اللجنة العليا للانتخابات والتعاون مع منظمات المجتمع المدني ونشر مبادئ وثقافة حقوق الإنسان.
في حين أكد مكرم أن المجلس لن يعرض في تقرير تقييماً نهائياً للعملية الانتخابية وأنها مجرد توصيات عامة تم رفعها للرئاسة والحكومة، مستطردًا أن الانتخابات جرت في هدوء في عدد كبير من الدوائر الانتخابية علي مستوي الجمهورية.